 |
 |
|
جمعه 08، شهريور 1387 |
Friday, August 29, 2008 |
صفحه اصلي
|
جراحی خطرناک/الویری |
|
| 17 تير 1387,ساعت 08:54:39 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی-مصاحبه آقای رئیس جمهور را در مورد طرح تحول اقتصادی با دقت گوش کردم. در این نوشتار کوتاه نمیخواهم به تحلیل مصاحبه فوق بپردازم. اما بدون تردید مهمترین بخش و شاهبیت گفتگوی آن شب، بحث نقدی کردن نظام یارانهها بود...
آقای رئیس جمهور فرمودند که سالانه حدود 90هزار میلیارد تومان یارانه برای مصرف انرژی در کشور میپردازیم و در این جراحی بزرگ اقتصادی میخواهیم هر سه ماه یکبار این یارانه را به صورت نقدی به حساب ملی خانوادهها ( تا شش نفر) واریز نمائیم و بلافاصله پس از واریز مبالغ فوق، انرژی (نفت و گاز و گازوئیل و مازوت) به قیمت آزاد عرضه خواهد شد. اینک محاسن و معایب اجرای این پیشنهاد را بررسی میکنیم. الف – محاسن 1- با اجرای طرح، به دلیل اینکه قیمت حاملهای انرژی به چند برابر قیمت فعلی افزایش مییابد، موضوع قاچاق بنزین به کشورهای همجوار منتفی میگردد و ضمناً مصرف داخلی به دلیل بالابودن قیمت کاهش مییابد. در این صورت نیازی به کارت هوشمند و سهمیه بندی نخواهیم بود و همچنین نیازی به اختصاص ارز برای واردات بنزین نخواهیم داشت. زیرا از محل فروش فراورده و تبدیل ارزی آن، دولت یا بخش خصوصی میتوانند اقدام به ورود فراورده نمایند. 2- تخصیص بهینه منابع شکل خواهد گرفت و هزینههای واقعی تولید کالا و خدمات که در شرایط یارانهای فعلی مخدوش شده است، مشخص خواهد شد و به این ترتیب مزیت نسبی تولید کالا در داخل در مقایسه با مشابه خارجی مفهوم واقعی خود را پیدا خواهد کرد. 3- تمایل و گرایش به وسائط نقلیه عمومی و همچنین بهینهسازی مصرف انرژی (در واحدهای تولیدی، مسکن و ...)، نه برمبنای دستور و فرمان حکومتی بلکه بر مبنای منطق اقتصادی کلید خواهد خورد که طبیعتاً برای رسیدن به الگوی توسعه پایدار یک باید و ضرورت است. ب- معایب 1- اجرای این طرح موجب افزایش سریع حجم نقدینگی و متعاقباً رشد شدید تورم خواهد شد. تزریق 90 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور، حتی اگر بر مبنای طرح سه ماهه، بخشی از این مبلغ به سیستم اقتصادی کشور وارد شود، فاجعه بار خواهد بود. ممکن است مدافعان طرح بگویند که در مراحل بعدی، از طریق فروش بنزین این نقدینگی جمع میشود. واقعیت اینست که شما این مبلغ را به مصرفکنندگان بنزین نمیدهید بلکه به آحاد جامعه عرضه میکنید. در گزارش آقای رئیسجمهور ذکر گردید که هفت دهک پائیندرآمدی یعنی هفتاددرصد مردم فقط 30 درصد انرژی را مصرف میکنند. در طرح یادشده، نه سیدرصد، بلکه هفتاد درصد یارانه نقدی سرازیر دهکهای پائین درآمدی میشود درحالیکه در سیکلهای بعدی فقط سیدرصد مبلغ فوق از طریق خرید بنزین برمیگردد. یادآوری میکنم که حجم نقدینگی کشور در زمان رویکار آمدن دولت نهم (تیرماه 84) 73 هزار میلیاردتومان بود که اینک به حدود 165 هزارمیلیارد تومان رسیده و با اجرای طرح جراحی آقای رئیس جمهور، با شتاب زیاد حجم نقدینگی از مرز دویست هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. سه برابر شدن حجم نقدینگی در دوره سهساله آقای رئیس جمهور بدون تردید یک رکورد خواهد بود. افزایش نرخ تورم که متعاقب این تصمیمگیری چه در سال جاری و چه در سالهای بعد (با توجه به اینکه آثار رشد نقدینگی با تأخیر زمانی چند ماهه ظاهر میشود و تا سالیان طولانی ادامه دارد) شکل میگیرد ، موضوع سادهای نیست که بتوان به دلیل منافع طرح از آن گذشت. بدون تردید با اجرای این طرح آقای احمدینژاد در کارنامه خود رکورد نرخ تورم را در طول تاریخ ایران خواهد شکست. 2- "ایجاد آشفتگی" پیامد دیگر اجرای طرح پرداخت نقدی یارانههاست. با یک حساب سرانگشتی یک خانوار پنج نفری بیش از ماهی پانصدهزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد. به