 |
 |
|
شنبه 15، تير 1387 |
Saturday, July 05, 2008 |
صفحه اصلي
|
اندر حكايت بسته اي كه هرگز باز نشد |
|
| 28 ارديبهشت 1387,ساعت 02:39:59 | |
|
ايران اکونوميست: بسته سياستي مظاهري كه با هدف اصلي انضباط مالي سيستم بانكي و تحقق هم زمان دو هدف كنترل نقدينگي و نيل به رونق اقتصادي تدوين شده بود هنوز باز نشده بسته ماند و به خاطرها پيوست.
حضور طهماسب مظاهري در رأس بانك مركزي به عنوان متولي اجراي سياستهاي پولي كشور آن هم در شرايطي كه اقتصاد شديدا از تورم و افزايش حجم نقدينگي رنج مي برد نويد دهنده اعمال سياستهاي پولي مناسب براي كنترل اين معضل هميشگي اقتصاد يعني تورم بود. تجربه كار در وزارت اقتصاد و سيستم بانكي اميدواري كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي را دراين خصوص بيشتر كرد. اعمال سياستهايي همچون حذف چك هاي مسافرتي با هدف جلوگيري از خلق پول ، ممانعت از ارائه تسهيلات بي مورد و نظارت نشده توسط بانكها از طريق شش قفله كردن خزانه و ضابطه مند كردن مؤسسات مالي با هدف جمع آوري نقدينگي و مجبور كردن انها به رعايت اصل كفايت سرمايه همه و همه اين اميدواري را بيشتر و بيشتر كرد. كنترل روند رو به رشد و فزاينده نقدينگي كشور عليرغم عدم انضباط مالي دولت و تزريق هزاران ميليارد تومان نقدينگي به جامعه شاهدي بر اين مدعا است. اوج تلاش مظاهري براي اعمال انضباط پولي در كشور بسته سياستي بود كه در آستانه اعمال نرخ سود بانكي براي سال جديد تدوين شد. بسته اي كه عليرغم وجود برخي اشكالات ميتوانست تا حدود زيادي موانع و معضلات موجود در سيستم بانك را رفع نموده و شرايط را براي كنترل همزمان نقدينگي و جلوگيري از ركود حاكم بر صنعت فراهم نمايد. بسته اي كه به قول مظاهري با محوريت انعطاف پذيري در سه حوزه سياستهاي پولي، مالي و بازار سرمايه تدوين شده بود و هدف آن كنترل همزمان تورم و كمك به رونق اقتصادي بود. مظاهري با اعمال سياستهاي پول مناسب نشان داد كه تمام توان خود را به كار گرفته تا مشكل هميشگي اقتصاد كشور يعني تورم كه طي سالهاي اخير به واسطه شرايط خاص و افزايش درآمدهاي نفتي شدت فزاينده گرفته كنترل نمايد. بسته سياستي بانك مركزي كه با محوريت شفاف كردن رابطه بين بانكها ، دولت و مشتري تدوين شده بود اگرچه داراي اشكالات قابل رفع بود اما در صورت اجراي صحيح مي توانست تا حدود زيادي شرايط اقتصادي خصوصا در بخش پولي را ساماندهي كند. با اجراي صحيح بسته سياستي بانكها موظف به اعمال نظارت بيشتر و كاربرديتر در ارائه تسهيلات مي شدند و امكان به بي راهه رفتن تسهيلات پرداختن تا حدود زيادي گرفته مي شد. با اجراي بسته سياستي مظاهري فعاليت سيستم بانكي منضبط تر مي شدو پرمناقشه ترين بخش سياستهاي پولي كشور يعني تعيين نرخ سود بانكي بر پايه اصول علمي و واقعيتهاي اقتصادي كشور صورت مي گرفت. نحوه تعيين نرخ سود بانكي در بسته سياستي بانك مركزي به گونهاي بود كه هم بخش توليد امكان بهرهمندي از تسهيلات ارزان قيمت را پيدا ميكرد و هم سيستم بانكي به عنوان موتور محرك اقتصادي ( كه متاسفانه طي سالهاي اخير به واسطه سياستهاي نامناسب مورد بيمهري و احجاف قرار گرفته ) امكان مانور بيشتر و تحرك مثبت در عرصه اقتصادي پيدا ميكرد. هدايت بانكها به سمت عقود مبادلهاي از قبيل فروش اقساطي ، اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت دقيق بانك مركزي در مراحل مختلف مصرف و وصول ويژگي مهم ديگر بسته پيشنهادي مظاهري براي ساماندهي بازار پولي كشور بود. عليرغم وجود تمام نكات مثبت اين بسته به دليل تغيير سياست دولت و تاكيد و اصرار بر كاهش نرخ سود بانكي ، هيچ گاه باز نشدو به تاريخ پيوست. در واقع باز نشدن بسته سياستي مظاهري براي سيستم بانكي را بايد به دليل مناقشه چند ساله كارشناسان اقتصادي بر تقدم و تاخر نرخ تورم و نرخ سود بانكي جستجو كرد. تاكيد و باور دولت بر مقدم بودن ، كاهش نرخ سود بانك براي كنترل تورم باعث شده تا سياستهاي تدوين شده توسط مظاهري در قالب بسته پيشنهادي باز نشده به خاطرهها بپيوندد. هر چند تجربه سالهاي گذشته ثابت كرد كه كاهش نرخ سود بانك بر كاهش نرخ تورم بدون لحاظ كردن پيش نيازهاي ديگر تاثيري نداشته ( عليرغم كاهش 5 درصدي نرخ سود بانكي طي سه سال گذشته نرخ تورم از 15 درصد سال 83 به 5/19 درصد در پايان سال 86 رسيد) اما اين تجربه هم باعث  نشد تا تاكيد بر تقدم كاهش نرخ سودبانكي بر كاهش نرخ تورم كم رنگ شود. ريشه رشد نقدينگي در كشور را بايد در مواردي همچون عدم انضباط مالي دولت در بودجه ساليانه جستجو كرد. رعايت همزمان انضباط مالي و پولي در دولت به عنوان بزرگترين عرضه و تقاضا كننده پول ميتواند تا حدود زيادي مشكل اقتصاد كشور يعني تورم را حل كند. هر چند بسته سياستي مظاهري شش قفله باقي ماند اما اميد ميرود با اعمال سياستهاي مناسب و مد نظر رييس كل بانك مركزي خصوصا در بخش انضباط پولي با انضباط مالي دولت خصوصا در بخش بودجه همراه شود تا از اين طريق بتوان جلوي رشد فزاينده نقدينگي را گرفت. مهار نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني كه طي سال جاري با توجه به تزريق بيش از 60 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي رشد وحشتناكي پيدا خواهد كرد اهيمت اين موضوع را صد چندان مي كند. يك از دلايل مشكلات اقتصادي كشور طي سالهاي اخير دور شدن سيستم بانكي از جايگاه واقعي خود و به حاشيه رفتن آن به دليل اعمال سياستهاي تحميلي از سوي دولت است ، با توجه به نوع نگاه مظاهري به اين سيستم به نظر مي رسد با اعمال سياستهاي تدوين شده توسط ايشان اين ضعف تا حدور زيادي در حال مرتفع شدن است . مطمئنا وجود بانكهايي قدرتمند و توانا باعث تقويت بخشهاي مولد اقتصاد كشور خواهد شد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
