 |
 |
|
شنبه 02، آذر 1387 |
Saturday, November 22, 2008 |
صفحه اصلي
|
بحران مسكن و سرنوشت گاوهاي شيرده/دکتر قبادی |
|
| 29 تير 1387,ساعت 09:25:33 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- در گزارش جديد فصلنامه تخصصي وزارت مسكن آمده است كه در نيمه اول سال 1386 قيمت زمين در تهران، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 124درصد افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت مسكن در تهران نيز طي همين دوره يك ساله 85درصد بوده است. گرچه بر اساس محاسبات اين فصلنامه، افزايش قيمت زمين و مسكن در سال گذشته از نظر تاريخي بي سابقه بوده است، اما اطلاعات موجود در اين گزارش هم چنين نشان ميدهد كه رشد قيمت زمين و مسكن در تهران، با وجود افت و خيزهاي دورهاي اين بازار، طي 15 سال گذشته نيز از نرخ رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است.(1) اين واقعيت با مطالعه شاخص بهاي زمين و مسكن كه براي نخستين بار توسط همين وزارت خانه محاسبه و منتشر شده است، نمايان ميگردد. بر اساس اين محاسبات، هرگاه قيمت «يك متر زمين ساختمانهاي كلنگي» را در سال 1371 معادل 100 بگيريم، (يعني «سال پايه» 1371 در نظر گرفته شود) در تابستان سال 1386 اين شاخص به رقم 3924 رسيده است. به بيان ديگر، قيمت يك متر زمين طي 15 سال بيش از 39 برابر شده است. اين افزايش، معادل نرخ رشدي نزديك به 28درصد در سال طي دوره مورد بحث بوده است. در همين دوره 15 ساله، قيمت هر متر مربع زيربناي واحد مسكوني نيز در تهران 29 برابر شده است (يعني به طور متوسط، نرخ رشدي متجاوز از 25درصد در سال). توجه داشته باشيم كه ارقام فوق رسمي بوده و ضمنا ميانگين قيمتها را نشان ميدهند. در حقيقت، همان طور كه انتظار ميرود، رشد قيمتها براي زمينها و آپارتمانهاي «بالاي شهر» كه «ملك بازي» در آنها رونق بيشتري دارد، بيش از اين ارقام بوده است. (در مناطق «بالاي شهر» قيمتها در طول دوره مورد بحث تا 100 برابر، يعني به طور متوسط در حدود 36درصد در سال، افزايش داشته است).(2) چرا قيمت زمين و مسكن با چنين سرعتي افزايش يافته است؟ قدر مسلم اين است كه علت اين افزايش شديد در قيمت مسكن و به ويژه در زمين، ازدياد تقاضا براي ساخت مسكن به عنوان يك «سرپناه» و محل سكونت نبوده است. براي مثال، افزايش نجوميقيمت زمين و مسكن بين نيمه سال 85 تا نيمه سال 86 نه با افزايش جمعيت و نه ازدياد درآمد سرانه در طي اين دوره، قابل توجيه نيست. حتي تورم عموميقيمتها نيز كه طبعا هزينه ساخت و ساز را بالا ميبرد، نميتواند اين افزايش شديد قيمت را توضيح دهد. بر اساس آمار ارائه شده در همان گزارش وزارت مسكن، در شش ماه اول سال 86 نرخ تورم عمومي 2/16درصد بوده، حال آنكه نرخ رشد قيمت مسكن به 80درصد بالغ ميشده است. در حقيقت، طي سالهاي 1380 تا پايان نيمه اول سال 86 ( سالهايي كه آمار آن در گزارش مذكور ارائه شده)، غير از دو سال، در بقيه سالها نرخ رشد قيمت مسكن همه ساله از نرخ تورم عموميبه ميزان چشمگيري بالاتر بوده و در بعضي سالها اين تفاوت به ارقام بسيار فاحشي رسيده است (در سال 1380 نرخ رشد قيمت مسكن 5/3 برابر، در سال 81 بيش از 3 برابر و در شش ماهه اول سال 86 نزديك به 5 برابر نرخ تورم عموميبوده است). همه اينها بدان معني است كه دليل اصلي افزايش شديد قيمت زمين و مسكن در كشور را بايد در نقش آنها به عنوان محملي براي سرمايهگذاري و ذخيره ارزش جستوجو كرد. البته روشن است كه رشد سريع نقدينگي در سالهاي مورد بحث، زمينهساز تورم عمومي در اين سالها بوده و همين عامل، همراه با افزايش واقعي نرخ برابري ريال (ناشي از تثبيت نرخ ارز و تورم دو رقمي داخلي) هم واردات را به شدت افزايش داده و هم قيمت كالاهاي «وارد نشدني» ( Non Tradable) از جمله زمين و مسكن را با شدت بيشتري بالا برده است. اين رخدادها، پيآمدهاي طبيعي در اقتصادهاي مبتلا به «بيماري هلندي» است. اما سوال اين است كه در كشوري كه واحدهاي توليدي آن به طور متوسط با 50 تا 60درصد ظرفيت به كار مشغولند و منابع بدون استفاده و نيروي كار بيكار هم به وفور وجود دارد، چرا افزايش نقدينگي به رشد قابل قبولي در فعاليتهاي توليدي منجر نگرديده است؟ چه دليلي دارد كه صاحبان سرمايههاي خرد و كلان در كشور ما بهرغم تشويق و ترغيب دولتمردان و تسهيلات فزاينده توليدي سالهاي مورد بحث، تمايل چنداني به فعاليتهاي توليدي نشان ندادهاند؟ و چرا گفته ميشود كه در اين سالها، حتي بخشي از تسهيلات توليدي، به جاي كارخانه و مزرعه، راه خود را به خريد و فروش زمين و مسكن يافته است؟ پند آموزي از سرنوشت گاوهاي شيرده؟ در همان روزي كه «دنياي اقتصاد» به نقل از فصلنامه وزارت مسكن، خبر جهش 125درصدي قيمت زمين و افزايش 85درصدي قيمت مسكن در تهران، در طول يك سال منتهي به پايان شهريور 1386 را منتشر كرد، گزارش ديگري نيز در يكي از رسانهها منتشر شد كه پاسخ سوالات فوق را، به نحوي موجز و تاثيرگذار در بر داشت. سايت تابناك، در گزارشي با عنوان «ذبح گاوهاي شيرده زير پاي گراني و تثبيت قيمتها» مينويسد: «اگر همه شرايط دامداري فراهم باشد و به فرض آنكه هر گاو روزانه 30 ليتر شير بدهد و نيز كيفيت شيرها (از نظردرصد چربي و نبود ميكروب و...) در حداكثر شرايط استاندارد قرار داشته باشد تا هر ليتر شير 400تومان به فروش برود، هر گاو ميتواند روزانه دوازده هزار تومان درآمد براي دامدار داشته باشد؛ در حالي كه هر راس گاو روزانه سيزده هزار تومان هزينه دارد.» اما از آن جا كه اكثر گاوها روزانه 30 ليتر شير نميدهند و حفظ كيفيت شيرها «در حد اكثر شرايط استاندارد» نيز همواره ميسر نيست، زيان دامداران بيش از آن است كه در شرايط آرماني فوق محاسبه شده و در نتيجه، به نوشته تابناك «برخي از دامداريهاي كشور... اقدام به ذبح گاوهاي شيرده خود كردهاند كه تاثيرات آن، با كاهش توليد شير، در آينده نمايان خواهد شد.»(3) البته زيان دهي توليد منحصر به دامداريها نيست. گزارش تابناك ميتوانست از كارخانههاي لبنيات، كه خريدار شيرهاي دامداريها هستند نيز سخن به ميان آورد كه با شرايطي وخيمتر از دامداريها مواجهند. واقعيت تلخ اين است كه در حال حاضر، غير از صنايع و واحدهاي معدودي كه به دلايل ويژه از سود دهي قابل قبولي برخوردارند، اكثريت بزرگ واحدهاي فعال در بخشهاي كشاورزي و صنعت با شرايطي بحراني دست به گريبانند. در حقيقت چندين سال است كه نرخ بازده سرمايه در فعاليتهاي توليدي، با همه مخاطرات و چالشهايي كه دارد، آن قدر ناچيز شده كه سرمايهگذاران بالقوه را از آنها گريزان كرده است. سياست پولي انقباضي و سهقفله شدن صندوقهاي بانك مركزي در ماههاي اخير نيز فقط بيماري مزمني را كه مدتها است بخشهاي توليدي ما را رنجور ساخته، به بحراني حاد تبديل كرده است. سرنوشت غمانگيز گاوهاي شيردهاي كه ذبح ميشوند و حوادث مشابهي كه اكثريت بزرگ بنگاههاي صنعتي و كشاورزي ما با آن دست به گريبانند، آن هم در شرايطي كه حرفه امن و پر سود «ملك بازي» همچنان ركورد شكني ميكند، مدتها است كه پندهاي لازم را به كساني كه آن «نقدينگيهاي سرگردان» را در دست دارند، آموخته است. كاش سياستگذاران ما نيز اين دو گزارش را كنار هم بگذارند و از اتخاذ تصميمات دشوار و شجاعانهاي كه براي دگرگوني اين شرايط ناسالم مورد نياز است، شانه خالي نكنند. 1 - همه آمار و ارقام مربوط به گزارش «فصلنامه وزارت مسكن»، از روزنامه «دنياي اقتصاد» دوشنبه 24 تير ماه 1387 نقل شده است. 2 - خبرگزاري اقتصادي ايران. به نقل از همان فصلنامه. 25 تير ماه 1387 |
| < بعد | قبل > |
|---|
