 |
 |
|
سه شنبه 16، مهر 1387 |
Tuesday, October 07, 2008 |
صفحه اصلي
|
چالشهای عمده پیش روی اقتصاد ایران |
|
| 24 تير 1387,ساعت 12:21:57 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چالشهای عمده پیش روی اقتصاد ایران را تبیین و بررسی کرد.
به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعاتی اقتصادی این مرکز از تورم به عنوان اصلیترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برد و افزود: تورم یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان است که تصمیمسازان و تصمیمگیران اقتصادی به آن حساسیت دارند، زیرا پیامدها، عوارض و تبعات آن سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد. مقوله تورم نه تنها در عرصههای اقتصادی، بلکه در عرصههای سیاسی نیز بازتابها و بازکاوی مخصوص به خود را به دنبال دارد، زیرا افزایش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمی، دستاویزی برای منتقدان دولت در حوزههای سیاسی میشود. این گزارش از بیکاری نیز به عنوان یکی از چالشیترین حوزههای دغدغه اقتصاد کلان ایران نام برد و افزود: در میان بازارهای متعدد اقتصاد کشور نظیر بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و خدمات و بازار کار، قطعا بازار کار به دلیل حاکمیت جنبههای انسانی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات این بخش نیز حساسیت ویژه ای دارد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها، در ادامه با اشاره به رشد اندک تقاضای نیروی کار و عدم تناسب آن با نیازها و بالعکس رشد بالای عرضه نیروی کار خاطرنشان کرد: بیکاری مستمر و طولانی ضمن این که موجبات نزول انگیزه، امید و هدفمندی فرد یا جامعه بیکار را به همراه دارد، سبب بروز آسیبهای اجتماعی نظیر شیوع فقر و نابرابری درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر اینها نیز میشود. در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی از عدم پایبندی به برنامههای پنجساله توسعه و نبود تلاش برای اصلاح آن یا تهیه یک برنامه توسعه جدید به عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد کلان کشور نام برده شده و آمده است: در شرایطی که مبارزه با تورم به عنوان یک هدف دنبال میشود، ارائه متممهای بودجه، لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی و نظایر آن، هزینههای مازاد بر درآمد و افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت حرکت اقتصاد را دچار اعوجاج میکنند. این گزارش همچنین از وابستگی دولت به درآمد نفت، کسری بودجه مزمن و پایدار، کندی در روند آزاد سازی و خصوصیسازی و چالشهای فراروی تولید و سرمایهگذاری به عنوان مشکلات عمده حوزه بخش عمومی اقتصاد ایران نام برد و افزود: در همین ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد مالی و هدفمندی یارانهها نیز ضرورت دارد. در پایان این گزارش کارشناسی از اصلاح مقررات بانک و بیمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروریات اصلاح حوزه بازارهای مالی نام برده شده و در حوزه بازرگانی (داخلی و خارجی) نیز از مشکلاتی نظیر خلاءهای قانونی تجارت، آماده نبودن بسترهای تجارت الکترونیک و مشکلات ترخیص و حقالعمل کاری به عنوان معضلات این بخش نام برده شده است. |
| < بعد | قبل > |
|---|
