 |
 |
|
سه شنبه 09، مهر 1387 |
Tuesday, September 30, 2008 |
صفحه اصلي
|
هزینه کلان تصمیم بزرگ/محمد قلی یوسفی |
|
| 17 تير 1387,ساعت 09:44:17 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی-با وجود برخی برداشت های منعکس شده، دیدار با رئیس جمهوری مثبت بود به نظر می رسد اکنون دولت نهم به این نتیجه رسیده که برای غلبه بر مشکل اقتصادی پیچیده ایران نیازمند مشاوره با کارشناسان است. همچنین از سخنان رئیس جمهوری و فضای حاکم بر جلسه می توان استنباط کرد که با سیاست های دست وپا گیر نمی تواند مشکل اقتصاد ایران را حل کند.
اگر این نتیجه گیری ها منطبق با واقعیت باشد باید از وقوع پدیده چرخش دولتمردان به سمت واقع گرایی یاد کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ساختارهایی که با آن مواجه هستیم انتظار نداریم رئیس جمهوری معجزه کند. بحث تحول ساختاری نگاه جدیدی به مشکلات اقتصادی ایران است که در دولت های قبل نیز همواره بر آن تاکید می شد و آنان نیز با تغییر نرخ سود بانکی، نرخ ارز و جهت گیری صادرات از مسکن هایی استفاده می کردند تا به نوعی مشکل اقتصاد ایران را حل کنند که البته این اقدامات نازک کاری هایی بود برای ترمیم اقتصاد بیمار ایران و داروی شفابخش محسوب نمی شد چرا که مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و پیچیده است و نمی شود با راه حل های ساده به حل آن مسائل پیچیده رسید زیرا اکنون دیگر مسکن ها جواب نمی دهد و نیاز به اصلاحات ریشه ای در نهادهای اقتصادی و ساختاری دارد. در این مورد به جای اصلاح سیاست ها تاکید اصلاح نهادهاست زیرا سیاست ها را نهادها تعیین می کنند. اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی را مهار کنیم، لازمه اش آن است که به جای اصلاح سیاست ها و متغیرها به سوی اصلاح نهادها برویم و این نگاه صریح تری به مشکلات اقتصادی ایران است. در حال حاضر دولت به این تشخیص رسیده و لازمه انجام آن نیز یک تحول همه جانبه و یک خانه تکانی کلی است. در این مسیر حتی اگر لازم است باید قوانین مادر نیز اصلاح شوند. حذف و ادغام نهادها و قدرت های موازی، هر جا که ضرورت ایجاب می کند و مورد تایید اصول علمی است باید بدون هیچ تعارفی اعمال شود چرا که با وجود نهادهای موازی امکان تحول اقتصادی وجود ندارد. در طول 30 سال گذشته قدرت در قدرت ایجاد کرده ایم و این قدرت ها دام های پیچیده ای را تنیده اند و مسوولان نیز در این دام ها گرفتار آمده اند اما در مسیر این تحول بدون حذف توقفگاه ها، انحصارات، بوروکراسی ها، کاغذبازی ها و حساب پس دهی ها چندان شدنی نیست و خشکاندن این ریشه ها لازمه اش قوانین شفاف و پاسخگویی مسوولان است. در هر حال به نظر می رسد اکنون دولت به این اجماع رسیده که باید به سمت رهاسازی و آزادسازی اقتصاد برود و برای رسیدن به چنین تحولی باید سه قوه و سایر نهادها همفکری و همکاری کنند و نهادهای مردم سالاری که اعضای آن توسط شهروندان انتخاب می شوند، باید نقش تعیین کننده ای ایفا کنند. تصمیم بزرگ، پرداخت هزینه کلان نیز می طلبد. اگر اراده ای برای تحول وجود دارد باید تعیین کننده باشد و پذیرش تبعات لازم آن، هر چند برای برخی خوشایند نباشد گریزناپذیر است. |
| < بعد | قبل > |
|---|
