محمد رضا رمضانی در دیدار با استاندار قزوین و اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون این استان با بیان مطلب فوق گفت: تعاونی ها عامل توزیع عادلانه ثروت در کشور هستند و می توانند با ایجاد شبکه های توزیع کالاهای مصرفی و خدمات تورم را کاهش دهد.

وی در این خصوص افزود: با همکاری استانداری قزوین فروشگاه های زنجیره ای توزیع کالا در جهت حذف واسطه ها و عرضه کالاها و خدمات بر اساس قیمت واقعی ایجاد می شود.

رمضانی در ادامه با اشاره به ابلاغ قریب الوقوع سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت قانون در ایام سالروز ابلاغ مقام معظم رهبری در این خصوص اظهار داشت: در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه ای برای اتاقهای تعاون در نظر گرفته شده است و اتاق تعاون استانها باید به عنوان نماینده غیر دولتی بخش تعاون بیش از پیش حضور موثرتری داشته و پیگیر مطالبات تعاونی ها باشد.

وی گفت: بر اساس این سیاستها باید مداخله دولت در امور تعاونی ها حذف و قوانین فعلی اصلاح شود.

رمضانی لازمه این کار را تقویت اتاق های تعاون استانها و حضور فعالتر تعاونی در زمینه های مختلف و ارائه راهکارهای مناسب در تدوین سند توسعه بخش تعاون ذکر کرد و افزود: اتاقهای تعاون استانها باید با تشکیل کمیته های مختلف و جمع آوری نظرات اساتید و مدیران اتحادیه ها و تعاونی های استانی اتاق تعاون مرکزی را در تدوین این سند همراهی کنند.

سید احمد نصری استاندار قزوین با استقبال از حضور تعاونی ها در امر توزیع کالا و خدمات گفت: توزیع کالا و خدمات در حال حاضر به یک پدیده ناهنجار در جامعه تبدیل شده و کالاها و خدمات با قیمتهای غیر واقعی در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با تاکید بر تقویت بعد نظارتی ب اتحادیه ها و شرکت های تعاونی، خواستار رفع مشکلات برخی از تعاونی ها شد.

استاندار قزوین در خاتمه افزود: اتاق تعاون استان می تواند با حمایت استانداری در توسعه صادرات غیر نفتی استان و نیز اعزام هیئت های تجاری به کشورهای هدف به ویژه کشور تونس که به عنوان نقطه تماس روابط تجاری و اقتصادی ایران و تونس در نظر گرفته شده است، نقش موثری را ایفا کند.