 |
 |
|
سه شنبه 16، مهر 1387 |
Tuesday, October 07, 2008 |
صفحه اصلي
|
کارمزدها نیازمند بازنگری/علی مدد |
|
| 15 تير 1387,ساعت 10:41:00 | |
|
ايران اکونوميست:انجام هر معامله ای، هزینه های خاص خود را در پی دارد که بنا به نوع معامله، متغیر است. بنابراین وجود کارمزد خرید و فروش در بازار های سرمایه نیز دور از ذهن نیست. این نرخ در کشور ما تا دو سال پیش در حدود دو درصد بود اما متولیان بازار سرمایه پس از بازنگری و با هدف کاهش هزینه معاملاتی آن را به حدود 6/1 درصد کاهش دادند. هدف از کاهش این هزینه، ایجاد بستری مناسب برای افزایش حجم معاملات عنوان شد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این هدف آن طور که باید، محقق نشد.
اکثر تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند کاهش هزینه های مبادلاتی در صورتی افزایش حجم معاملات را به ارمغان می آورد که قبل از آن، زمینه سرمایه گذاری فراهم شده و انگیزه کافی برای حضور سرمایه های بیشتر در بازار وجود داشته باشد.در واقع کاهش هزینه معاملات باید پس از بسترسازی های مناسب برای سرمایه گذاری رخ دهد. در اکثر بورس های دنیا، این نرخ بنا به شرایط بازار یا معامله متفاوت است و قابلیت تغییر دارد. در واقع کارگزاران با معامله گر خود بر سر نرخی خاص در معاملات مختلف به توافق می رسند اما این نرخ در کشور ما ثابت است و تنها سقفی را برای آن در نظر گرفته اند. البته چندی پیش به کارگزاران اجازه دادند تا تخفیفی را در نرخ کارمزد خود برای مشتریانشان در نظر بگیرند. این امر نیز تنها برای سرمایه گذارانی که معاملات عمده انجام می دهند، محقق شد. از سوی دیگر اگر کاهش نرخ کارمزد را مد نظر داشته باشیم، بهتر است نگاهی نیز به نرخ 5/0 درصدی مالیات آن بیندازیم. اگر قبول کنیم که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عادلانه ترین نوع پرداخت مالیات است، می توان با مبنا قرار دادن آن، این نرخ 5/0 درصدی را از کارمزد معاملات حذف کرد. - افزایش حجم معاملات در هاله ای از ابهام اکبر زرگانی نژاد، مدیرعامل کارگزاری امین سهم، درباره میزان کارمزد معاملات گفت: « مجموع کارمزد خرید در هر معامله 5/0 درصد است که اجزای آن شامل 4/0 درصد کارمزد کارگزاری، 056/0 درصد سهم شرکت بورس، 004/0 درصد متعلق به شرکت سپرده گذاری مرکزی و 04/0 درصد نیز سهم سازمان بورس است.از مجموع 05/1 درصد کارمزد فروش نیز 4/0 درصد متعلق به کارگزار، 084/0 درصد شرکت بورس، 006/0 درصد شرکت سپرده گذاری مرکزی، 06/0 درصد سازمان بورس و 5/0 درصد نیز مالیات است.» وی سپس ادامه داد: « البته برای این کارمزد سقفی نیز در نظر گرفته اند. به گونه ای که در یک معامله چند میلیاردی هم اگر معامله به نام یک نفر ثبت شود، کارمزد آن تنها 10 میلیون تومان خواهد بود.»سخنگوی کانون کارگزاران در پاسخ به این سوال خبرنگار سرمایه که هدف از کاهش هزینه های مبادلاتی از 2 به حدود 6/1 درصد در چند سال گذشته چه بوده است، اظهار کرد: « هدف، کاهش هزینه های مبادلاتی به منظور بالا بردن انگیزه سرمایه گذاران بود تا به این واسطه بتوانند حجم معاملات را بالا ببرند. در واقع تلاش شد تا بستری به منظور تقویت بازار و بالا بردن ظرفیت آن ایجاد شود. اما متاسفانه آن طور که باید این هدف محقق نشد.» زرگانی نژاد دلیل دیگری نیز برای تغییر در نرخ کارمزد ها برشمرد وگفت: «البته کارمزد دو درصدی بر مبنای قانون قدیم بود. بنابر این پس از شکل گیری شرکت سپرده گذاری مرکزی و جدا شدن شرکت و سازمان بورس از یکدیگر، این کارمزد و نحوه تخصیص آن نیز نیاز به بازنگری داشت. بنابر این براساس قانون جدید، علاوه بر کاهش این نرخ، نحوه تخصیص آن به بخش های مختلف نیز روشن شد.» - کارمزد مذاکره ای «شاهین شایان آرانی، با اشاره به اینکه تعیین نرخ کارمزد در اکثر کشورهای پیشرفته به صورت مذاکره ای است»، توضیح داد: «معمولاً در اکثر بورس های جهان مبلغ اندکی را به عنوان کف در نظر می گیرند و سپس در هر معامله، کارگزار و معامله کننده بر سر میزان کارمزد با یکدیگر مذاکره می کنند.