 |
 |
|
جمعه 01، آذر 1387 |
Friday, November 21, 2008 |
صفحه اصلي
|
سرپرست وزارت اقتصاد: رقم دقيق يارانه نقدي دهكهاي پايين هنوز مشخص نيست |
|
| 09 تير 1387,ساعت 07:18:16 | |
|
ايران اکونوميست:سرپرست وزارت اقتصاد گفت: اينكه يارانه نقدي به همه پرداخت شود يا نشود در دست بررسي است اما در اين بين موضوع مهم توزيع عادلانه آن است.
دكتر حسين صمصامي ـ سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره مطرح شدن بحث رفراندوم طرح تحولات اقتصادي دولت از سوي مجلس عنوان كرد: مطرح شدن رفراندوم نظر كميسيون بوده است در حالي كه يك سال و نيم است طرح مذكور در حال بررسي كارشناسي است و ابعاد و زواياي مختلف آن مورد بحث و تحقيق قرار گرفته و در حال حاضر نيز بحث شناسايي اقشار هدفمند براي هدفمندسازي يارانهها در دست بررسي هاي كارشناسي قرار دارد كه با توجه به مراحل و تقدم و تأخر كارهاي اجرايي آن انجام ميشود. وي در پاسخ به اين سوال كه ميزان يارانه نقدي پيشبيني شده براي دهكهاي پايين در طرح تحول اقتصادي دولت چه ميزان است؟ گفت: در حال حاضر رقم كل يارانهها در اقتصاد كشورمان 90 هزار ميليارد تومان است كه اين رقم به تناسب و با توجه به سياستهايي كه دولت اعمال ميكند تعيين شده و توزيع جمعيتي و غيره انجام ميگيرد. صمصامي تاكيد كرد كه تا كنون رقم مشخصي براي يارانه نقدي دهكهاي پايين اعلام نشده است اما پرداخت نقدي يارانهها همچنان در دستور كار دولت قرار دارد. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين درباره حذف جريمه ديركرد بانكها و مصوبه مربوط به آن توضيح داد: اين مصوبه جزو 9 مصوبه تحول رفتاري بانكها بوده كه براي اجرا به آنها ابلاغ شد و شش ماه مهلت يافتند تا معوقات خود را پرداخت كنند و چنانچه در اين مدت معوقات پرداخت شود جريمه حذف ميشود. اما در مقابل حذف جريمه جرائم سنگين ديگري درباره محدوديت ارائه خدمات بانكي ارائه ميشود. به گفته او مهلت تعيين شده در مصوبه مذكور پنج ماه پس از ابلاغ بوده كه از اين ميزان زمان تعيين شده تنها يك ماه ديگر فرصت مانده است. صمصامي در ادامه درباره وضعيت اجراي سياستهاي اصل 44 نيز گفت: پس از ابلاغ سياستها بحث خصوصي سازي به شدت افزيش يافته و شركتهاي صدر اصل 44 در حال واگذارياند به طوري كه در سه ماهه اول امسال بيش از چهار هزار ميليارد تومان واگذاري انجام گرفته و در سال 85 نيز بر اساس آمار هفت تا هشت هزار ميليارد تومان غير از سهام عدالت واگذار شده از سوي ديگر طي سال 84 از ابتدا تا سال 86 و نيز 87 در مجموع 32 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است. وي افزود: در حال حاضر 531 شركت در ليست واگذاريها قرار دارند كه طبق برنامه زمان بندي كه به تصويب دولت رسيده واگذاري آنها پس از تعيين رقم دقيق و كارشناسي آغاز ميشود. وي درباره تغييرات ساختاري سيستم بانكي نيز گفت: از سال گذشته سه كارگروه حكمي را از رييس جمهور دريافت كردند كه دو مورد آن بانكي بوده و شامل تحول در رفتار بانكي است كه 9 آيين نامه داشته و مربوط به بحث معوقات و تاخيرها بوده است. همچنين بحث تحول ساختاري در بانكها و اصلاح قوانين بانكي مد نظر بوده است كه كارگروه آن تشكيل و نتيجه آن اصلاح ساختار بانكي بوده است همچنين تفكيك منابع نيز هنوز نهايي نشده است. