در ايالات متحده امريکا براي ممانعت از رکود اقتصادي روساي صندوق ذخاير ارزي امريکا اقدام به کاهش نرخ بهره بانکي کرده اند. در حالي که برخي از کشورهاي جهان براي ممانعت از افزايش نرخ تورم نرخ بهره بانکي را بيشتر کرده اند. در علم اقتصاد رابطه نرخ بهره و تورم مساله يي بديهي و کاملاً روشن است. بانک مرکزي کشورهاي مختلف جهان همواره از ابزار افزايش نرخ بهره براي کاهش تورم استفاده کرده اند. نرخ بهره بانکي در اغلب کشورهاي جهان کمتر از 10 درصد است. مطالعات نشان مي دهد هر چه اقتصادي بزرگ تر و پيشرفته تر باشد نرخ بهره بانکي در آن کشور کمتر است. حال سوال اين است که نرخ بهره بانکي چيست و چگونه مي توان تورم را تحت تاثير قرار دهد؟

نرخ بهره بانکي هزينه يي است که قرض گيرنده براي استفاده از پول ديگران (بانک) بايد بپردازد. اين هزينه در واقع هزينه فرصت پولي است که مالک به جاي سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر به يک فرد يا موسسه اقتصادي وام داده است.

يکي از تحليلگران اقتصادي در مورد تغييرات نرخ بهره مي گويد؛ «پيش بيني تغييرات آينده نرخ بهره بانکي در کشورهاي مختلف جهان به سختي پيش بيني هوا است؛ زيرا تغييرات نرخ بهره به عوامل مختلف اقتصادي وابسته است.»

تغييرات نرخ بهره يک سياست پولي است که تغيير آن مي تواند روي تقاضاي پول در يک کشور تاثير بگذارد. نرخ بهره به دليل تاثيرگذاري و حجم پول در گردش در اقتصاد مي تواند روي توانايي توليد و ارائه خدمات در کشورهاي مختلف تاثير بگذارد. افزايش نرخ بهره سبب مي شود تا تقاضاي پول و به دنبال آن کالاها و خدمات مختلف در يک کشور تعديل شود. افزايش نرخ بهره بانکي ابزاري براي کاهش نرخ تورم در يک کشور است. مطالعات نشان مي دهد اهميت تغييرات نرخ بهره در يک اقتصاد به اندازه يي است که بازار سهام، عرضه و تقاضاي کالاهاي مختلف، نرخ تبادل ارز، سطح اشتغال و ميزان درآمد تحت تاثير قرار مي گيرد.

تصميم گيري در مورد پس انداز و مصرف

تغييرات نرخ بهره وري مطلوبيت مصرف امروز يا مصرف آينده تاثير مي گذارد. افزايش نرخ بهره بانکي سبب مي شود پس انداز به عنوان يکي از ارکان بااهميت اقتصاد مطلوبيت بيشتري داشته باشد و قرض گرفتن براي انجام کارهاي مختلف يا به عبارت دقيق تر هزينه هاي مصرفي از مطلوبيت کمتري برخوردار باشد. افزايش نرخ بهره هزينه هاي مصرفي افراد و شرکت ها را کمتر مي کند و دارندگان پول را به سرمايه گذاري و آغاز فعاليت هاي توليدي و خدماتي ترغيب مي کند. در مقابل کاهش نرخ بهره بانکي سبب افزايش هزينه هاي مصرفي توسط افراد و واحدهاي توليدي و صنعتي مي شود.

نقدينگي

افزايش نرخ بهره سبب مي شود دارندگان سپرده هاي بانکي سود بيشتري از محل سپرده هاي خود به دست آورند. از طرف ديگر اين مساله سبب مي شود تا وام گيرندگان سهم بيشتري به بانک بازپرداخت کنند. در اين شرايط حجم پس انداز در جامعه بيشتر مي شود و مصرف آينده مطلوبيت بيشتري نسبت به مصرف امروز خواهد داشت و حجم نقدينگي در جامعه کمتر مي شود. کاهش حجم نقدينگي تاثير بزرگي در کاهش نرخ تورم در جامعه دارد.