راحتی میتوان اثر این رقم را در زندگی دهکهای خانوار که با مبالغی بسیار کمتر از عدد فوق زندگی میکنند تجسم نمود. از آنجا که هیچگونه برنامهریزی برای نحوه هزینه مبلغ بادآورده و غیر منتظره فوق وجود ندارد، آشفتگی مالی در این قبیل خانوارها (شکلگیری تقاضاهای کاذب، انجام هزینههای غیر ضروری ) و جبران تورم سنگین که این طرح برآنها بار کردهاست پیامد قطعی آنست. در حالی که می توان این مبلغ عظیم را به جای توزیع بی برنامه و علی السویه که ناشیانه ترین روش توزیع منابع است ، با برنامه ریزی در مسیر محرومیت زدائی و ایجاد اشتغال هدایت نمود. 3- در این طرح مشخص نشده که آیا شبکه حمل و نقل عمومی (تاکسیها، وانتها و ....) آیا مجدداً از یارانه بهرهمند خواهد شد یا نه؟. اگر جواب مثبت باشد، نقض غرض است و بایستی مجدداً مبالغ هنگفتی یارانه به این منظور اختصاص یابد و اگر آنها مجبور به استفاده از بنزین آزاد باشند بایستی افزایش شدید قیمت کرایه وسائط نقلیه عمومی را شاهد باشیم. 4- اجرای این طرح فیالواقع یارانه را حذف نمیکند ، بلکه نحوه پرداخت آنرا تغییر میدهد. به عبارت دیگر سالانه 90 هزار میلیارد تومان، به جای اینکه به مصرفکنندگان انرژی داده شود به آحاد مردم علیالسویه پرداخت میشود. بنابراین ،اولاً آثار منفی پرداخت چنین مبلغ کلانی بودجه عمومی دولت را کماکان تحت فشار قرار خواهد داد ،و ثانیاً هیچ مبلغی برای جبران آثار افزایش قیمت انرژی (بهینهسازی ساخت و ساز ها و واحدهای تولیدی برای صرفهجویی انرژی – توسعه حمل و نقل عمومی، تولید خودروهای دوگانه سوز، توسعه شبکههای بزرگراهی و ...) آزاد نخواهد شد. ج – راه حل به اعتقاد اینجانب بهترین راهحل همانست که در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب مجلس ششم رسید، ولی متأسفانه مجلس هفتم در اوایل دوره خود آن را لغو کرد. اگرچه مجلس هفتم درآخرین سال خود تصمیم به جبران اشتباه خود گرفت و بحث تثبیت قیمتها را منتفی کرد ولی متأسفانه اقتصاد کشور متحمل خسارات سنگینی گردید که خاموشیهای اخیر برق جلوه ای از این خسارات است. به موجب آنچه که د رماده 2 برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود ، در طول برنامه پنجساله چهارم ( 84 لغایت 88) به تدریج قیمت نفت کوره، نفت گاز و بنزین به قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس میرسید و از محل درآمد مازادی که دولت کسب میکرد نسبت به گسترش حمل و نقل عمومی، سیاستهای جبرانی (از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر)، بهینهسازی ساختمانها برای صرفهجویی انرژی، دوگانه سوز کردن خودروها، تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی و بیمارستانی، مبارزه با آلودگی هوا و.... اقدام میکرد. اگر قانون فوق توسط مجلس هفتم لغو نشده بود، اکنون ما سه پنجم این جراحی بزرگ را پشت سر گذاشته بودیم. بدون تردید تداوم وضعیت فعلی یعنی پرداخت مبالغ هنگفتی یارانه برای مصرف انرژی فاجعهبار است و نتیجهای جز هدردادن منابع، آلودگی محیط زیست، قاچاق سوخت به کشورهای همجوار، تشدید بیعدالتی، شکلگیری سفرهای غیر ضروری و مخدوش کردن مزیتهای نسبی در بر ندارد. من شجاعت دولت را برای انجام جراحی ارج می نهم . اما نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و تجربیات جهانی ممکن است جراحی را به قصابی تبدیل کند واز چاله در آمده و به چاه بیفتیم. شما کدام کشور دنیا را سراغ دارید که از طریق توزیع پول بصورت مساوی بین مردم یارانه را حذف کرده باشد؟ طرح آقای رئیس جمهور یعنی توزیع پول بین مردم، ممکن است امروز لبخندی بر لب بیاورد و حرکت خوبی برای جلب آراء عوام الناس باشد ، اما فردا که گرانی و تورم افسار گسیخته و نابسامانی های اقتصادی وضع بد فعلی را بد و بدتر نمود جواب خدا و مردم را چه خواهید داد؟ منبع:روزنامه کارگزاران |
| < بعد | قبل > |
|---|