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه تحريم بانك ملي از سوي اتحاديه اروپا چه تاثيري در نقل و انتقالات بانكي خواهد داشت؟ گفت: تدابير خاصي انديشيده شده تا اثرات منفي آن به كمترين ميزان كاهش يابد البته شكايتهاي لازم انجام شده و خبرهاي خوبي درباره نتايج مثبت آن به گوش ميرسد. سرپرست وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال كه پيشبيني كاهش ارزش دلار و تقويت پول ملي در طرح تحولات اقتصادي دولت چگونه اجرايي ميشود؟ اظهار كرد: اين طرح از جمله طرحهايي است كه در چارچوب تحولات اقتصادي پيشبيني شده و تقويت پول ملي در كنار كاهش ارزش دلار در بازار مد نظر قرار دارد. وي اضافه كرد: درباره بحث نقدي كردن و هدفمند شدن يارانهها بايد تلاش كنيم تا اقشار مستحق به سمت دريافت يارانه هدايت شوند و با توجه به سياستي كه دولت در عدالت ورزي در پيش دارد در تلاش هست تا دهك هاي پايينتر بيشتر از اين يارانهها بهرهمند شوند. صمصامي گفت: اينكه يارانه نقدي به همه پرداخت شود يا نشود در دست بررسي است و موضوع مهم توزيع عادلانه آن است. سرپرست وزارت اقتصاد درباره نحوه شناسايي اقشار نيازمند عنوان كرد: جلسات مختلفي در اين زمينه در حال برگزاري است و مركز آمار ايران وظيفه آن را برعهده دارد به نحوي كه اقشار از طريق اظهار نامه و پر كردن فرم خود را معرفي كرده و در مرحله دوم صحت اطلاعات ارزيابي ميشود. وي گفت: صحت اطلاعات اظهار شده از سوي شهروندان با بانكهاي اطلاعاتي موجود درباره داراييها و ماليات چك شده و ميزان صحت اظهارنامهها تاييد ميشود. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه آيا مديرعامل بانك سپه بركنار شده است؟ گفت: ايشان بر كنار نشده و قرار است جابهجا شوند. وي درباره علت اين جابهجايي نيز عنوان كرد: دولت و وزارت اقتصاد سياستهايي دارند كه براي اجرايي شدن و افزايش سرعت آنها لازم است برخي جابهجاييها انجام گيرد. سرپرست وزارت اقتصاد همچنين بركناري مديرعامل بانك كشاورزي را شايعه دانست و رد كرد. صمصامي به اين سوال كه آيا اجراي طرح تحولات اقتصادي موجب افزايش نرخ تورم نميشود؟ گفت: اين كه اجراي اين طرح بر تورم تاثير دارد يا نه، قطعا زماني كه يارانهها حذف شوند افزايش قيمتهايي را شاهد خواهيم بود اما در تلاش هستيم تا از يارانهها در جهت بهينه استفاده كنيم. به گفته وي افزايش قيمتهايي كه پس از نقدي شدن يارانهها به وجود ميآيد به گونهاي خواهد بود كه صرفهجويي ايجاد كرده و كمترين ضرر را به اقشار پايين داشته باشد. وي درباره اقدامات دولت براي پوشش تاثيرات افزايش قيمتها نيز گفت: در اين زمينه تدابيري انديشيده شده و شايد خبر خوش اقدام دولت براي جلوگيري از رشد قيمتها ارائهلايحه 4500 ميليارد توماني به مجلس بوده كه قرار است در راستاي آن بخشي از كالاهاي مورد نياز با قيمت مناسب توزيع شوند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
