 |
 |
|
يكشنبه 21، مهر 1387 |
Sunday, October 12, 2008 |
صفحه اصلي
|
دری: پرونده پاليزدار اطلاع رسانی می شود |
|
| 15 تير 1387,ساعت 08:59:50 | |
|
ايران اکونوميست: دادستان کل کشور زندان و حبس زدايي و قضا و جرم زدايي را جزء سياست هاي کليدي قوه قضائيه برشمرد و گفت: حرکت در اين مسير قوه قضائيه را تبديل به يک سيستم موثر، کارآمد و الگو خواهد ساخت. بنابراین گزارش حجت الاسلام قربانعلي دري نجف آبادي در نشستي خبري در کرمانشاه، با اشاره به تدوين برنامه سوم قوه قضائيه، گفت: در نظر گرفتن حقوق شهروندي و حقوق بشر اسلامي در اين قانون در اولويت قرار دارد و به طور حتم همسويي اين برنامه با سياستهاي مربوط به برنامه پنج ساله کشور و چشم انداز 20 ساله ما را در بخش هاي مختلف کارآمدتر خواهد ساخت. وي از سند چشم انداز 20 ساله به عنوان يک هدف ملي و آرماني مقدس و ارزشمند ياد و تصريح کرد: توسعه دانايي محور بر پايه اخلاق و ارزشهاي اسلامي از اولويت هاي اجراي اين برنامه است که بايد در سطح کلان و خرد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: بايد در هر منطقه چشم انداز 20ساله جداگانهاي تعريف شود که سهم هر بخش در آن به طور دقيق محاسبه گردد. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به در دست اقدام بودن تدوين برنامه پنج ساله پنجم کشور در اين مجمع اظهارداشت: از هفته آينده اين موضوع در دستور کار کميسيون مجمع تشخيص قرار خواهد گرفت و ابعاد مختلف آن طراحي خواهد شد. دري نجف آبادي در بخش ديگري از سخنان خود از استان کرمانشاه به عنوان استاني مهم و محوري در غرب کشور ياد کرد و گفت: در برنامه چشم انداز بايد سند ملي توسعه کرمانشاه را براي حضور قدرتمندانه در منطقه برنامه ريزي و طراحي کرد که مسئولين استان در اين زمينه بايد اقدامات لازم را انجام دهند. وي با قدرداني از اقدامات انجام گرفته در سيستم قضايي استان، همدلي را رمز موفقيت اين مجموعه دانست و گفت: گام هاي مثبت و موثري در دادگستري کرمانشاه در حال برداشته شدن است که مهمترين نتيجه آن جلب اعتماد عمومي به عنوان يک سرمايه مهم و قابل تقدير است. دادستان کل کشور به اقدامات قوه قضائيه در خصوص اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره و خاطر نشان کرد: اين اصل با حمايت و نظارت قوه قضائيه در حال اجرا شدن است، زيرا ما حمايت از سرمايه گذاري پاک و امنيت در اين زمينه را از الزامات موجود مي دانيم. وي امنيت را لازمه توسعه در هر بخش دانست و گفت: امنيت سرمايه گذاري و حمايت از سرمايه گذاران و برقرراي ايجاد نظم و انضباط و ثبات اجتماعي از اولويت هايي است که دستگاه قضايي در اين زمينه پيگير آن است. وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهارداشت: هنجار شکنان و رانت خواران و مفسدان اقتصادي بايد بدانند که قوه قضائيه در زمينه مفاسد برخورد قاطع انجام و اجازه سوء استفاده را به عناصر فرصت طلب نخواهد داد. دادستان كل كشور با تاکيد بر نقش رسانهها در کمک به اجراي مناسب اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: رسانه ها ضمن بستر سازي براي تحقق اهداف موجود، بايد هوشياري لازم به افکار عمومي را در اين زمينه بدهد. وي همچنين در پاسخ به سئوالي در خصوص آخرين وضعيت پرونده پاليزدار گفت: جامعه ما در طول 30 سال گذشته نسبت به جو سازي و شايعه پراکني ها بيمه شده و مردم کمتر تحت تاثير تبليغات و جنگ رواني قرار مي گيرند، اما شفاف سازي لازم نيز در اين زمينه بايد صورت گيرد. وي با بيان اينکه دستگاه قضايي در خصوص اين پرونده به موقع اطلاع رساني خواهد کرد، اظهارداشت: در اين پرونده سوء استفاده از تحقيق و تفحص صورت گرفته و برخي از افراد پا را فراتر گذاشتهاند که بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف اين پرونده اطلاع رساني لازم را به مردم انجام خواهيم داد. دري نجفآبادي در ادامه از عدالت اجتماعي به عنوان کاري ريشهاي و عميق ياد کرد و گفت: حرکت در مسير پياده کردن عدالت اجتماعي بايد گام به گام و به تدريج صورت گيرد، زيرا پياده کردن اين اصل مهم تنها به بعد اقتصادي محدود نمي شود و ابعاد ديگري نيز دارد. وي در خصوص حبس زدايي دستگاه قضايي گفت: لايحه حبس زدايي به مجلس تقديم شده که در صورت تسريع در تصويب آن مجازات هاي جايگزين در مورد زندان اجرا خواهد شد. به گزارش فردا وي همچنين در پاسخ به سئوالي در خصوص گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه اظهارداشت: قوه قضائيه در بخش اداري و مالي همکاري لازم و کافي را با مجلس داشته و خواهد داشت، اما در بحث پرونده هاي قضائي به دليل اينکه دو طرف در هر پرونده وجود دارد امکان تحقيق و تفحص وجود ندارد. وي با بيان اينکه تحقيق و تفحص از پرونده هاي قضايي نه شرعي، نه اخلاقي و نه به مصلحت است، گفت: نتايج بررسي اين پرونده ها چه چيزي را به مردم گزارش خواهد کرد و در واقع انجام اين کار به هيچ وجه منطقي نبوده و نيست. وي در ادامه دربارهي بحث حقوق شهروندي، فرهنگ سازي را لازمه پيشبرد بهتر اين اصل برشمرد و تصريح کرد: قوه قضائيه داراي امکانات محدودي در اجراي اين اصل مهم است و مي طلبد که همه دستگاه ها در اين راه مساعدت لازم را به عمل آورند |
| < بعد | قبل > |
|---|
