 |
 |
|
جمعه 01، آذر 1387 |
Friday, November 21, 2008 |
صفحه اصلي
|
رشد 12/12 درصدي توليدات معدني |
|
| 11 تير 1387,ساعت 10:02:30 | |
|
ايران اکونوميست:نايب رييس اتاق ايران گفت: براساس استانداردهاي جهاني ايران بايد سالانه يك درصد از كل منابع معدني خود را استخراج كند و در سال 86 توليدات معدني كشور 12/12 درصد رشد داشته است.
به گزارش ايران اکونوميست به نقل از اتاق ايران، علاء ميرمحمدصادقي در همايش روز صنعت و معدن تصريح كرد: افزايش كمي و بهبود كيفي محصولات معدني براي ورود به بازار جهاني نيازمند تدوين برنامه دقيق و جامع ميباشد. وي افزود: امروزه در ادبيات اقتصاد جهاني، مفهوم صادرات به عنوان يك فرايند برنامهريزي مستمر اتلاق ميشود، همچنين بخش معدن زيربناي اقتصاد كشور است و بدون زيرساخت كافي و مناسب، امكان گسترش فعاليتهاي معدني بيمعناست. ميرمحمدصادقي يادآور شد: براساس استانداردهاي جهاني ايران بايد سالانه يك درصد از كل منابع معدني خود را استخراج كند و در سال 86 توليدات معدني كشور 12/12 درصد رشد داشته است. وي خاطرنشان كرد: دو جزء اساسي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي عبارتند از كاهش تصديگري دولت و توانمندسازي بخش خصوصي كه تحقق يكي بدون ديگري ممكن نيست. رييس خانه معدن ايران در خصوص اين اصل تصريح كرد: با اجراي اصل 44 قانون اساسي قدرت رقابت ايران در بازارهاي جهاني افزايش مييابد و در اين راستا استفاده از تجربه موفق كشورهاي معدن خيز نظير كشورهاي آمريكاي لاتين بسيار موثر است، به طور مثال در كشورهاي پرو و ليبي، دولتها فضاي لازم را براي مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي معدني فراهم كردهاند. وي تاكيد كرد: ايران با توجه به مزيتهاي معدني كه دارد بايد در سالهاي آتي در توليد و فرآوري مواد معدني پيشتاز باشد و مسوولان نيز بايد زيرساختهاي مناسب را ايجاد كنند. وي اعلام كرد: براساس مطالعات انجام شده در بخش اكتشاف مواد معدني نسبت تقاضا براي ثبت گواهي كشف به كل محدوده اكتشاف و در كل نسبت مناطق اكتشافي به كل كشور يك درصد بوده است. به گفته وي ميزان توليدات محصولات معدني يكي از معيارهاي پيشرفت جوامع محسوب ميشود و بخش صنعت و معدن كشور براي رسيدن به اهداف خود بايد تمام زمينههاي پيشرفت نظير فرآوري محصولات، اكتشاف و حمل مواد را توسعه دهد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
