 |
 |
|
جمعه 01، آذر 1387 |
Friday, November 21, 2008 |
صفحه اصلي
|
واکنش بازرسي کل کشور به بازداشت يک مسئول |
|
| 01 تير 1387,ساعت 19:35:28 | |
|
ايران اکونوميست: يك مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور ارتباط بازداشت مديركل دفتر رياست و روابط عمومي آن سازمان به اتهام مشاركت با پاليزدار و باند وي، را بياساس خواند.
به گزارش ايران اکونوميست اين مقام مسئول در سازمان بازرسي كل كشور در گفتوگو با خبرگزاري فارس درباره اخبار منتشره در ارتباط با بازداشت محسن قائمي نسب افزود: پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضاييه در مجلس شوراي اسلامي آقاي پاليزدار به طور مكتوب از سوي مسئولين هيأت تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هيأت تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور به اين سازمان معرفي شد. وي اتهام مشاركت قائمي نسب مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي آن سازمان با پاليزدار را بي اساس خواند. اين مقام مسئول تصريح كرد: پس از صدور مجوز از سوي مقامهاي قوه قضاييه براي انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي كل كشور، اين هيأت در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مكلف به همكاري با هيأت مذكور و در اختيار گذاشتن اسناد مورد نظر هيأت شد. وي افزود: قائمينسب صرفا در چارچوب وظيفه اداري خود برخي پروندههاي مورد تقاضاي هيأت تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هيأت تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بودهاند، يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشاي آنها اقدامي كردهاند، خود آنها و مقاماتي كه آنها را منصوب كردهاند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند. وي با تأكيد بر قانوني بودن اقدامات سازمان و همكاري با هيأت تحقيق و تفحص گفت: با توجه به اينكه تمام مستندات مكتوب آن موجود است و در صورت لزوم در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت. |
| < بعد | قبل > |
|---|
