سارقانى كه به خانه خواهرشان دستبرد زدند |
|
|
09 تير 1387,ساعت 11:58:54 |
|
ايران اکونوميست:دو برادر كه به اتهام سرقت از خانه اشرافى خواهرشان زندانى بودند با اعلام رضايت صاحبخانه تا زمان محاكمه آزاد شدند.
اواسط ارديبهشت امسال، زن جوانى با مراجعه به دادسراى ناحيه يك ـ الهيه ـ ضمن تسليم شكايتى به بازپرس شعبه اول گفت: «همسرم از تجار معروف و سرشناس است كه چند روز قبل براى عقد قراردادى به خارج از كشور رفت. چند روزى به خانه مادرم در كرج رفتم اما صبح كه به خانه آمدم متوجه سرقت عتيقه جات و طلا و جواهراتم به ارزش ۲۰۰ ميليون تومان شدم.بازپرس نيز پس از شنيدن اظهارات زن جوان از مأموران پليس آگاهى خواست در اين باره تحقيق كنند. آنها نيز پس از بررسى هاى دقيق دريافتند كه دزدان آشنا بوده و با كليد يدك وارد خانه شده و به راحتى سرقت كرده اند. آنها در ادامه با كشف سرنخ هايى به «سعيد» برادر ۲۷ ساله زن صاحبخانه مظنون شده و او را تحت بازجويى قرار دادند.سرانجام او به سرقت با همدستى و همكارى چهار برادر ديگرش اعتراف كرد و گفت: «آنها سر من هم كلاه گذاشتند. چون فقط پول يك پرايد را به من داده و بقيه پول ها و طلاها را بين خودشان تقسيم كردند.»پس از افشاى راز سرقت از خانه ويلايى شمال شهر، متهمان در عملياتى ضربتى شناسايى و دستگير شدند.آنها در بازجويى ها گفتند: شوهرخواهرمان يكى از تجار معروف است و هميشه ما را به دليل بيكارى و تنبلى و اعتياد مسخره مى كرد. حتى چند بار هم ما را در حضور تنها خواهرمان تحقير كرد. او هميشه به پول و ثروتش مى نازيد بنابراين همگى از او كينه به دل داشتيم و مى خواستيم هر طور شده انتقام بگيريم. به همين خاطر وقتى متوجه شديم دامادمان به خارج رفته از فرصت استفاده كرده و دور از چشم خواهرمان كليد خانه اش را برداشته و اموال باارزش و اشياى آنتيك و زيورآلات قيمتى شان را سرقت كرديم. بعد هم اموال را به چند مالخر در تهران و كرج فروختيم.در اين ميان با توجه به اين كه خواهر آنها از شكايتش صرفنظر نكرد بازپرس متهمان را با قرار قانونى روانه زندان كرد اما چند هفته بعد زن جوان با مراجعه به بازپرس پرونده گفت: پس از تحقيق و بررسى متوجه شدم دو تن از برادرانم نقش كمترى در سرقت داشتند و تحت تأثير حرف هاى سه برادر ديگرم قرار گرفته اند. بنابراين آن دو را مى بخشم اما همچنان خواستار مجازات سه برادر ديگرم هستم. » با اين حال سه متهم ديگر نيز با سپردن وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانى تا زمان محاكمه آزاد شدند. |
