 |
 |
|
پنجشنبه 07، شهريور 1387 |
Thursday, August 28, 2008 |
صفحه اصلي
|
برخورد با مزاحمتها در اجرای اصل 44 |
|
| 28 ارديبهشت 1387,ساعت 16:46:37 | |
ايران اکونوميست: حجتالاسلام و المسلمین نیازی گفت: طولانی بودن فرآیند قانونگذاری، ناهماهنگی برخی دستگاهها،نظام بوروکراسی حاکم بر کشور و برداشتهای مختلف از قوانین، اجرای سیاستهای اصل 44 را با کندی و موانع مواجه کرده است.  رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: «سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در 2 مرحله (در خرداد 84 و تیر 85) ابلاغ شد و برای تحقق این سیاستها لازم بود تا زمینههای اجرای آن فراهم شود». رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بیثباتی قوانین و مقررات در کشور باعث فرار سرمایه و سرمایهگذاران از کشور میشود گفت: «همچنین در برخی از سیاستهای مهمی که سرمایهگذاران نسبت به آن حساس هستند مشاهده میشود که بین دستگاهها تعارض و ناهماهنگی وجود دارد». حجتالاسلام و المسلمین نیازی در ادامه نظارت کامل، کارآمد و مقتدر را مهمترین ضمانت اجرای قوانین کشور برشمرد. وی گفت: «سازمان بازرسی کل کشور طبق وظایف نظارتی خود، قانون برنامه چهارم توسعه و میزان انحراف از این برنامه را رصد میکند». نیازی افزود: «اگر در اجرای سیاستهای اصل 44 مزاحمتها و مانعتراشیهای عمدی صورت گیرد باید با آن برخورد شود». رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان اظهار داشت: «این سازمان همایش چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در تیر ماه سال جاری با حضور 18 دستگاه برگزار خواهد کرد». |
| < بعد | قبل > |
|---|
