 |
 |
|
شنبه 02، آذر 1387 |
Saturday, November 22, 2008 |
صفحه اصلي
|
متن نامه نادران و اطلاعيه وزارت اقتصاد خطاب به رازینی جنجال درباره سرپرستی صمصامی |
|
| 29 تير 1387,ساعت 00:32:04 | |
 ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تعطیلات مجلس در مورد اتمام مهلت سهماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی جدید برای این وزارتخانه، به رییس جمهور تذكر داده خواهد شد.
در همین زمینه، نامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آیتالله علی رازینی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید. به گزارش خانه ملت، الیاس نادران عضو فراكسیون اكثریت مجلس شورای اسلامی در نامهای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواسته تا به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ كند كه از روز 28 تیرماه هیچ كس حق امضاء، مكاتبه و مذاكره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و كلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و كانلمیكن تلقی میگردد. در همين حال اخبار مندرج در رسانه ها نشان مي دهند كه رفتن دانش جعفري و بالتبع انتصاب سرپرست وزارت اقتصاد در روز 28 فروردين قطعي شده اما خبر صدور حكم سرپرستي صمصامي در روز يكم ارديبهشت ابلاغ شده است و روز سه شنبه سوم ارديبهشت نيز مراسم توديع ومعارفه انجام شده است نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است: مستحضرید كه آغاز به كار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دكتر صمصامی 28 فروردین ماه امسال میباشد و مطابق نص صریح اصل 135 قانون اساسی «رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است كه این مدت برای كل دوره سرپرستی یك وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تكرار و تداوم نیست. با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید كه احدی به عنوان وزارتخانه مذكور بعد از 28 تیر حق امضاء، مكاتبه و مذاكره ندارد و كلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و كانلمیكن تلقی میگردد. رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس كمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است. *** امضای سرپرست اعتبار نخواهد داشت "موسی قربانی" در گفت و گو با خانه ملت، تصریح كرد: براساس قانون مهلت سرپرستی وزارتخانه 3 ماه می باشد و رئیس جمهور بایستی قبل از پایان مهلت قانونی وزیر مربوطه را به مجلس معرفی کند. حال از اینکه چرا این امر محقق نشده است بی اطلاع هستیم. وی در خصوص وضعیت فعلی اداره وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وقتی جایی که توسط سر پرست اداره میشود و مهلت قانونی سرپرستی به اتمام میرسد، معاونان و پرسنل میتوانند به کار خود ادامه دهند ولی امضای شخص سرپرست اعتبار نخواهد داشت. قربانی در ادامه با بیان اینكه در گذشته نیز وضعیتی شبیه این وضعیت وجود داشته اظهار داشت: در دوران ریاست جمهوری "سیدمحمد خاتمی" نیز سرپرست وزارت علوم پس از پایان مهلت قانونی به کار خود ادامه میداد. عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: از دولت قانونگرا انتظار میرفت تا در مهلت قانونی وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی كند. قربانی با بیان اینكه در گذشته در این خصوص به رئیس جمهور تذکر داده شده است، تصریح كرد: با آغاز به کار مجلس پس از پایان تعطیلات مجددا به ریاست محترم جمهور در این خصوص تذکر داده خواهد شد. *** دولت تخلف قانوني كرده يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نیز با اشاره به صراحت اصل 135 قانون اساسي مبني بر معرفي وزير پس از پايان مهلت سه ماهه انتصاب سرپرست، گفت: در حال حاضر باتوجه به عدم معرفي وزير اقتصاد در اين مهلت با نقص قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس مواجهيم كه تكليف را روشن نكرده است. سيدكاظم دلخوش در گفتوگو با ايلنا با بيان اينكه دولت به علت عدم معرفي وزير اقتصاد تخلف قانوني كرده است، ادامه داد: با توجه به نقص قانوني موجود، قانوني براي برخورد با دولت در اين زمينه وجود ندارد. وي در پاسخ به اينكه چرا تا كنون دولت وزير اقتصاد پيشنهادي خود را به مجلس معرفي نكرده است؟، گفت: به نظر مي رسد آقاي رييس جمهور هنوز به جمع بندي نهايي براي معرفي اين وزير نرسيده است. اين نماينده اصولگرا با اشاره به احتمال معرفي حسين صمصامي سرپرست كنوني وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان وزير پيشنهادي دولت نهم، گفت: اگر اين احتمال واقعيت داشت، رييس جمهور تاكنون بايد او را معرفي مي كرد. عدم معرفي وي به منزله آن است كه رييس جمهور قصد ندارد صمصامي را به عنوان وزير اقتصاد معرفي كند. وي همچنين از شايعاتي مبني بر احتمال معرفي مظاهري به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد ياد كرد و گفت: بعيد مي دانم كه رييس جمهور اين كار را بكند. نماينده صومعه سرا از رييس جمهور خواست تا هرچه زودتر وزير اقتصاد پيشنهادي خود را معرفي كند. اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اهميت جايگاه وزير اقتصاد به عنوان يكي از كليدي ترين وزارت خانه هاي دولت كه دومين منبع درآمدي كشور -اخذ ماليات - را در اختيار دارد، ادامه داد: بهتر بود رييس جمهور تا پيش از پايان مهلت قانوني سه ماهه معرفي وزير، با نمايندگان مجلس رايزني ميكرد تا پيشاپيش موافقت مجلس و راي اعتماد وزير پيشنهادي خود را نيز تضمين كند. اطلاعیه وزارت اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو انتشار خبری بر پایه نامه ارسال شده از سوی الیاس نادران نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد:حکم سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به صمصامی از سوی ریاست جمهور در تاریخ 3/2/87 ابلاغ شده و در نتیجه وی تا 3/5/87 به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می شوند. روايت اخبار در همين حال اخبار مندرج در رسانه ها نشان مي دهند كه رفتن دانش جعفري و بالتبع انتصاب سرپرست وزارت اقتصاد در روز 28 فروردين قطعي شده اما خبر صدور حكم سرپرستي صمصامي در روز يكم ارديبهشت ابلاغ شده است و روز سه شنبه سوم ارديبهشت نيز مراسم توديع ومعارفه انجام شده است |
| < بعد | قبل > |
|---|