قيمت دارايي ها

تغييرات نرخ بهره تاثير بزرگي روي قيمت دارايي هايي از قبيل مسکن و سهام دارد. افزايش نرخ بهره بانکي سبب افزايش سود پس اندازکنندگان مي شود و از رغبت و تمايل آنها براي سرمايه گذاري در بازارهاي ديگر مي کاهد. همين مساله سبب کمتر بودن قيمت اين کالاهاي سرمايه يي يا دارايي ها مي شود. در مقابل کاهش نرخ بهره زمينه هجوم سرمايه ها به بازارهاي مذکور را فراهم مي کند و قيمت دارايي هايي از قبيل سهام و مسکن را بيشتر مي کند.

تورم

مهم ترين نتيجه کاهش نرخ بهره در يک کشور افزايش نرخ تورم است. کاهش نرخ بهره بانکي که سبب افزايش نقدينگي و افزايش هزينه هاي مصرفي مي شود زمينه را براي ارتقاي قيمت ها فراهم مي آورد و مشکلي تازه براي اقتصاد ايجاد مي کند. اما اين تورم در آغاز به طور کامل نمايان نمي شود؛ بانک انگليس برآورد کرده است تاثير تغيير نرخ بهره روي تورم تا دو سال بعد ظاهر مي شود. به تعبير ديگر در صورتي که کشوري نرخ بهره بانکي را کاهش مي دهد در اولين گام نرخ تورم بيشتر مي شود ولي اين افزايش نرخ تورم در آغاز تنها به دليل شوکي است که به بازار وارد شده است. تاثير اين تغيير نرخ بهره طي دو سال در اقتصاد نمايان مي شود بنابراين اقتصاددانان بر اين باورند که سياستگذاري بانک مرکزي براي تعيين نرخ بهره بايد با توجه به نرخ تورم در دو سال آينده باشد در غير اين صورت اقتصاد طي اين مدت با مشکلات عديده يي مواجه مي شود. از طرف ديگر تغييرات نرخ بهره بايد متناسب با توانايي هاي اقتصادي کشور باشد اما تغيير بيشتر از يک درصد در هر بازه تصميم گيري آسيب بزرگي را در اقتصاد ايجاد مي کند. تغيير چند درصدي نرخ بهره موجب مي شود تا سرمايه داران و حتي وام گيرندگان با شرايط تاز ه يي مواجه شوند که کاملاً متفاوت با شرايط قبلي است؛ همين مساله بر حجم مشکلات اقتصادي يک کشور مي افزايد.

در جدول نرخ بهره رايج در کشورهاي مختلف جهان را مي بينيد. بانک مرکزي کشورهاي مختلف معمولاً در بازه هاي کمتر از شش ماه جلساتي برگزار مي کنند تا نرخ بهره را متناسب با وضعيت اقتصادي تعيين کنند.



نرخ بهره رسمي در کشورهاي مختلف جهان



بانک هاي مرکزي

نام بانک

بانک کانادا

بانک انگليس

بانک ژاپن

بانک مرکزي اروپا

صندوق ذخاير ارزي امريکا

بانک ملي سوئيس

بانک استراليا









آخرين جلسه

22 آوريل 2008

10 آوريل 2008

21 فوريه 2007

6 ژوئن 2007

30 آوريل 2008

13 فوريه 2007

4 مارس 2008





نرخ بهره کنوني

3 درصد

5 درصد

5/0 درصد

4 درصد

2 درصد

75/2 درصد

25/7 درصد



ديگر کشورها

نام کشور

ترکيه

کانادا

امريکا

برزيل





نرخ بهره کنوني

75/15 درصد

3 درصد

2 درصد

75/11 درصد





نرخ بهره قبلي

25/15 درصد

5/3 درصد

25/2 درصد

25/11 درصد





آخرين جلسه

16 مارس2008

22 آوريل 2008

30 آوريل 2008

16 آوريل 2008