 |
 |
|
دوشنبه 15، مهر 1387 |
Monday, October 06, 2008 |
صفحه اصلي
|
بهره وري از توليد جدا نيست/آزاده محمدی |
|
| 15 تير 1387,ساعت 12:18:34 | |
|
ايران اکونوميست:سهم عوامل توليد در رشد اقتصادي كشور، منفي است. براساس آمارهاي رسمي موجود طي سه دهه گذشته، بهرهوري مطلوب كه از عوامل توليد است، صورت نگرفته و نقش اين عوامل در كارنامه رشد اقتصادي ايران كمرنگ و گاهي بيرنگ ديده مي شود.
در دنياي امروز رشد اقتصادي هر جامعه منوط به ايجاد سرمايههاي جديد يعني انباشت سرمايه و بهرهوري بهينه از عوامل توليد است. رشد اقتصادي 8 درصدي در دورههاي مستمر 5 يا 20 ساله در دنياي كنوني يا اتفاق نيفتاده يا اگر رخ داده تعداد كشورهاي برنده بسيار كم بوده است. با توجه به آمارهاي منتشره، ايران براي رسيدن به مرزهشت درصدي رشد چرخه هاي اقتصادي نياز به ورود سازوكارهاي نوين دارد.در اين راستا ارتقاي بهره وري واحد هاي توليد و ايجاد كانون هاي فكر و موسسات تحقيقاتي يك الزام عملي به شمار مي آيد. به عنوان نمونه در كشورهاي پيشرفته شرق آسيا، 50 درصد رشد اقتصادي مربوط به بهرهوري بهينه از عوامل توليد است.با توجه به اين نكته كه بهرهوري عوامل توليد در دو بخش بهرهوري نيروي انساني و سرمايه طبقهبندي ميشود، متاسفانه وضع بهرهوري سرمايه در كشور ما بسيار نامطلوبتر از بخش بهرهوري نيروي انساني است و امروز نقش منفي بهرهوري سرمايه، مهمترين دغدغه بنگاههاي توليدي است.از سوي ديگر با الزام تقويت و توسعه صادرات و واردات كالاي صنعتي به عنوان مهمترين عوامل تحرك نظام اقتصاد داخلي به شمار نقش واحدهاي تحقيق و توسعه در صادرات فراوردههاي صنعتي و بهرهوري عوامل توليد بايد پررنگتر شود.در اين ميان اصلاح فرايند توليد، كاهش ضايعات توليدي، كمكردن ميزان مصرف مواد اوليه، توليد محصولات مطابق با خواست مشتري، توجه توليدكنندگان به قيمتهاي رقابتي در بازارهاي بينالمللي، گسترش بازار، ارتقاي تكنولوژي، اصلاح ساختار بنگاههاي توليدي و تدوين خدمات فني و مهندسي جديد در بنگاههاي صنعتي و توليدياز عوامل مهم در ممانعت از ادامه روند نزولي شاخصهاي صنعتي كشور محسوب مي شوند. با عنايت به اين مورد كه شاخصهاي صنعت رقابتپذيري، كيفيت، قيمت، بازارهاي جهاني و فناوري هستند، حركت به سمت رقابتپذير شدن ضروري است و شاخص اصلي و ملموسي كه نشان دهد كه آيا حركت به اين سو صورت گرفته يا خير، ميزان صادرات صنعتي است. افزايش تدريجي صادرات كالاي غيرنفتي كشور طي دو دهه گذشته از ميزان 600 ميليون دلار به 6 ميليارد دلار با وجود منابع غني معدني رقم مطلوبي ارزيابي نمي شود. از سوي ديگر سهم صادرات معدني از كل صادرات كشور تنها 15 درصد است . اين در حالي است كه در كشورهاي در حال توسعه كه حركت صنعتي خود را همزمان با ايران شروع كردهاند، اين رقم معادل 70 تا 90 درصد است. همچنين تركيب صادرات فراوردههاي صنعتي كشور متشكل از 65 تا 70 درصد صادرات صنعتي و كالاهاي متكي به منابع طبيعي ،29 تا 30 درصد توليدات تكنولوژيهاي متوسط و تنها يك درصد صنايع هاتيكت و وابسته بهR&D است. در دنيا اين نسبتها معكوس است، چرا كه كشورهاي در حال توسعه و صنعتي تلاش ميكنند تا از ميزان وابستگي خود به صادرات متكي بر منابع طبيعي بكاهند، در نتيجه با تلاش مضاعف به بخشهاي ديگر رو آوردهاند. در اين ميان مبدل شدن مراكز تحقيق و توسعه به كانون فكراز ضرورتهاي اجتناب ناپذير كاري بنگاههاي صنعتي كشور در نوسازي گسترده صنايع است.با توجه به تحليلهاي انجام شده در گروه صنايع معدني پردوام، اجتناب از آنها امكانپذير نيست لذا نياز به واحدهاي تحقيقي براي بومي كردن اين صنايع و تطبيق آنها با شرايط داخلي كاملااحساس ميشود و واحدهايR&D در اين بخش ميتوانند در كوتاه كردن راهها مثمر ثمر واقع شوند. با توجه به اين مساله كه ايران دومين كشور داراي منابع غني گاز دنيا است پس كشورمان ميتواند در مورد كالاهاي واسطهاي مانند كالاهاي وابسته به صنايع و معادن و حتي صنايع كوچك و متوسط به مرز صاحب تكنولوژي شدن برسد و در اين ميان نبايد عملكرد مشترك واحدهاي R&Dبا واحدهاي خارجي را ناديده گرفت.از سوي ديگر نقش دولت در حمايت از R&Dها بايد به دو صورت حمايت مستقيم يعني ايجاد آزمايشگاهها، تربيت محقق و تاسيس مراكز آموزشي و حمايت غيرمستقيم يعني امكان برخي انگيزهها از نظر برقراري معافيتها براي واحدهاي صنعتي و توليدي صورت گيرد. همچنين كارشناسان اقتصادي پديداري دگرگونيهاي عمده در الگوهاي سنجش در بخش صنعت و معدن را در گرو زيرسازي، تغييرپذيري، سرعت و كارآيي و اعتبار در مقياسهاي بزرگ مي دانند.اگر در اوج صنعتي شدن، معايب كار را پيدا نكنيم و به اصلاح آنها نپردازيم، با سير نزولي مواجه خواهيم شد. در پايان بايد گفت : اصلاح و تبيين ماهيت و نوع توليد را بارزترين بحث استمرار و توسعه حيات صنعتي كشورها است.در اين ميان ثمره پيوند مراكز تحقيق و توسعه مستقل، صنايع همگن و مادر با يكديگر استفاده بهينه و بهرهورتر كردن نهادهاي صنعتي است.پس اگر به گسترش صنعتي كشور بطور اصولي بينديشيم، آن زمان به مراكز تحقيق و توسعه به عنوان كانون فكر خواهيم نگریست. منبع:موج |
| < بعد | قبل > |
|---|
