 |
 |
|
دوشنبه 15، مهر 1387 |
Monday, October 06, 2008 |
صفحه اصلي
|
اقتصاد بخشنامه ای/فرهاد فزونی |
|
| 19 تير 1387,ساعت 09:55:57 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- افزایش صادرات آمریکا به ایران تعجب برانگیز نیست. تاکنون ایران محدودیتی برای ورود کالاهای آمریکایی ایجاد نکرده و در تمام سال های گذشته ورود کالاهای آمریکایی به کشور و همچنین فعالیت شرکت های آمریکایی در ایران کاملاً آزاد بوده است.
بنابراین افزایش صادرات آمریکا به ایران با توجه به افزایش درآمدهای ارزی ایران که ناشی از فروش نفت است، طبیعی است. نکته دیگر آن است که پیش از انقلاب کالاها و ماشین آلات آمریکایی به میزان زیادی در ایران به فروش رفته بود. پس اگر آمریکا با این نگاه بازار ایران را دریابد، کشور ما بازار مناسبی برای فروش لوازم یدکی این ماشین آلات خواهد بود. مساله مهم تر، نوع بازی تحریمی است که آمریکا به راه انداخته به طوری که با جاروجنجال در مورد تحریم ایران، کشورهای اروپایی را مجبور به تحریم کرده اما خود صادراتش را به ایران افزایش داده است. اما موضوع بعدی افزایش واردات که در چند سال اخیر به طور مداوم به آن اشاره شده و پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به رقم 80 میلیارد دلار برسد. واردات را می توان به دو بخش کلی واردات کالاهای اساسی و واردات کالاهای غیراستراتژیک و غیرسرمایه ای تقسیم کرد. تامین کالاهای اساسی و استراتژیک کشور به هر حال باید انجام شود و میزان آن براساس نیازها و مقادیری است که دولت مشخص می کند که البته ممکن است در مواردی مانند شکر، اختلاف نظری در میزان واردات میان دولت و تولیدکنندگان به وجود بیاید اما قطع یقین منافع کلی و ملی در این مورد باید مدنظر قرار گیرد. نوع دوم واردات یعنی واردات کالاهای غیراستراتژیک و غیرسرمایه ای است که اگرچه شخصاً با آن موافق نیستم اما برای حضور در سازمان تجارت جهانی باید نوع رفتارهایمان نیز تغییر کند چرا که براساس قوانین این سازمان، بازار را باید آزاد در نظر بگیریم و بر این اساس واردات و صادرات آزاد است و تولیدکنندگان باید خود را برای رقابت با کالاهای دیگر آماده کنند و در این زمینه کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند. با تمام این موضوعات، متاسفانه برخی اقدام به واردات کالاهایی بی کیفیت فقط به خاطر منافع مادی می کنند؛ وارداتی که هیچ منفعتی برای کشور ندارد. تمام این مسائل البته دلیلی بر بی برنامگی ها در اقتصاد کشور ما نیست. موضوع اجرایی شدن اقتصاد آزاد در کشور نیز نباید باعث سوءاستفاده شود چرا که قوانین اقتصاد آزاد مشخص است به عنوان مثال وضعیت تعرفه نباید آلت دست عده ای برای ایجاد رانت شود؛ مساله ای که در کشور ما بعضاً به چشم می خورد. تغییرات تعرفه ای تنها باید در موارد بسیار خاص و برای تنظیم بازار انجام شود. علت تمامی این مشکلات از اقتصاد دولتی حاکم بر ایران نشأت می گیرد. اقتصاد کشور ما اقتصاد بخشنامه ای است یعنی قانونی با بخشنامه می آید و با بخشنامه می رود و این مساله بر مشکلات اقتصادی ایران دامن می زند زیرا موجبات عدم ثبات در بازار و عدم امیدواری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است به طوری که آنها سرمایه خود را در کارهایی استفاده می کنند که بازده سریع داشته باشد بنابراین کیفیت بسیاری از کالاهای تولید شده ایرانی پایین است و این به معنای استقبال از کالاهای خارجی و واردات آن به کشور است. مشکل آن است که دولت حاضر به دست برداشتن از بازار نیست و سیاست های دولت مشکلات را افزایش می دهد. دولت هر چند در حرف و تبلیغ بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تاکید می کند اما در عمل مقابل آن ایستاده است زیرا دولت مالکیت را حاکمیت می داند و خواهان داشتن حاکمیت از طریق مالکیت است بنابراین دیدن چنین وضعیتی در بازار کشور نباید تعجب برانگیز باشد. دیروز رئیس جمهوری در نامه خود به گروه «دی هشت» گفت که تحریم برای ملت ایران یک هدیه است. این پرسش وجود دارد که آیا باید یک اقتصاد به چنین مرحله ای چون تحریم برسد تا شرایط برای اداره بهتر آن بنا به گفته رئیس جمهوری فراهم شود. آیا اقتصادهایی چون ترکیه دوران تحریم را پشت سر گذاشته اند تا به یک وضعیت مناسب برسند؟ منبع:سرمایه |
| < بعد | قبل > |
|---|
