 |
 |
|
سه شنبه 09، مهر 1387 |
Tuesday, September 30, 2008 |
صفحه اصلي
|
تعاونيهاي مردمي مجوز تاسيس "بانك" ميگيرند |
|
| 09 تير 1387,ساعت 01:37:33 | |
|
ايران اکونوميست:وزير تعاون گفت: با مجوز تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام، تعاونيهاي مردمي ميتوانند «بانك» ايجاد كنند.
محمد عباسي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد نحوه تشكيل بانك در قالب شركتهاي تعاوني سهامي عام، افزود: شركت تعاوني سهامي عام مدل جديدي از شكل تعاونيها است كه قبلاً در قانون وجود نداشت و اكنون با قانون اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 و مطابق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري تشكيل اين نوع شركت تعاوني پيشبيني شده است. وزير تعاون خاطرنشان ساخت: براساس قانون، در شركتهاي تعاوني سهامي عام، افراد عضو تعاوني ميتوانند هم شركتهاي سرمايه محور تعاوني را تأسيس كرده و هم زمينه اجراي تعاوني سهامي عام را فراهم كنند. عباسي افزود: ابتدا قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد از طريق مجمع به ما ابلاغ شود، سپس وزارت تعاون آييننامههاي مربوطه را تدوين كرده و به مردم ابلاغ ميكند. وزير تعاون افزود: پس از ابلاغ آييننامههاي اجرايي، مردم ميتوانند نسبت به تشكيل شركتهاي سهامي عام تعاوني اقدام كنند كه «بانك تعاوني» و «بيمه تعاوني» از جمله اين شركتها است كه ميتواند توسط مردم تشكيل شود. وي خاطرنشان ساخت: در سياستهاي اصل 44 آمده است، هم بانكها و مؤسسات غيردولتي ميتوانند به عنوان شركتهاي سهامي عام تعاوني توسط مردم تشكيل شوند، بنابراين با ابلاغ اين قانون ظرفيتهاي مالي جديدي در اختيار تعاونيها قرار ميگيرد. عباسي افزود: با ابتكار قانوني تشكيل شركتهاي سهامي تعاوني عام، توزيع ثروت بين سهام افراد متعدد انجام شده و بخش خصوصي تعاوني ميتواند اقدام به تأسيس بانك و بيمه در بخش تعاون نمايد. وزير تعاون خاطرنشان كرد: بانك توسعه تعاون براساس قانون پس از ابلاغ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به صورت صددرصد دولتي تشكيل خواهد شد، اما شركتهاي خصوصي تعاوني ميتوانند بانك ديگري با تخصص تعاون تشكيل دهند.  به اعتقاد عباسي مهمترين مسئله تعاونيها ايجاد يك بانك و بيمه در بخش تعاون است. وي افزود: از همه ظرفيتها براي حضور مردم در بخش تعاون بايد استفاده شود، زيرا دولت نميتواند صددرصد اين اهداف را محقق كند. وزير تعاون با اشاره به سياستهاي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: براساس اين سياستها دولت نميتواند در كار جديد اقتصادي وارد شود و تشكيل بانك توسعه تعاون به شكل دولتي يك استثنا بود كه با تصويب قانونگذار انجام خواهد شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
