«بیاییم اثرات این سیاست را بر اقشار مختلف جامعه بررسی کنیم. قطعا اقشار ضعیف از اجرای این سیاست متضرر مي‌شوند، اما فرقی به حال اقشار قوی نخواهد داشت؛ چرا که اقشار قوی و ثروتمند مي‌توانند با افزایش قیمت کالاها و خدماتی که به جامعه عرضه مي‌کنند، به راحتی جبران اصلاح قیمت را انجام دهند و خود را از فشارهای ناشی از این سیاست خلاصی بخشند. لذا این سیاست‌ها بیشترین فشار خود را متوجه اقشار ضعیف خواهد کرد و اجرای آن با عدالت سازگار نیست».
این تحلیل چنان ساده و باورپذیر است که مي‌توان ادعا کرد درصد بالایی از جامعه دانشگاهی و لایه تصمیم‌گيری به چنین تحلیل‌هایی اعتقاد دارند و در مواقع مختلف با این استدلال در برابر اصلاح قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت مي‌کنند.
پیش از تحلیل و ارزیابی آن مي‌توان با یک معیار دم دستی (rule of thumb) در مورد آن قضاوت کرد. این قبیل تحلیل‌های ساده اندیشانه و باورپذیر غالبا پیچیدگی‌های پدیده‌های اقتصادی را نادیده مي‌گیرند. دقیقا به همین دلیل نیز در اذهان جامعه به سرعت رشد و گسترش پیدا مي‌کنند. بهترین پاسخ سریع به این قبیل تحلیل‌ها ارائه مثال‌های نقض این ادعا است. در روزهای اخیر شاهد آن هستیم که این ادعا در مصرف بنزین سوپر به سادگی نقض شده‌است. در تحلیل‌هایی مطابق تحلیل‌های فوق باید تفاوتی در مصرف بنزین سوپر در مناطق بالای شهر تهران رخ نمي‌داد، اما در عمل و بر اساس آمارهای موجود شاهد آن هستیم که این اقشار نیز نسبت به تغییرات قیمتی مذکور واکنش قابل پیش‌بینی نشان مي‌دهند.
اشکال تحلیل فوق در این است که یک فرض قابل خدشه را پس تحلیل خود دارد که آشکارا بیان نمي‌کند. آن فرض این است که اقشار ثروتمند در جامعه ایران همگی در عرصه‌هایی فعالیت مي‌کنند که دارای بازار انحصاری هستند. لذا از این امکان برخوردارند تا به سادگی و بر اساس تمایل شخصی خود قیمت‌ها را کم یا زیاد کنند؛ تردیدی نیست که بازارهای ایران بازارهایی کاملا رقابتی نیست و رفتارهای انحصاری در آن زیاد است، اما این به معنی آن نیست که همه اقشار ثروتمند در کسب و کار خود دارای قدرت انحصاری هستند.
در سال‌های اخیر تحقیقات مختلفی در مورد ثروتمندان کشور چین و روسیه صورت گرفته تا نوعی تیپ شناسی از آن به‌دست آید. لذا بسیار جالب خواهد بود که در مورد اقشار ثروتمند ایران نیز چنین تحقیقي صورت‌گيرد.
عجالتا براساس پژوهش‌های مقدماتی موجود مي‌توان دانست که مدیران دولتی، تحصیل‌کردگان با تخصص عالی نظیر جراحان و متخصصین پزشکی، تجار فعال در عرصه واردات و صادرات و وکلا در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند. این اقشار نیز معمولا به اشکال مختلف با پدیده قیمت گذاری دولتی روبه‌رو هستند. لذا نمي‌توانند به راحتی در مورد قیمت کالا و خدمات خود تغییراتی را اعمال کنند.
با توجه به این نکته مي‌توان مطمئن بود که اقشار مرفه نیز با اصلاح قیمت‌ها رفتار موردنظر سیاست گذاران را از خود بروز خواهند داد. حتی اگر تحلیل فوق غلط مي‌بود و ثروتمندان جامعه ایران در رفتارهای مصرفی خود متناسب با تغییرات قیمت، تعدیلاتی را اعمال نمي‌کردند، بازهم توجیهی برای تداوم گذشته وجود نداشت؛ بلکه باید حداقل قیمت تمام شده خدمات و کالاها را از آنها اخذ نمود.
این امر در مواقعی که امکان جداسازی مصرف کنندگان وجود داشته باشد، کاملا قابل توصیه است و حتی مي‌توان اضافه کردن مبلغی را بر قیمت تمام شده به عنوان مالیات در جهت ایجاد عدالت اجتماعی اعمال نمود. به عنوان مثال در حال حاضر که اکثر ثروتمندان در مناطقی خاص از هر شهر سکونت دارند، این امکان وجود دارد که در تعرفه آب، برق، تلفن و دیگر خدمات دولتی بر حسب منطقه تفاوت‌هایی قائل شد.
با اعمال این سیاست هم نگرانی‌ها در مورد تبعات اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار بر اقشار ضعیف کاهش مي‌یابد و هم رفتارهای ضدعادلانه در اعطای یارانه به اقشار ثروتمند خاتمه مي‌یابد. رویکرد ارائه شده مي‌تواند چشم اندازی نسبت به چگونگی یا مراحل هدفمند کردن یارانه فراهم سازد.
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it