 |
 |
|
دوشنبه 22، مهر 1387 |
Monday, October 13, 2008 |
صفحه اصلي
|
بانک مرکزي اروپا نرخ بهره را افزايش داد |
|
| 15 تير 1387,ساعت 10:11:06 | |
|
ايران اکونوميست:گروه اقتصادی:بانک مرکزي اروپا مسووليت تنظيم سياست هاي پولي تمام کشورهاي حوزه يورو را بر عهده دارد. با وجود نشانه هايي از بروز رکود در اقتصادهاي غربي، بانک مرکزي اروپا نرخ بهره را افزايش داد
به گزارش ايران اکونوميست روز پنجشنبه 3 ژوئيه (13 تير) بانک مرکزي اروپا، به عنوان بانک مرکزي پانزده کشور عضو حوزه پول واحد اروپايي (يورو)، جلسه دوره يي خود براي تعيين نرخ بهره پايه بانکي را تشکيل داد و براي نخستين بار ظرف يک سال گذشته نرخ بهره را به ميزان 25/0درصد افزايش داد. به اين ترتيب نرخ بهره بانکي پايه در حوزه يورو به 25/4 درصد افزايش مي يابد که معادل اين نرخ در آگوست سال 2001 بوده است.روند کاهش نرخ بهره بانکي در حوزه يورو از آگوست سال 2001 آغاز شد و در ژوئن سال 2003 به 2 درصد رسيد اما از آن تاريخ، بانک مرکزي اروپا اين نرخ را در فواصل معين افزايش داده است. تصميم به افزايش نرخ بهره در حالي اتخاذ مي شود که بسياري از کشورهاي غربي، از جمله شماري از اعضاي حوزه يورو، نگران کاهش نرخ رشد اقتصادي و حتي بروز رکود هستند و کاهش نرخ بهره را در شرايط حاضر مناسب تر مي دانند. براساس شاخص هاي اقتصادي، اسپانيا و جمهوري ايرلند که عضو حوزه يورو هستند، در آستانه ورود به شرايط رکودي قرار دارند و برخي ديگر از کشورهاي اين حوزه با احتمال کاهش شديد در نرخ رشد اقتصادي مواجه هستند. با اين همه، بانک مرکزي اروپا ظاهراً در برابر خواست دولت ها، که بيشتر نگران آثار سياسي رکود هستند، مقاومت کرده است. بانک مرکزي اروپا همانند بانک مرکزي بيشتر کشورهاي پيشرفته مستقل از نهادهاي سياسي عمل مي کند و وظيفه اصلي خود را حفظ ارزش پول رايج از طريق استفاده از ابزارهاي سياست پولي مي داند. نرخ تورم در حوزه يورو به حدود 4 درصد افزايش يافته که به مراتب از نرخ 2 درصد، که از حد قابل قبول بانک مرکزي در سال هاي اخير بوده، بيشتر است. رکود جهاني از تابستان گذشته و در پي بروز بحران بانکي در ايالات متحده، بسياري از کشورهاي غربي با کاهش نرخ رشد اقتصادي مواجه بوده اند هرچند شرايط آنها هنوز وارد مرحله رکودي نشده است. پولسون مشکلات اقتصادي روسيه و امريکا را متفاوت دانسته است. همزمان، نرخ تورم در اين کشورها رو به افزايش گذاشته و به اين ترتيب، استفاده از ابزار انبساطي مقابله با رکود از جمله سياست هاي مالي شامل کاهش ماليات و افزايش هزينه هاي دولتي و سياست هاي پولي مانند کاهش نرخ بهره و افزايش تسهيلات اعتباري را مخاطره آميز کرده است. در حالي که پياده کردن سياست هاي انبساطي مي تواند به افزايش تقاضا و رغبت به سرمايه گذاري منجر شود و عناصر رکودي را خنثي کنند اما فشارهاي تورمي را نيز به همراه دارد. روز پنجشنبه هنري پولسون، وزير خزانه داري ايالات متحده، در پايان سفر پنج روزه خود به روسيه، چين و بريتانيا، در گفت وگو با بي بي سي گفته است که براي بسياري از کشورهاي جهان، تورم به مهم ترين مساله اقتصادي تبديل شده است. در عين حال وي افزوده است در حالي که لازم است کشورهايي مانند روسيه و چين با افزايش نرخ تورم مقابله جدي کنند، رکود اقتصادي مهم ترين عامل نگراني در ايالات متحده و بريتانيا محسوب مي شود. آقاي پولسون هشدار داده است ادامه روند صعودي بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني مي تواند باعث طولاني تر شدن دوره کاهش رشد اقتصاد جهاني شود. بالا رفتن قيمت نفت باعث شده است از يکسو هزينه هاي توليد و عرضه کالا و خدمات در کشورهاي مصرف کننده افزايش يابد و از سوي ديگر به دليل بيشتر شدن سهم هزينه مواد سوختي در بودجه خانوارها، قدرت خريد آنها و در نتيجه سطح تقاضا براي کالاها و خدمات را کاهش دهد. وزير خزانه داري امريکا در عين حال نسبت به استحکام «بنيادهاي اصلي» اقتصاد امريکا ابراز اطمينان کرده و گفته است اين کشور از اواخر سال جاري شاهد از سرگيري روند رشد اقتصادي خواهد بود. همزمان، روند افزايش بهاي نفت خام همچنان ادامه داشته است و در روز پنجشنبه قيمت نفت خام از نوع برنت به بهاي هر بشکه 146 دلار معامله شد که رکورد جديدي محسوب مي شود. |
| < بعد | قبل > |
|---|
