 |
 |
|
شنبه 02، آذر 1387 |
Saturday, November 22, 2008 |
صفحه اصلي
|
عدالت يارانهاي با توزيع مساوي يا نامساوي؟/ارجمند |
|
| 19 تير 1387,ساعت 09:59:07 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- حذف يارانه مهمترين وجه تحولات اقتصادياي است كه دولت نهم مصمم به اجراي آن است.
در ميان اقتصاددانان كمتر كسي پيدا ميشود كه آزادسازي قيمتها و حذف يارانهها را صحيح نپندارد و حداقل روي كاغذ با آن موافق نباشد. چه آنكه نقدي شدن يارانهها و آزاد شدن قيمتها هم به لحاظ خرد و هم به لحاظ كلان داراي مزاياي قابل توجهي است. اين مزايا بسيار مورد توجه بوده و اساسا دليل اتفاق نظر اقتصاددانان در صحت حذف يارانهها همين دلايل تئوريك موجود است. در جلسهاي كه بين اقتصاددانان و دولت برگزار شد نيز نظر اقتصاددانان ايران در حذف يارانهها مثبت بود و چگونگي انجام امر مورد سوال قرار گرفت. به هر حال هرچند همرايي قابل توجهي در اثرات مثبت حذف يارانه، بين اقتصاددانان وجود دارد، ليكن اين اتفاق نظر نياز به پرداختن به جوانب مختلف اين سياست را از بين نميبرد. مهمترين دليل حذف يارانههاي غير مستقيم و تبديل آن به يارانه مستقيم، بحث چالشبرانگيز عدالت است و اساسا به دليل وجود همين بحث است كه تغيير سيستم پرداخت يارانه در بسياري مواقع هدفمند كردن يارانهها نيز خوانده ميشود. صرف نظر از اينكه در شرايط كنوني ايران، يارانههاي موجود برابري اجتماعي را تقويت يا تضعيف ميكند (بودن يارانه به شكل موجود در مقابل نبودن يارانه) ميتوان به بررسي نقدي كردن يارانهها و عدالت در شرايط آتي پرداخت. بيشك پرداخت يارانه تنها به دهكهاي پايين درآمدي در راستاي برابري اجتماعي خواهد بود، ليكن سوال اساسي اين است كه آيا برابري اجتماعي همان عدالت است؟ آيا تقسيم عادلانه يارانهها يا حركت به سمت عدالت به معناي نوعي تقسيم است كه نابرابري اجتماعي را كاهش دهد؟ از همين جا است كه بحث پرداخت يارانهها به اقشار كم درآمد (همان آسيبپذير) با چالشي جدي مواجه خواهد بود. آنچه مسلم است، اين است كه نفت و البته پول آن، متعلق به آحاد مردم ايران است و نه قشري خاص كه به هر دليلي و يا هر شكلي، از ساير افراد جامعه متمايز شوند. محروم كردن سهمي از جمعيت كشور از ثروتهاي طبيعي و البته ملي كشور و يا منافع حاصل از آنها چندان صحيح به نظر نميرسد. لازم است بار ديگر اشاره شود كه در اينجا بحث اصلي تغيير دادن يا ندادن سيستم پرداخت يارانه از مستقيم به غير مستقيم نيست؛ بلكه چگونگي تسهيم مبالغ يارانهاي در سيستم پرداخت مستقيم مورد بحث است. نفت يا بيتالمال متعلق به طبقات برخوردار جامعه نيز هست و نبايد به رفاه عدهاي خاص اختصاص يابد. اين امر در سيره اسلامي نيز وجود دارد و ميتوان آن را جزئي از عدالت به معناي اسلامي آن دانست. شيوه تقسيم بيتالمال در زمان ولايت اميرالمومنين ميتواند شاهد مناسبي براي اين ادعا باشد. در آن زمان بيتالمال به طور مساوي بين برخورداران و نيازمندان تقسيم ميشد و همگان به يك اندازه از آن بهرهمند ميگشتند. چه آنكه تقسيم مساوي نيز علاوهبر عادلانه بودن ميتواند گامي به سوي برابري اجتماعي باشد. به هر حال ممكن است استدلالات قابل ملاحظهاي نيز در خصوص پرداخت نامساوي يارانهها يا پرداخت به عدهاي خاص وجود داشته باشد، ليكن مطالب فوق حداقل ميتواند اهميت بحث در اين زمينه را نشان دهد. سرمقاله از دنیای اقتصاد |
| < بعد | قبل > |
|---|
