 |
 |
|
دوشنبه 18، شهريور 1387 |
Monday, September 08, 2008 |
صفحه اصلي
|
دغدغه اصلي اقتصاد تورم است |
|
| 25 تير 1387,ساعت 09:09:06 | |
|
ايران اکونوميست: گروه اقتصادی- مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار تازهترين گزارش خود در خصوص اوضاع اقتصاد ايران از تورم به عنوان اصليترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برده و بيكاري را در اولويت بعدي مطرح كرده است؛ اين در حالي است كه پرويز داوودي معاون اول رييسجمهوري چندي پيش در مراسم توديع دانش جعفري و در واكنش به اظهارات او تصريح كرد كه تورم هزينهاي است كه دولت براي كاهش بيكاري متحمل شده است كه نشان دهنده اولويت مهار بيكاري بر مهار تورم در دولت بود.البته اظهارات داوودي با اين انتقاد اقتصاددانان روبهرو شد كه رابطه معكوس تورم و بيكاري كه در ادبيات اقتصاد به «منحني فيليپس» مشهور است يك تئوري منسوخ محسوب شده و قابل استناد نيست. ضمن اينكه اين موضوع كه دولت تبعات طرحهاي مقابله با بيكاري را از قبل به عنوان يك عامل تورمزا پذيرفته باشد از سوي رييسجمهور و ديگر دولتمردان رد شد.
مركز پژوهشها: تورم مهمترين چالش اقتصاد ايران است مركز پژوهشهاي مجلس در حالي در گزارش اخير خود پايبند نبودن به برنامههاي پنج ساله توسعه را يكي از عمدهترين چالشهاي اقتصاد نام برد كه پيش از اين رييسجمهوري نيز در زمان ارائه و توضيح طرح تحول اقتصادي به افكار عمومي، فضاي فعلي اقتصادي كشور را معلول پنج مشكل اساسي عدم رشد با ثبات اقتصادي، بيكاري، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعي معرفي كرده بود. احمدينژاد همچنين براي اين مشكلات ريشههايي از جمله بهرهوري پايين، فقدان نظام كارآمد يارانهاي، معيوب بودن ساختار مالياتي، گمركي و سيستم بانكي را عنوان كرد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها از تورم به عنوان اصلیترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برد و افزود: تورم یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان است که تصمیمسازان و تصمیمگیران اقتصادی به آن حساسیت دارند، زیرا پیامدها، عوارض و تبعات آن سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. مقوله تورم نه تنها در عرصههای اقتصادی، بلکه در عرصههای سیاسی نیز بازتابها و بازکاوی مخصوص به خود را به دنبال دارد، زیرا افزایش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمی، دستاویزی برای منتقدان دولت در حوزههای سیاسی میشود. این گزارش از بیکاری نیز به عنوان یکی از چالشیترین حوزههای دغدغه اقتصاد کلان ایران نام برد و افزود: در میان بازارهای متعدد اقتصاد کشور نظیر بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و خدمات و بازار کار، قطعا بازار کار به دلیل حاکمیت جنبههای انسانی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات این بخش نیز حساسیت ویژه ای دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها، در ادامه با اشاره به رشد اندک تقاضای نیروی کار و عدم تناسب آن با نیازها و بالعکس رشد بالای عرضه نیروی کار خاطرنشان کرد: بیکاری مستمر و طولانی ضمن این که موجبات نزول انگیزه، امید و هدفمندی فرد یا جامعه بیکار را به همراه دارد، سبب بروز آسیبهای اجتماعی نظیر شیوع فقر و نابرابری درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر اینها نیز میشود. انتقاد از ارائه متممهاي بودجه در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی از عدم پایبندی به برنامههای پنجساله توسعه و نبود تلاش برای اصلاح آن یا تهیه یک برنامه توسعه جدید به عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد کلان کشور نام برده شده و آمده است: در شرایطی که مبارزه با تورم به عنوان یک هدف دنبال میشود، ارائه متممهای بودجه، لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی و نظایر آن، هزینههای مازاد بر درآمد و افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت حرکت اقتصاد را دچار اعوجاج میکنند. این گزارش همچنین از وابستگی دولت به درآمد نفت، کسری بودجه مزمن و پایدار، کندی در روند آزاد سازی و خصوصیسازی و چالشهای فراروی تولید و سرمایهگذاری به عنوان مشکلات عمده حوزه بخش عمومی اقتصاد ایران نام برد و افزود: در همین ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد مالی و هدفمندی یارانهها نیز ضرورت دارد. در پایان این گزارش کارشناسی از اصلاح مقررات بانک و بیمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروریات اصلاح حوزه بازارهای مالی نام برده شده و در حوزه بازرگانی (داخلی و خارجی) نیز از مشکلاتی نظیر خلاهای قانونی تجارت، آماده نبودن بسترهای تجارت الکترونیک و مشکلات ترخیص و حقالعمل کاری به عنوان معضلات این بخش نام برده شده است. مركز پژوهشهاي مجلس همچنين چالشهاي عمده اقتصاد ايران را بررسي و تبيين كرده و بر ضرورت قطع وابستگي دولت به درآمد نفت و اصلاح مقررات بانك و بيمه تاكيد كرد. در گزارش مركز پژوهشها ديده ميشود كه دولت و مجلس درباره معضلات موجود تقريبا همنظر هستند و بايد ديد آيا اين هم نظري در ارائه راهحل ادامه خواهد داشت؟ علاوه براين رييسجمهوري در توضيح و توجيه چرايي علت ارائه طرح تحول اقتصادي مسائل و مشكلات ياد شده را از جمله معضلات اقتصاد ايران برشمرد و البته تاكيد كرد كه با اجراي طرح تحول اقتصادي اين مشكلات مرتفع خواهد شد. به عقيده كارشناسان اقتصادي اين توضيح اولين ارزيابي علمي دولت در مورد وضعيت اقتصادي كشور بود، هر چند كه با گذشت زمان مشخص شد، هدفمند كردن يارانهها و پرداخت نقدي آن جوهره طرح تحول اقتصادي رييسجمهور است و البته همين موضوع يعني پرداخت نقدي يارانهها تبعات بيسابقهاي را در پي دارد. ظاهرا توجه به همين مساله برخي از فعالان اقتصادي و نمايندگان مجلس را در مورد تبعات اجراي اين طرح دچار نگراني كرده است. هرچند فعالان اقتصادي و استادان علم اقتصاد بر ضرورت هدفمندسازي يارانهها تاكيد دارند؛ اما در عين حال بر اين نكته پافشاري ميكنند كه پرداخت نقدي يارانه بايد به صورت تدريجي به جامعه تزريق شود تا شوك ناشي از يك اقدام يكباره، موجب به هم ريختگي اقتصاد نشود. تورم مقدم بر بيكاري مركز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي از عمدهترين چالشهاي عمده پيش روي اقتصاد ايران، تورم را عمدهترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران دانست و در پي آن از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشيترين حوزههاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد. بدين ترتيب به نظر ميرسد اختلاف نظري عميق درباره اصليترين معضل اقتصاد ايران ميان مجلس و دولت وجود دارد؛ چرا كه معاون اول رييسجمهور و بانفوذترين مرد اقتصادي دولت، نظري خلاف راي مركز پژوهشها دارد. پرويز داوودي در حاشيه مراسم معارفه حسين صمصامي درباره دلايل تورم موجود با اشاره به منحني فيليپس، به خبرنگاران گفته بود كه دولت مصلحت ديد با هزينه افزايش تورم، از ميزان بيكاري بكاهد. مشكل، حاكميت نداشتن برنامهها است يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه از مشكلات مديريتي و سياسي كشور، حاكميت نداشتن برنامهها است كه در پي آن با تغيير مديران، برنامهها نيز تغيير ميكند. جواد آرينمنش، در گفتوگو با ايسنا، با انتقاد از اينكه برنامهها تابعي از سلايق در ايران در دولتهاي مختلف است، گفت: داوطلبان انتخاباتهاي مختلف مثل رياستجمهوري و نمايندگي مجلس و احزاب سياسي به جاي اينكه راهكارهاي تحقق اهداف برنامه را كه مورد تصويب مجلس قرارگرفته، بيان كنند، گاه فراتر از آن سخن ميگويند و سلايق خود را مطرح ميكنند. وي ادامه داد: قرار نيست به عنوان مثال كانديداي رياستجمهوري همه سياستهاي نظام را طراحي، تدوين و ابلاغ كند، بلكه يك مدير اجرايي موظف است در چارچوب سياستها و برنامههاي مصوب حركت و ديدگاه خود را درباره نحوه دستيابي به اهداف برنامه بيان كند. به گفته وي، قدرت مانور يك مدير اجرايي، بايد صرفا در چارچوب برنامههاي مصوب باشد و چون اينطور نيست و احزاب نيز برنامه ندارند، افراد با شعار وارد عرصه انتخاباتي ميشوند، بدون اينكه در پايان پاسخگوي عملكرد خود و افراد معرفي شده از سوي خود باشند. به گفته وي، تبعات اين امر آن است كه وقتي افراد وارد ميدان سياست و اجرا ميشوند و برنامه ندارند، سلايق خود را به عنوان برنامه مطرح ميكنند و در نتيجه نتايج كار آنها قانعكننده و راضي كننده نيست و چون به مطالبات مردم پاسخ داده نشده، ناراضي هستند و چرخش نخبگان صورت ميگيرد و مردم به مجموعه ديگري روي ميآورند. منبع:دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