البته سقفی را نیز برای این نرخ در نظر می گیرند.» این کارشناس بازار سرمایه در باره فواید به کارگیری روش مذاکره ابراز کرد: «این روش سبب ایجاد رقابت بین کارگزاران می شود و همین امر می تواند منافعی را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. چراکه سرمایه گذار در چنین شرایطی با تعدادی گزینه روبه روست که می تواند با بررسی انها، یکی را انتخاب کند.» وی معتقد است کاهش هزینه معاملات نمی تواند تاثیر زیادی روی بالا بردن حجم معاملات داشته باشد. شایان آرانی در این خصوص خاطر نشان کرد: «شاید کاهش کارمزد در بورس هایی که حجم معاملاتشان بالاست جوابگو باشد اما در بورس ما که گردش معاملات چندان بالا نیست تاثیر اندکی خواهد داشت و نمی توان این کاهش را مبنایی برای رونق بازار دانست.» - کارمزد باید متناسب با بازدهی باشد حسین خواجویی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز با اشاره به این نکته که «هزینه معاملاتی فاکتوری اساسی درهر معامله است»، گفت: «در هر معامله ای کاهش هزینه سبب افزایش تمایل به معامله می شود و به این ترتیب، حجم معاملات افزایش می یابد اما این فاکتور در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مهم ترین مساله ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاری و کاهش ریسک های سیستماتیک است. در واقع اول باید فضا را برای سرمایه گذاری مهیا کرد و بعد با کاهش هزینه ها موجبات افزایش حجم معاملات را فراهم کرد.» وی سپس ادامه داد: «به نظر من کاهش یا افزایش دستوری نرخ کارمزد نیز نمی تواند راهگشا باشد. در این خصوص اگر به کارگزاران اجازه دهیم که در فضایی رقابتی به فعالیت بپردازند و نرخ کارمزد را شناور کنیم، مطلوبیت بیشتری فراهم کرده ایم.» این کارشناس بازار سرمایه تعیین نرخ کارمزد را متناسب با بازدهی سرمایه گذار ارزیابی و اظهار کرد: «زمانی که سرمایه گذار با بازدهی 30 درصدی روبه روست، پرداخت 2 درصد کارمزد برایش اهمیت چندانی ندارد.البته دامنه نوسان را نیز نباید فراموش کرد. در اکثر بورس های دنیا، دامنه نوسان بین 10 تا 15 درصد است اما اگر شرکتی دو روز پیاپی 10 درصد تغییر قیمت داشته باشد، نمادش را متوقف می کنند.بنابر این اگر نرخ کارمزد را یک درصد بگیرند با بازدهی 10 درصدی هماهنگی ندارد. اما ما در کنار نوسان سه درصدی، با کارمزد 6/1 درصدی مواجه ایم.البته کارگزاری ها هزینه های خاص خود را دارند و نمی توان با قاطعیت گفت این نرخ باید کاهش یابد، شاید بهتر باشد که دامنه نوسان را افزایش دهیم تا این نرخ منطقی تر شود.» خواجویی با اشاره به دیدگاه کوتاه مدت سرمایه گذاران در بازار سرمایه اظهار کرد: «در حال حاضر اکثر سرمایه گذاران بازار سرمایه ما با دیدگاه کوتاه مدت وارد بازار می شوندو گاه در پی کسب سود یک تا دو درصدی هستند. به گونه ای که حاضرند سهامی را امروز در نرخ صفر تابلو بخرند و فردا روی 3 درصد مثبت بفروشند و بازدهی کسب کنند. در این خصوص شاید کاهش نرخ کارمزد تنها سبب تقویت دیدگاه کوتاه مدت برای سرمایه گذاری شود.» |
| < بعد | قبل > |
|---|
