 |
 |
|
شنبه 02، آذر 1387 |
Saturday, November 22, 2008 |
صفحه اصلي
|
با اهداف خاص انجام مي شود زمزمه هاي تغيير شرايط كانديداتوري رياست جمهوري |
|
| 19 تير 1387,ساعت 02:02:21 | |
 ايران اکونوميست، گروه سياسي: جلسه معارفه سرپرست و معاونان وزارت كشور با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي منجر به توافق براي تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري شد.
كميتهاي براي بررسي تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري تعيين شده و يكي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز از سوي اين كميسيون براي اين كميته ماموريت يافته است. نمايندگان مجلس به دليل ارتباط مستقيمي كه با قانون انتخابات مجلس دارند هرچند يك بار تغييراتي در اين قانون ايجاد ميكنند اما تغييرات انجام شده در قانون انتخابات رياستجمهوري به نسبت تغييرات انتخابات مجلس كمتر بوده است. شايد به همين دليل مسوولان وزارت كشور در نشست معارفه خود با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بحث تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري را دنبال ميكنند. يكي از مهمترين موضوعات مهم در قانون انتخابات رياستجمهوري مربوط به شرايط كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري است كه احتمال دارد در اين بازنگري دچار تغييرات شود. بر اساس ماده 35 قانون انتخابات رياستجمهوري انتخابشوندگان هنگام ثبتنام بايد داراي شرايط زير باشند: 1- از رجال مذهبي، سياسي 2- ايرانيالاصل 3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران 4- مدير و مدبر 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا 6- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. در صورت تغيير قانون انتخابات قطعا اين شرايط دستخوش تغييراتي خواهد شد. به نوشته اعتماد ملی ، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به جلسه معارفه سرپرست وزارت كشور با كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: مسوولان وزارت كشور و اعضاي كميسيون بر تغيير و مناسبسازي قانون انتخابات رياستجمهوري تاكيد كردند. وي تاكيد بر همكاري خوب بين وزارت كشور و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش قوانين را يكي از موضوعات مطرح شده در اين جلسه ذكر كرد و اظهار داشت: يكي از نواقص قانوني در خصوص قانون انتخابات، خصوصا انتخابات رياستجمهوري است و متاسفانه در اين قانون بازنگري نشده و نقصهاي بسيار زيادي بر اين قانون وارد است، اما در اين جلسه مقرر شد تعامل خوبي بين وزارت كشور و اين كميسيون جهت تغيير و مناسبسازي اين قانون صورت گيرد. جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري، قانون فعلي را داراي مشكلات جدي دانسته و ميافزايد: در قانون فعلي انتخابات رياستجمهوري با درباره كانديداها نه سلامت جسمي مشخص است، نه حداقل و حداكثر سن، نه تحصيلات و سابقه اجرايي. نماينده اروميه با اشاره به كانديداتوري تعداد زيادي از علاقهمندان با توجه به عدم مشخص بودن شرايط كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري تصريح كرد: شوراي نگهبان به دليل همين ابهام و تعداد فراوان كانديداها در بررسي صلاحيت كانديداهاي رياستجمهوري دچارمشكل ميشود و اين يك ضعف اساسي است كه نياز به ايجاد تغييرات در اين قانون را نمايان ميكند. وي با اشاره به تغييرات قانون انتخابات مجلس تصريح كرد: نمايندگان مجلس با توجه به اينكه نتايج اين قانون را از نزديك مشاهده ميكنند دست به ايجاد تغييرات در اين قانون ميزنند اما در مورد قانون انتخابات رياستجمهوري اين تغييرات ايجاد نشده است. اقدام براي تغيير قانون انتخابات رياستجمهوري در حالي انجام ميشود كه پيش از اين طرح جامع قانون انتخابات توسط وزارت كشور مطرح شده بود. اين طرح البته به گفته عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هنوز به جايي نرسيده است. ابعاد اقدام براي تغيير قانون انتخابات هنوز براي بسياري از نمايندگان مجلس مبهم است اما برخي از نمايندگان مجلس بر اساس شناختي كه از فضاي سياسي كشور دارند، اين اقدام را سياسي ميدانند. قدرتالله عليخاني عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم در اينباره ميگويد: تحليل من اين است كه اين اقدام در شرايط فعلي شايد با انگيزه سياسي انجام شود. وي افزود: شايد بخواهند عدهاي را از رياستجمهوري محروم كنند كه اين امر زيبنده مجلس و دولت نيست كه در شرايط فعلي كشور محدوديتهايي را به لحاظ سن و ديگر موارد براي كانديداهاي رياستجمهوري قائل شويم. وي قانون فعلي را براي مشاكرت مردم در انتخابات رياستجمهوري مناسب ميداند و ميافزايد: هرگونه تغيير و تحول در قانون انتخابات رياستجمهوري در اين شرايط يكسري مباحث و واكنشهايي را بهدنبال دارد و تفسيرهاي گوناگوني از اين اقدام خواهد شد. عليخاني با بيان اينكه من مصلحت دولت و مجلس را در اين كار نميبينم، گفت: در حال حاضر مردم گرفتار مشكلات زيادي هستند و در شرايطي كه مردم با بحرانهايي نظير خشكسالي روبهرو هستند بايد اين مسائل بيشتر مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه من بهطور قاطع نميتوانم بگويم كه اين اقدامات سياسي است اما احتمال سياسي بودن اين اقدام زياد است، گفت: حداقل ميدانم كه اين امر خلاف قانون اساسي است. وي درباره استدلال موافقان اين تغييرات مبني بر تسهيل بررسي صلاحيتهاي كانديداها توسط شوراي نگهبان گفت: در مقايسه با انتخابات مجلس كه شوراي نگهبان صلاحيت كانديداها را بررسي ميكند، تاييد صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري چندان مشكل نيست. عليخاني كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم بوده و از عضويت در اين كميسيون در اين مجلس باز مانده است، ميگويد: همان موقع ما گفتيم ميخواهند كارهايي بكنند كه ما را نامحرم ميدانند و اين اقدام هم شايد از نشانههاي صحبت ما باشد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
