 |
 |
|
جمعه 01، آذر 1387 |
Friday, November 21, 2008 |
صفحه اصلي
|
معاون وزير جهاد كشاورزي: لازمه اجراي اصل 44، تنظيم ساختارهاي اقتصادي |
|
| 09 تير 1387,ساعت 02:00:47 | |
|
ايران اکونوميست:معاون برنامهريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي به غلط توسط بسياري افراد خصوصيسازي اطلاق ميشود، گفت: اگر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي به نحو مطلوبي پياده شود، قطعا ما شاهد رشد و شكوفايي اقتصاد كشور خواهيم بود و براساس اهداف برنامه سند چشمانداز 20 ساله، كشور ما به قدرت اول اقتصادي در منطقه خاورميانه و جنوب غرب آسيا و منطقه قفقاز تبديل ميشود.
دكتر صادق خليليان در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه تاكنون شرايط اقتصادي كشور به گونهاي بوده كه بخش دولتي سهم بيشتري نسبت به دو بخش تعاوني و خصوصي داشته است، ادامه داد: در سياستهاي اجرايي اصل 44 كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، قرار است كه با ايجاد توازن بين سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي به توليد ثروت در كشور و عدالت اقتصادي كمك شود. وي با اشاره اينكه لازمه اجراي اصل 44، تنظيم ساختارهاي اقتصادي كشور متناسب با سياستهاي اين اصل است، بر تغيير ساختار وزارتخانههاي دولتي تاكيد كرد و ادامه داد: ما بايد ساختارهاي جديد را در كشور ايجاد كنيم، به دليل اينكه ساختار دولت، ساختار قوه قضاييه، دستگاههاي نظارتي و قوانين كشور همگي در جهت اقتصاد متمركز دولتي است. او كوچك كردن حجم اداري دولت را اولين قدم در تغيير ساختارها ذكر كرد و ادامه داد: پس از اين اقدام بايد در ماموريتهاي اداري متناسب با سياستهاي ابلاغي تغيير جهت رخ دهد و قوانين لازم در اين جهت تغيير يابند. معاون وزير جهاد كشاورزي اضافه كرد: متاسفانه تاكنون در كوچكسازي ساختار اداري دولت و از جمله در بخش كشاورزي و بهينه كردن و افزايش كارايي آن اقدام موثر و تاثيرگذاري انجام نشده است. به گفته خليليان، وزارت جهاد كشاورزي از لحاظ ساختار اداري، يكي از بزرگترين ستادها بين وزارتخانهها و دولت است، چراكه با ادغام دو وزارتخانه، سطح تشكيلات هر دو وزارتخانه در كنار يكديگر قرار گرفته است و در نتيجه ما شاهد موازيكارها و عدمكارايي بخشهاي مختلف اين وزارتخانه هستيم و هزينههاي اداري سنگيني به بخش كشاورزي تحميل شده است. وي با بيان اينكه هزينههاي جاري و اداري وزارت جهاد كشاورزي معادل اعتبارات عمرانياي است كه به صورت ملي در اين وزارتخانه مصرف ميشود، گفت: اگر حجم وزارت جهاد كشاورزي را كوچكسازي كنيم و ماموريتهاي آن را براساس قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 تطبيق دهيم، ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه اين اصل به نحو مطلوبي در بخش كشاورزي پياده شود. معاون برنامهريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه در زمينههاي ذكر شده، بايد طي دو سال آينده اقداماتي صورت گيرد اضافه كرد: از زمان ابلاغ اين اصل در كشور اقدامات قابل توجهي انجام نشده است، چراكه اين اصل تاكنون قانون نشده بود، هر چند كه ما الزام قانون برنامه چهارم را داشتيم و كوچكسازي حجم اداري دولت جزو الزامات قانون بود، اما در اين زمينه موفقيتي به دست نيامده است و در بخش كشاورزي نيز نتوانستهايم اقدامات ويژه و اثرگذاري در راستاي اجراي اصل 44 و اجراي قانون برنامه چهارم توسعه انجام دهيم و حجم اداري اين وزارتخانه همچنان حجيم و وسيع و در عين حال داراي بخشهاي ناكارآمد است. وي ادامه داد: در حال حاضر ما برخي مسوولان يا مشاوراني در وزارت جهاد كشاورزي داريم كه هيچ وظيفهاي برعهده آنها نيست اما هزينههاي سنگيني را به سيستم تحميل ميكنند و در مقابل اتفاقاتي كه در بخش ميافتد يا انجام وظايفي كه بايد در بخش ديگري پيگيري شود هيچ مسووليتي ندارند و به هيچ چيزي هم پاسخگو نيستند كه در اولين قدم ما بايد بتوانيم اين مسائل را حل كنيم چراكه در غير اين صورت قطعا نميتوانيم كارهاي بخش كشاورزي را به نحو مطلوب انجام دهيم. خليليان در ادامه با اشاره