ie
ie
 
  جمعه 01، آذر 1387
  Friday, November 21, 2008
صفحه اصلي

تحلیل عباس عبدی در باره حمایت از دولت
چاپ
12 تير 1387,ساعت 10:16:35
ايران اکونوميست: درباره طرح اقتصادي دولت چه مي‌توان گفت؟ به انگيزه اعلا‌ن‌كنندگان طرح كه اخذ راي است كاري ندارم و اشكالي جدي هم در داشتن اين انگيزه نمي‌بينم. گرچه بايد پرسيد چطور شد كه اين طرح سه سال پس از در اختيار داشتن قدرت اجرايي به ذهن آقايان رسيد؟ آيا در اين سه سال اتفاق خاصي رخ داد؟ يا نه، آنان قبلا‌ متوجه اين مشكل نبودند و پس از سه سال تجربه متوجه ضرورت اجراي طرحي شدند كه تاكنون بارها مطرح شده بود؟ به علا‌وه مشابه اين طرح در فعاليت‌هاي انتخاباتي از طرف آقاي كروبي هم كمابيش مطرح بود و اين كار به نوعي نسخه‌برداري از آن طرح است كه بايد پيشنهاددهندگان متذكر اين نكته مي‌شدند.
به گزارش ايران اکونوميست در ادامه یادداشت عباس عبدی مندج در روزنامه اعتماد ملی آمده است:نكته ديگر اينكه چرا پس از اين همه زمينه‌چيني تبليغاتي كه طرح مهمي را مي‌خواهيم اعلا‌ن كنيم، چنين ايده‌اي بسيار خام و بدون جزئيات و حتي مخدوش ارائه شد؟ بيان ايده‌اي به اين كلي نيازمند معطل كردن مردم براي سه ماه (از ابتداي سال) نبود، همان موقع هم مي‌شد اين ايده كلي را گفت و جزئيات را به بعد موكول كرد. البته شايد دليل اين تاخير اين است كه اجرايي كردن آن قبل از انتخابات چندان موردنظر نيست و قصد اتلا‌ف وقت دارند.

فارغ از اين نكات درباره اين طرح چه موضعي مي‌توان داشت؟ به نظر بنده با آن مي‌توان موافق بود، مشروط به شرايط زير:

1ـ عنوان طرح توزيع مستقيم يارانه نباشد. اصولا‌ يارانه‌اي در اين ميان وجود ندارد كه بخواهد ميان مردم توزيع شود. برخلا‌ف يارانه گندم كه در بودجه منظور مي‌شود در اين مورد چنين چيزي نيست. اگر فرض كنيم كه يارانه است، منابع آن از كجا تامين مي‌شود؟ جز درآمد نفت؟ پس به جاي توزيع يارانه كه معناي مخدوشي دارد، بهتر است گفته شود توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان مردم. اين تفاوت اهميت دارد، زيرا يارانه را بايد براساس وضعيت اقتصادي افراد توزيع كرد، اما درآمد نفتي، مالكيت مشاع مردم است و در واقع مايملك آنان است فارغ از هرگونه تفاوتي. و اين نكته بسيار مهمي است.

2ـ ممكن است پرسيده شود كه چرا توزيع مستقيم يارانه را بايد به افراد متوسط و بالا‌ هم بدهيم؟ بايد فقط به دهك‌هاي فقيرتر بدهيم. بله اگر يارانه را بايد تقسيم كرد اين استدلا‌ل درست است، اما اين پول جزو درآمد همه مردم است و بايد مساوي ميان افراد تقسيم شود. به علا‌وه چند دهه است كه ارزان‌فروشي قيمت سوخت كاملا‌ به نفع طبقات ثروتمند بود و در همين سه سال هم همين سياست بود و هنوز هم هست و هر چه هم كه با آن مخالفت شده به گوش آقايان نرفته است، اما حالا‌ چطور شد كه به يك‌باره از آن طرف بام مي‌خواهند سقوط كنند؟ هرگونه تبعيض در پرداخت يارانه به اسم ضرورت تفاوت قائل شدن ميان طبقات فقير و پولدار، نه‌تنها خلا‌ف منطق ناشي از توزيع مايملك مردم است، بلكه منشاء فسادهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي فراواني مي‌شود كه آثار آن زيان‌بارتر از وضع حاضر است. و اگر چنين سياستي را پيشه كنند با دقت مجموعه اين آثار زيان‌بار را توضيح خواهم داد.

