طی روزها و هفته‌های اخیر روندی كه با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و گفتمان انقلابی او علیه 16 سال دوران پس از جنگ و به عبارتی 27 سال دوران پس از انقلاب پا گرفته بود، با افشاگری‌های برخی از مقامات امنیتی و اقتصادی سابق علیه برخی دیگر وارد مرحله جدیدی شد. افشاگری علیه مافیاهای اقتصادی و سیاسی قدرت در واقع شعار اصلی دولت نهم در سه سال گذشته بوده است كه پیامدهای منفی آن بر اقتصاد كشور را نمی‌توان نادیده گرفت، هرچند كه قاعدتا چنین افشاگری‌هایی در صورتی كه فارغ از معیارها و جناح‌بندی‌های سیاسی مطرح می‌شد، می‌توانست به قانونمند شدن و شفاف شدن نظام اقتصادی، اداری و سیاسی كشور ختم شود. اما چرا اینگونه نشد و به جای آن كه امنیت و سلامت به نظام برگردد، به فرار سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از بخش‌های مولد و رفتن آنها به سمت دلالی و رانت‌بازی منجر می‌شود. ماجراهای افشاگرانه جدید در واقع خود حكایت ترمزبریدگی كسانی است كه به هر دلیل از روند موجود ناراضی‌اند و منافع خود را در تعارض با منافع كسانی می‌دانند كه سهم آنها را از سفره اقتصاد و منابع مالی كشور از دست رفته می‌بینند. در میان این افشاگران بیش از هر كس نام دو تن دیده می‌شود. یكی عباس پالیزدار كه مدعی بود در تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه نقش داشته و به همین دلیل علیه برخی از سران روحانی نظام دست به افشاگری‌هایی زد كه با توجه به نارضایتی از پاره‌ای عملكرد‌ها به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفت. مخالفان دولت با توجه به عملكرد انتقادی دولت نهم نسبت به روحانیت و نیز سابقه پالیزدار كه نامزد یكی جریان‌های سیاسی حامی دولت در انتخابات شوراها بود، انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی‌نژاد نشانه رفتند.

اما دولت هم بی‌درنگ از این ماجرا فاصله گرفت تا پالیزدار به اتهاماتی مشابه آنچه به مخالفان سیاسی‌اش نسبت می‌داد مواجه و دستگیر شود. مورد دوم به عبدالله شهبازی مورخی برمی‌گردد كه به فعالیت پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی و ارتباط با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نام آشناست؛ كسی كه انتشار كتاب‌های خاطرات حسین فردوست، احسان طبری، نورالدین كیانوری و... را به خود نسبت می‌دهد. او به افشاگری‌هایی علیه سیستم اطلاعاتی و امنیتی كشور به ویژه درباره سعید امامی و روح‌الله حسینیان دست زد و نیز از ماجرای زمین‌خواری در استان فارس پرده‌ها برافكند تا دومین افشاگر زندانی هفته پیش باشد. هرچند كه 24 ساعت بعد با قرار وثیقه آزاد شد. وجه اشتراك شهبازی و پالیزدار به‌رغم تفاوت ماهوی و شخصی آنها در این است كه هر دو به دلیل حضور و رسوخ در ساختار اطلاعاتی و امنیتی كشور در دوره‌هایی خاص، اطلاعاتی دست اول دارند كه ادعاهای آنها را باورپذیر می‌كند، به ویژه آنكه شرایط امنیتی و اقتصادی كشور چنین پذیرشی را آسان‌تر می‌نماید. اما اینكه چرا كسانی كه خود در به وجود آمدن ساخت كنونی اقتصادی و امنیتی كشور نقشی غیرقابل انكار دارند، با علم به آسیب‌پذیری خود و بدفرجامی كارشان دست به چنین افشاگری‌هایی می‌زنند، موضوعی است كه نیاز به بررسی‌های عمیق كارشناسان و اهل فن دارد.

می‌توان آن را نوعی رفتارشناسی كسانی دانست كه می‌دانند دیر یا زود به سرنوشتی محتوم دچار می‌شوند، بنابراین سعی می‌كنند افراد دیگری را با خود هم سرنوشت كنند. از این رو با فرار به جلو سعی می‌كنند هزینه برخورد با خود را سنگین‌تر كنند. اما در عین حال می‌توان آن را نوعی فرافكنی سیاسی و دادن آدرس غلط نیز دانست. چندی پیش علی آقامحمدی قائم‌مقام سابق صداوسیما كه زمانی نماینده مجلس و اوایل انقلاب به سبب همشهری بودن با ابوالحسن بنی‌صدر در ستاد انتخاباتی او فعال بود، یكی از ویژگی‌های شخصیتی بنی‌صدر را به نقل از مرحوم دكتر كاظم سامی این می‌دانست كه ویژگی‌های شخصیتی خود را برجسته و منفی می‌كرد و به مخالفانش نسبت می‌داد. این به اصطلاح آدرس غلط دادن یا فرافكنی سیاسی‌ همان هشداری بود كه آقامحمدی می‌خواست مردم را با درس گرفتن از دوران بنی‌صدر نسبت به تكرار آن برحذر دارد. یعنی كسانی كه خود سوابقی غیرقابل دفاع یا دست‌كم غیرشفاف در عملكرد سیاسی، اقتصادی یا امنیتی دارند، می‌كوشند با جلب توجه افكار عمومی از مخالفان فعلی و هم‌پیمانان سابق خود انتقام بگیرند و به هدف سیاسی خود دست یابند. وجه مثبت چنین افشاگری‌هایی نور انداختن بر تاریك‌خانه‌های سیاست و قدرت با هدف شفاف‌سازی است، اما این روند پرشتاب سویه خطرناكی هم دارد كه بی‌توجهی بدان پیامدهای ناگواری برای نظام اطلاعاتی و امنیتی كشور دارد. شاید در بدو امر چنین تصور شود كه اصلاح‌طلبان از چنین افشاگری‌هایی در درون جناح اصولگرا سود می‌برند و سعی در ایجاد اختلاف میان جریان‌ها و نهادهای اصولگرا و محافظه‌كار دارند، اما در واقع امر چنین نیست. مشكل اساسی كشور امروزه بیش از آنكه بسته بودن و انسداد نظام‌سیاسی كشور باشد، فقدان انسجام در میان نخبگان و مدیران كشور و چنددستگی قوا و تضاد منافع و اهداف نهادها و مراكز قدرت است كه نظام سیاسی كشور را با خطر فروپاشی از درون مواجه می‌كند. بی‌شك هدف اصلی واحدهایی چون حفاظت اطلاعات در نهادهای اطلاعاتی، نظامی و امنیتی به جای برخورد با شهروندان عادی یا حتی سیاسی جلوگیری از بروز پدیده‌هایی چون درز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و افشاگری لجام‌گسیخته علیه اقتدار و تمامیت نظام است، تا از در افتادن كشور به ورطه‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری كند. از این رو بروز چنین مسائلی نه تنها با استقبال مواجه نمی‌شود بلكه خطری است كه اصلاح‌طلبان به جهت دلسوزی برای حفظ اصل نظام‌ جمهوری اسلامی نگران تشدید آن هستند