به اينكه بخش كشاورزي خصوصيترين بخش در اقتصاد ايران است، خاطرنشان كرد: 95 درصد فعاليتهاي اقتصادي در بخش كشاورزي توسط توليدكنندگان و كشاورزان انجام ميشود، بنابراين اجراي سياستهاي اصل 44 در بخش كشاورزي ويژگيهاي خاص خود را دارد كه مهمترين آن اصلاح ساختارها و كوچكسازي حجم اداري و انتقال بخشي از هزينههاي جاري به بخش عمراني است تا ما بتوانيم اين اعتبارات را در زيرساختهاي بخش كشاورزي هزينه و به كشاورزان كمك كنيم. معاون وزير جهاد كشاوري به شركتهاي خدماتي در بخش كشاورزي اشاره و خاطرنشان كرد: بزرگترين اين شركتها، شركت خدمات حمايتي است كه مراحل واگذاري آن در سازمان خصوصي سازي طي شده و جزو شركتهايي است كه امسال حداقل 60 درصد سهام آن به بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و تشكلهاي توليدكننده واگذار ميشود و ساير شركتهاي وابسته و وزارت جهاد كشاورزي نيز از جمله شركتهاي كشت و صنعت، طي بخشنامهاي براساس قانون بودجه 87، توسط وزارت اقتصاد و دارايي اسامي آنها مشخص شده است كه بايد در چارچوب واگذاريها قرار بگيرد، بنابراين تكليف همه وزارتخانه و از جمله وزارت جهاد كشاورزي درخصوص شركتهاي دولتي مشخص شده است و اين يك الزام قانوني است كه ما بايد انجام دهيم كه خوشبختانه در راستاي سياستهاي اصل 44 نيز است. اين مقام مسوول با اشاره به اقدام ديگري كه بايد در راستاي اصل 44 قانون اساسي در وزارت جهاد كشاورزي انجام شود، گفت: بايد شخصيت حقيقي كشاورزان به يك شخصيت حقوقي تبديل شود چراكه در حال حاضر چهار ميليون و 300 هزار بهرهبردار در بخش كشاورزي وجود دارد كه در حقيقت از نظر مفهوم اقتصادي، خصوصي هستند ولي درعين حال به آنها بخش خصوصي نيز اطلاق نميشود، بنابراين اگر اين افراد درچارچوب تعاونيهاي توليدكنندگان و تعاونيهاي روستايي مورد سازماندهي مناسبي قرار گيرند، اين بهرهبرداران شخصيت حقوقي پيدا كرده و در نتيجه كارايي فعاليتهاي توليد آنها افزايش پيدا ميكند و ما ميتواني  م خدمترساني بيشتري به آنها انجام دهيم و امور را به آنها واگذار كنيم.او ادامه داد: با وجود اقداماتي كه از سال 85 صورت گرفته ولي هنوز تشكلهاي مرتبط با توليد بخش كشاورزي و روستايي اثرگذاري لازم را پيدا نكردهاند و آن نقش را نميتوانند ايفا كنند، بنابراين يكي از اولويتهاي كاري ما در سال 87 و سال آينده فعال كردن اين تشكلهاست و اين امور را به آنها واگذار كنيم. وي با يادآوري اينكه از سال 85 شركتهاي مشاوره خدمات فني مهندسي توسط فارغ التحصيلان راهاندازي شده است، تصريح كرد: اين اقدام ميتواند در چارچوب سياستهاي اجرايي اصل 44 قرار گيرد كه بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي را براي انجام به اين فارغالتحصيلان دهيم تا خدمات مشاورهاي و امور فني را به كشاورزان ارائه دهند كه در اين زمينه تاكنون 13 هزار نفر از فارغ التحصيلان مشغول به كار شدهاند. معاون وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در چارچوب اجراي سياستهاي اصل 44 در كشور ميتوانستيم مطلوبتر از وضعيت فعلي اقدام كنيم، چراكه سياستهاي اصل 44، خصوصيسازي نيست بلكه تعادلسازي اقتصادي است و مفهوم خصوصيسازي يك مفهوم برگرفته از توسعه نظام سرمايهداري در غرب است كه از اوايل دهه 80 از انگلستان شروع شده و مرحلهاي از نظام تكامل يافته غرب است ولي آنچه كه ما در ايران درسياستهاي اصل 44دنبال ميكنيم، متوازن كردن بخش دولت، تعاوني و بخش خصوصي در چارچوب مفهومي است كه ساختار اقتصاد اسلامي را در چارچوب كليت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شكل ميدهد. او در پايان با يادآوري اينكه از 15سال گذشته در كشور خصوصيسازي انجام شده است، تصريح كرد: با وجود طي كردن اين مدت زياد خصوصيسازي دستاوردي نيز براي كشور نداشته است چراكه ما در مفهومي اين واگذاريها را انجام دادهايم كه آن مفهومش متعلق و بومي كشور ما نيست و نميتواند براي نظام ما كارايي داشته باشد به همين خاطر بسياري از شركتها واگذار شدند ولي بلافاصله شركتها تعطيل و زمينهاي آن فروخته و به برجهاي مسكوني تبديل ش |
| < بعد | قبل > |
|---|