3ـ براي اجتناب از آثار سوء اين طرح در افزايش جمعيت، پرداخت فقط به افراد بالا‌ي سن معيني (مثلا‌ 18 سال) بايد صورت گيرد. و از همين رو بايد شامل فرد شود و نه خانوار.

4ـ اين طرح بايد به حذف و كاهش بسياري از فعاليت‌هاي دولت مثل كميته امداد و... منجر شود، و نبايد با بزرگ‌تر شدن دولت همراه شود. پايه پرداخت مابه‌التفاوت قيمت بايد همين قيمت‌هاي موجود باشد. به عبارت ديگر قيمت پايه بنزين همين صد تومان است و مابه‌التفاوت قيمت آن به صورت شفاف محاسبه و به تناسب جمعيت مورد نظر توزيع شود. نه آنكه قيمت‌ها آزاد شود و به مرور مابه‌التفاوت پرداختي نيز كم شود. از اين طريق مي‌توان آثار منفي تورمي ناشي از اجراي اين طرح را خنثي كرد، زيرا با افزايش تورم، مبلغ پرداختي به مردم نيز بيشتر مي‌شود و مردم خسارتي از تورم حاصل نمي‌بينند.

5ـ گفته مي‌شود كه اجراي اين طرح تورم‌زا است. بله درست است. اما مگر در سي و پنج سال گذشته چيز ديگري جز تورم ديده‌ايم؟ حالا‌ كه نوبت به پرداخت مستقيم به مردم مي‌رسد، مشكل تورم‌زايي مطرح مي‌شود؟ بله خوب است كه اين طرح اجرا نشود، مشروط بر اينكه هم جلوي تورم گرفته شود و هم قيمت حامل‌هاي انرژي اصلا‌ح شود. اگر كسي اين دو كار را در اين كشور انجام داد، مي‌تواند با اين طرح هم به علت تورم‌زا بودنش مخالفت كند، اما با ادامه سياست‌هاي جاري كه تورم‌زايي آن قطعي و يقيني است، چگونه مي‌توان با اين طرح مخالفت كرد، به‌ويژه از طرف سياستگذاران سياست‌هاي جاري؟

6ـ در صورت اجراي درست اين طرح زمينه براي حذف بسياري از يارانه‌ها از جمله يارانه نان و... و حتي توزيع مستقيم يا منطقه‌اي سرانه‌هاي آموزشي و بهداشتي نيز فراهم مي‌شود و راه براي گسترش بيمه‌هاي اجتماعي نيز باز مي‌شود.

اما مشكل اينجا است كه اعتمادي به صداقت و حتي صلا‌حيت كارشناسي مجريان در اجرايي كردن چنين طرحي وجود ندارد، و با وجود انگيزه‌هاي مقطعي و سياسي و انتخاباتي، اين خطر هست كه اين كار به صورت ناقص مطرح و اجرا شود و نه‌تنها اصول فوق در آن رعايت نشود، بلكه اجراي ناقص آن نه‌تنها آثار اقتصادي مطلوب را به جا نگذارد، بلكه فسادهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي را تشديد كند و ذهنيت جامعه را براي هميشه به اجراي اين طرح مخدوش كند.

متاسفانه، بايد بگويم كه تاكنون بارها درباره لزوم پيشنهاد درست اين طرح از سوي نيروهاي اصلا‌ح‌طلب تاكيد شد، اما با تعلل و بي‌توجهي و بي‌تصميمي و احيانا مسائل ديگر از كنار آن گذشتند، و امروز بايد شاهد بيان و احيانا اجراي ناقص آن از جانب رقباي خود باشند و طبعا از موضع انفعال به مخالفت با آن برخيزند.

 
< بعد   قبل >
Advertisement