 |
 |
|
دوشنبه 18، شهريور 1387 |
Monday, September 08, 2008 |
صفحه اصلي
|
خطر سياستگذاري بر مبناي ذهنيتهاي اشتباه/یارمحمدیان |
|
| 17 تير 1387,ساعت 14:33:00 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی- اخیرا بنابر اعلام سرپرست وزارت اقتصاد، کاهش ارزش دلار در بازارهای داخلی در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است.
کاهش ارزش دلار که به معنی افزایش ارزش پول ملی است، بلاشک اثرات قابلتوجهی بر رفتار عاملان اقتصادی دارد؛ اما قبل از تحلیل تاثیر این سیاست ارزی، بايد ديد چه دلیلی در اذهان سیاستگذاران برای این تصمیم وجود داشته است. زمزمههای اجرای این سیاست در اواخر سال گذشته نیز در شورای پول و اعتبار مطرح شد و قرار بود این سیاست برای مقابله با تورم اجرا شود. ظاهرا در ابتدای امر پدیده تورم و مقابله با آن اذهان دولتمردان را به سمت تجدید ارزشیابی پول ملی سوق داد که پس از مخالفت کارشناسان در رسانهها پروندهاش بسته شد. اما دوباره با مطرح شدن تورم وارداتی و این ذهنیت که تورم فعلي ایران وارداتی است این سیاست برای مقابله با تورم در دستور کار قرار گرفت، زیرا با کاهش ارزش دلار در بازار داخلی قیمتهای کالاهای صادراتی ارزانتر شده و اثر تورم خارجی را بر تورم داخلی تخفیف ميدهد، اما تا چه حد این حرف علمی است که تورم ایران وارداتی است؟ با نگاهی به آمار و ارقام جهانی شاید بتوان بیشتر به این گزاره از لحاظ علمی و نه سیاسی توجه کرد. اگر تورم ایران از خارج وارد شده، پس کشورهایی که دارای حجم مبادلات تجاری بیشتری نسبت به ایران هستند باید بیشتر دچار این پدیده شوم در مقایسه با ایران باشند. زیرا که واردات بیشتر به معنای تاثیر پذیری بیشتر از تغییرات سطح قیمت جهانی است. ایران از لحاظ حجم واردات در رتبه 43 جهان با حدود 45میلیارد دلار واردات قرار دارد و از طرفی در زمره کشورهای با تورم بالا (هفت كشور اول جهان) قرار ميگیرد. نگاهی به کشورهای در حال توسعه مياندازیم؛ کشور سنگاپور با واردات 246میلیون دلار که تقریبا 5/5 برابر ایران است نرخ تورم معادل 7/1درصدی دارد این کشور از لحاظ حجم واردات پانزدهمین کشور و از لحاظ تورم رده 167 است. کشور تایوان با واردات 205میلیون دلاری شانزدهمين کشور واردکننده جهان است؛ اما با تورم 2/1درصدی در رده 172 از لحاظ تورم قرار دارد. کشور مالزی با 127میلیون دلار واردات بيست و سومین واردکننده جهان است که با تورم 1/2درصدی در رده 153 از نظر تورم قرار دارد. پس ملاحظه میشود کشورهایی که دارای حجم واردات بیشتری هستند فقط با تورمهای زیر 5درصد مواجه هستند اما اقتصاد ایران که فقط حدود یک پنجم این کشورها واردات دارد با تورم 2 رقمی بالای 15درصد گریبانگیر است؛ پس به هیچ وجه نمیتوان پذیرفت که تورم بالای اقتصاد ایران وارداتی باشد. خطر زماني ظهور ميكند که دولتمردان سخن خود را که پایه و اساس علمی ندارد، باور کنند و با اتکا به آن دست به سیاستی بزنند که از اساس بر یک پیش فرض و یک اشتباه بنا شده و اقشار تولیدكننده و صادركننده را با این تصمیم به قعر ورشکستگی فرو برند. زیرا اگر هم این پیش فرض صحیح باشد اجرای این سیاست دریک مقطع زمانی کوتاهمدت در جهت کاهش تورم عمل ميکند؛ اما تولیدكنندهها و مخصوصا صادركنندهها زیان ميکنند.تازه زمانی را تصور کنید که این سیاست اشتباهی انجام شود و در این حالت نه تنها تورم کاهش نیافته بلکه تولیدكنندهها و صادرکنندگان هم زیان میکنند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
