 |
 |
|
دوشنبه 15، مهر 1387 |
Monday, October 06, 2008 |
صفحه اصلي
|
طرح کاهش ارزش دلار در بازار داخلی |
|
| 09 تير 1387,ساعت 06:58:35 | |
|
ايران اکونوميست:سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرح کاهش ارزش دلار در بازار داخلی و تقویت پول ملی به عنوان یکی از بخشهای طرح تحول اقتصادی دولت خبر داد و افزود: هم اکنون کارهای مربوط به این موضوع در حال انجام است.
حسین صمصامی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است طرح تحول اقتصادی کشور به رفراندوم گذاشته شود، گفت: رفراندوم نظر کمیسیون است، اما در مورد این طرح حدود یک سال و نیم در دولت کار کارشناسی انجام شده و ابعاد و زوایای آن روشن شده است. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش شناسایی اقشار در این طرح به زودی آغاز می شود، از مخالفت مجلس در مورد این طرح اظهار بی اطلاعی کرد. وی میزان یارانه سالانه انرژی کشور را حدود 90 هزار میلیارد تومان است، اعلام کرد و افزود: در این طرح این رقم به تناسب و با توجه به سیاستهای دولت در بخشهای مختلف، توزیع جمعیتی و غیره توزیع خواهد شد. صمصامی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه های نقدی در دستور کار است و جزئی از این برنامه به شمار می رود، افزود: نقدی کردن یارانه ها و هدفمند کردن یارانه ها در این طرح به معنای هدفمند کردن آن است و این یارانه باید به سوی قشری که مستحق دریافت یارانه هستند، هدایت شود. وی با تاکید بر توزیع هدفمند یارانه گفت: اینکه این یارانه باید به تمام اقشار پرداخت شود یا خیر در دست بررسی است ولی آنچه قطعی است باید توزیع بر اساس عدالت باشد. صمصامی در مورد شناسایی اقشار در این خصوص گفت: روش اول شناسایی اقشار از طریق اظهار نامه هایی است که مرکز آمار در سراسر کشور توزیع می کند و قدم دوم ارزیابی صحت این اطلاعات است که با توجه به بانکهای اطلاعاتی موجود انجام می شود. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش نرخ تورم با اجرای طرح تحول گفت: وقتی یارانه ها از اقتصاد حذف می شود، افزایش قیمتهایی را در جامعه شاهد خواهیم بود، منتهی این افزایش قیمتها را در جهت تخصیص بهینه منابع و بهینه استفاده خواهیم کرد و این افزایش قیمت به گونه ای خواهد بود که هم صرفه جویی اقتصادی ایجاد کند و کمترین ضرر را به اقشار پائین داشته باشد و باعث تخصیص بهینه منابع در جامعه شود. وی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است جریمه دیر کرد اقساط بانکی دریافت نشود، گفت: این مصوبه جزئی از مصوبه طرح تحول رفتاری سیستم بانکی است که به بانکها برای اجرا ابلاغ شده به نحوی که به افراد دارای بدهی معوق 6 ماه مهلت داده شده که بدهی های خود را به نظام بانکی پرداخت کنند که جریمه نیز شامل آنها نمی شود و جریمه نیز حذف می شود. وی ادامه داد: اما در مقابل آن جرایم سنگین دیگری در مورد آنها از قبیل محدودیت ارائه خدمات بانکی در نظر گرفته شده است و از یک ماه دیگر اجرایی می شود. صمصامی در مورد روند اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: روند خصوصی سازی پس از ابلاغ سیاستها شدت یافته و میزان واگذاری ها رونق گرفته است. وی میزان واگذاری های سه ماهه ابتدای سال جاری را بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان واگذاری سهام عدالت نیز 24 هزار میلیارد تومان است. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان واگذاری سهام از ابتدای سال 84 تا پایان 86 را حدود 32 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: واگذاری سهام 531 شرکت در دستور کار است که برآورد می شود رقمی بیش از 100 هزار میلیارد تومان را شامل شود. وی در مورد طرح رفتاری نظام بانکی و بیمه کشور گفت: از سال گذشته تاکنون حکم تشکیل سه کارگروه توسط رئیس جمهور صادر شد که دو حکم آن مورد بانکها بود که شامل اصلاح رفتار نظام بانکی دارای 9 آئین نامه بود که به بانکها ابلاغ شد و همچنین بحث تحول ساختاری بانکها و اصلاح قوانین بانکی است که کارگروه های آن تشکیل و جلسات متعددی برگزار شد. صمصامی در مورد تحریم نظام بانکی و شکایت بانک ملی به اتحادیه اروپا در مورد تحریم این بانک گفت: تدابیر خاصی در این خصوص اندیشیده شده و اثرات منفی آن به کمترین حد ممکن تقلیل یافته و جلسات مرتبی برگزار و هماهنگی های لازم انجام می شود. وی از طرح کاهش ارزش دلار در بازار داخلی به عنوان یکی از بخشهای طرح تحول اقتصادی خبرداد و افزود: کارهای مربوطه در حال انجام است و بحث تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارز در بازار نیز از دیگر بخشهای طرح تحول اقتصادی است. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از جابجایی درخشنده مدیرعامل بانک سپه در آینده نزدیک خبرداد و دلیل آن را تسریع در اجرای برنامه های دولت عنوان کرد و برکناری طالبی مدیرعامل بانک کشاورزی را نیز تکذیب کرد. وی در مورد اینکه آیا دولت طرحی برای جلوگیری از افزایش قیمتها دارد یا خیر، گفت: دولت در این خصوص لایحه 4 هزارو 500 میلیارد تومان واردات را به مجلس ارائه داده که اگر به دولت برای اجرا ابلاغ شود، یکسری کالاها وارد کشور می شود و با قیمت مناسب توزیع می شود. وی همچنین از تشکیل یک ستاد تنظیم بازار خبرداد و گفت: این کارگروه دارای اختیار دولت است که از افزایش قیمتها جلوگیری و بازار را تنظیم خواهد کرد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
