 |
 |
|
يكشنبه 17، شهريور 1387 |
Sunday, September 07, 2008 |
صفحه اصلي
|
گامهای آهسته وزارت نفت برای خصوصی سازی |
|
| 10 تير 1387,ساعت 11:21:25 | |
|
ايران اکونوميست:امروز در حالی ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی وارد سومین سال خود می شود که بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده وزارت نفت کمترین سهم را در راستای اجرای این بند دارد و از 80 شرکت واجد شرایط این وزارتخانه تاکنون تنها سهام شرکت پتروشیمی فناوران و 5 درصد سهام پالایشگاه اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده است.
با ابلاغ سیاستهای اجرایی بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در تاریخ دهم تیرماه سال 85، اصل 44 مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی، همه وزارتخانهها مکلف شدند، هر چه سریعتر با تشکیل کمیته ویژه خصوصیسازی سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حالی که بیشترین حجم قابل واگذاری سهام شرکتهای دولتی مربوط به وزارت نفت است وارزش شرکتهای قابل واگذاری در این وزارتخانه 60 میلیارد دلار برآورد می شود، اما آمارها حاکی از آن است که وزارت نفت کمترین سهم را در زمینه خصوصی سازی داشته است. کارشناسان یکی از دلایل کندی در روند واگذاری شرکتها در این بخش را به سابقه 100 ساله نفت در ایران مرتبط می دانند. این در حالی است که این سابقه در همه دورهها دولتی بوده و هیچ پیشینه ای در خصوص فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت دیده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد حرکت بسوی خصوصیسازی بخش نفت بسیار دشوارتر از بخشهایی است که در آن بخش خصوصی هماکنون فعال است وهم پیش از دولتیشدن خصوصی بودهاند. علاوه براین ارزش برخی از تاسیسات نفتی که در حال آمادهسازی برای واگذاری است، از بسیاری از تاسیسات دیگر اقتصاد کشور بالاتراست. از سوی دیگر، یکی از مشکلات مهم در راه واگذاری شرکتهای نفتی مسئله اداره یکپارچه همه این شرکتها در همه این دوران است. مسئله دیگری که مهم و اساسی است، مشخص کردن سرنوشت کارکنان این بخش است که در عین حال به تغییر قوانین نیز نیاز است که مهمترین آن قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 است. مشکل دیگر این است که برای برخی شرکتها براساس مقرراتی که مشخص شده، باید قراردادهای 20 ساله همکاری با شرکتهای مادر تهیه شود تا علاوه بر تضمین سوددهی آنان، نیازهای شرکتهای مادر نیز برطرف شود. این درحالی است که برخی شرکتها همزمان طرحهای بزرگی را دردست اجرا دارند که همزمان با خصوصیسازی باید به انجام طرحهای یادشده ادامه دهند و این امر خود به پیچیدگی مسئله خصوصی سازی این شرکت ها میافزاید. از سوی دیگر براساس سیاستهای اصل 44 باید 20 درصد سهام در اختیار دولت باشد که در اختیار شرکتهای مادر تخصصی باقی خواهد ماند. 4 شرکت اصلی زیر مجموعه وزارت نفت نیز خواهان واگذاری یکجا به بخش خصوصی هستند تا انسجام این شرکتها حفظ شود . اما این موضوع نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است به طوری که رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی در وزارت نفت معتقد است امکان واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر فراهم نیست اما در عین حال احتمال واگذاری شرکت ملی گاز به صورت هلدینگ را دور از ذهن نمی داند. وزیر نفت نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی کسی حاضر به سرمایه گذاری عظیم برای خریداری یکجای شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیست، از بررسی پیشنهاد واگذاری درصدی مجموعه این دو شرکت به بخش خصوصی سخن می گوید اما تاکید می کند این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد تا ضمن حفظ زنجیره ارزش، زمینه واگذاری این شرکتها فراهم شود. این در حالی است که یارانه سنگینی که دولت در بخش گاز میپردازد، زیر مجموعههای شرکت ملی گاز را به زیان دهی رسانده بنابراین اگر تغییری در شرایط فعلی ایجاد نشود چارهای جز واگذاری هلدینگی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، پالایشگاههای گاز هم که با هزینههای سرسام آور به بهره برداری رسیدهاند بهصورت کارمزدی فعالیت میکنند و با در نظر گرفتن چنین شرایطی که عملا امکان بازگشت سرمایه وجود ندارد؛ بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی تمایلی به خرید زیر مجموعههای گاز از خود نشان ندهد. این در حالی است که اگر دولت بر واگذاری مجزای زیرمجموعههای شرکت گاز اصرار دارد باید ضمن حذف یارانه، معامله با آنها را براساس قیمتهای جهانی انجام دهد؛ اتفاقی که با اصرار و پیگیری وزارت نفت تا حدودی در مورد شرکتهای پتروشیمی رخ داده است . در حال حاضر درآمد ناشی از فروش گاز مابین شرکت ملی گاز، شرکت توزیع گاز و دولت تقسیم میشود اما درصورت تصویب واگذاری هلدینگی برای رسیدن به سود آوری، دولت باید از سهم خود از این درآمد صرف نظرکند و به نفع شرکت ملی گاز کنار برود. این ضرورت با مصوبات هیئت عالی واگذاری در تناقض است چون درآمد مسلمی را از مجموع درآمدهای دولت کسر میکند. مشکل دیگر پیش روی واگذاری هلدینگی، حجم سنگین شرکتی است که باید از طریق بورس مالکیت آن به بخش خصوصی برسد. ضمن اینکه آنجا که چنین مصوبهای درآمد دولت را به رقم پایین تری از مبلغ تعیین شده در بودجه میرساند، ضروری است به تایید مجلس هم برسد. این در حالی است که اگر واگذاری هلدینگی شرکت ملی گاز به تصویب برسد برای تحقق آن چارهای به غیراز ورود به بازارهای بینالمللی وجود نخواهد داشت، چون قطعا بورس تهران با توجه به نقدینگی محدود آن قدرت هضم چنین شرکت بزرگی را ندارد. در حال حاضر و در سالروز ابلاغ بند"ج " اصل 44 قانون اساسی تنها شرکت پتروشیمی فناوران آنهم با تاخیر فراوان و 5 درصد سهام پالایشگاه اصفهان وارد بورس شده است این در حالی است که 22 شرکت زیر مجموعه وزرات نفت نیز در انتظار قیمت گذاری به سر می برند. علی کاردور معتقد است تا سال 1392 کل شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت باید به بخش خصوصی واگذار شوند که البته تحقق این موضوع به کشش بازار بستگی دارد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
