 |
 |
|
پنجشنبه 14، آذر 1387 |
Thursday, December 04, 2008 |
صفحه اصلي
|
اختلافات درون دولت تشدید شد تفاوت مصوبه كميسيون اقتصادي با گفته های احمدی نژاد درباره سود بانكي |
|
| 28 ارديبهشت 1387,ساعت 19:57:59 | |
 ايران اکونوميست: رئيس كل بانك مركزي گفت: متن مصوبه ارائه شده از سوي كميسيون اقتصادي دولت در خصوص نرخ سود بانكي داراي تضاد، تناقض و مشكلات محتوايي است و با گفتههاي رئيس جمهور نيز متفاوت است.ب بر اساس گفته مظاهری به نظر میرسد احمدی نژاد خود شخصا نرخ سود بانکی را تعیین کرده است
به گزارش ايران اکونوميست طهماسب مظاهري روز شنبه در حاشيه هشتمين همايش بينالمللي پتروشيمي در جمع خبرنگاران درباره نرخ سود بانكي گفت: علاوه بر وجود مشكلاتي كه در متن مصوبه ارائه شده از سوي كميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود بانكي وجود دارد، اين مصوبه با گفتههاي رئيس جمهور نيز متفاوت است. وي تصريح كرد: بندهايي كه توسط كميسيون اقتصادي دولت در جايگزيني پول و اعتبار تصويب شده است داراي مشكلات محتوايي است. مظاهري گفت: برخي تغييرات ايجاد شده نيز داراي تناقضاتي با ساير بندها ميباشد و از آنجايي كه سياستهاي پولي و بانكي در تمام دنيا توسط بانك مركزي اعلام ميشود اين سياستها نيز در ايران توسط اين بانك اعلام خواهد شد. مظاهري در ادامه گفت: بانك مركزي در حال حاضر تلاش دارد تا تفاوتها و تناقضات را پس از انجام بحثهاي فني و كارشناسي رفع و پس از نهايي شدن آن را ابلاغ نمايد. رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت، از آنجايي كه در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به دلايلي تشكيل نميشود كميسيون اقتصادي دولت به عنوان جايگزين در اين خصوص تصميم گرفته است. وي درباره مخالفت خود با نرخ سود بانكي گفت: من با چيزي مخالفت نكردم. وي همچنين موضوع استعفاي خود در اعتراض به تغيير نرخ سود بانكي را رد كرد. مظاهري همچنين در خصوص اجرايي شدن بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي نيز گفت: 45 تا 46 بند از بندهاي اين بسته در حوزه اختيارات بانك مركزي بدون نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار ميباشد كه در حال حاضر اجرا ميشود. رئيس كل بانك مركزي همچنين گفت: بندهايي كه توسط شوراي پول و اعتبار بررسي ميشود هم اكنون در كميسيون اقتصادي دولت در دست بررسي است. مظاهري درباره نرخ تورم نيز گفت: در اسفند و فروردين ماه گذشته شاهد كاهش رشد نقدينگي بوديم و رشد نقدينگي در ديماه سال گذشته بيش از 35 درصد بوده كه اين رقم در اسفند سال گذشته به 7/27 درصد كاهش يافت. وي گفت: سياست كاهش رشد نقدينگي در كشور بايد با آرامش و همگام با ساير سياستهاي توسعه اقتصادي كشور اجرا شود و اگر به تنهايي تورم مورد هدف قرار گيرد با سرعت ميتوان نرخ آن را كاهش داد اما در اين صورت به واحدهاي در حال فعاليت، شركتها و حتي به مزارع كشاورزي صدمه وارد ميشود. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد، بر اين اساس براي حفظ اشتغال موجود بايد تورم به صورت آرام و مستمر در كشور كاهش يابد. مظاهري ايجاد اشتغال و اتمام طرحهاي نيمهتمام را از اولويتهاي اقتصادي كشور عنوان كرد. رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوالي درباره تشكيل بانك توسعه صنعت نفت ضمن مخالفت با آن گفت، اين ايده موضوعيت ندارد زيرا بانكداري يك خدمت است كه سرمايهها را جمعآوري و سپس در اختيار سرمايهگذاران قرار ميدهد. وي تصريح كرد: امكان ايجاد صندوق توسعه نفت در كشور وجود دارد اما تاسيس بانك نفت موضوعيت ندارد. وي گفت: صنعت نفت موتور محرك اقتصاد است و سهم بزرگي در منابع ارزي و ريالي دارد و بانكها نيز از آن ظرفيت استفاده كردند. وي درباره انتشار اوراق مشاركت نيز گفت: انتشار اين اوراق در بودجه سال 87 در نظر گرفته شده اما اوراق مشاركت در آينده ويژگيهاي متفاوتي خواهد داشت. وي گفت: تعهد بانكهاي عامل به عنوان بازخريد قبل از سررسيد در اين اوراق مشاركت وجود ندارد و براي اوراق در سررسيد تعهد بازخريد توسط دستگاه مربوطه انجام ميشود |
| < بعد | قبل > |
|---|
