ايران اکونوميست: رييس‌كل بانك مركزي عنوان كرد: بسته سياستي ـ‌ نظارتي فعلي با اشكالاتي كه دارد، قابل ابلاغ نيست و بايد اصلاح شود.

به گزارش ايران اکونوميست طهماسب مظاهري در حاشيه مراسم انتشار ايران‌چك‌هاي جديد در بانك توسعه صادرات تصريح كرد: از من درباره اعلام تاريخ نهايي مربوط به اجرايي شدن بسته سياستي‌ ـ نظارتي سوال نپرسيد. اين بسته در كميسيون اقتصادي دولت بررسي‌ و اصلاحاتي در آن پيشنهاد شده است.

وي افزود: بسته سياستي ـ نظارتي داراي سه بخش است كه يكي از بخش‌هاي آن ضوابطي است كه جزو اختيارات بانك مركزي است كه ابلاغ شده و لازم‌الاجراست. برخي موارد نيز ضوابطي بودند كه در اختيار شوراي پول و اعتبار قرار دارد كه فعلا اين اختيارات به كميسون اقتصادي دولت داده شده است.

مظاهري ادامه داد: به عنوان مثال از تغييراتي كه در اين بسته انجام شد، مي‌توان به نرخ سپرده قانوني براي قرض‌الحسنه اشاره كرد كه در كميسيون اقتصادي دولت از 11 به 10 درصد كاهش يافت و اين اصلاح انجام شده و ابلاغ مي‌شود. همچنين در بخش‌هاي ديگر برخي اشكالات، نارسايي‌ها و تناقض‌هايي ديده شد، به همين دليل در همان روزي كه تغييرات ايجاد شد، نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشتم و درباره اشكالات اين بسته به وي توضيح دادم.

وي اضافه كرد: در حال حاضر منتظريم كه بعد از بررسي و اصلاحات رييس‌جمهور دستور نهايي را درباره اين بسته صادر كند.

مظاهري در عين حال تصريح كرد: در بخش تعيين سود بانكي آن چيزي كه ديروز رييس‌جمهور اعلام كرد با ما متفاوت است؛ هر چند وي اشاره‌اي به ميزان اين تفاوت نكرد و افزود كه بعد از جمع‌بندي در شورا و كميسون نتايج آن‌را اعلام مي‌كنيم.

مظاهري در ادامه درباره تعيين نرخ تورم هدف گفت: اين كار وظيفه دولت است و بانك مركزي نمي‌تواند به تنهايي روي آن كار كند. در اين زمينه سناريوهاي مختلفي نيز مطرح شده است، اما اين‌كه اين عدد دقيقا بايد چند باشد، به شرايط مختلفي بستگي داشته و بايد تبعات و الزمات آن‌را در نظر بگيريم.

وي همچنين تاكيد كرد: بانك‌ها در سال جاري به اندازه منابع خود اعتبار بدهند، نه اين‌كه به منابع بانك مركزي نگاه كنند و در همين راستا سياست سه قفله كردن منابع بانك مركزي همچنان مورد اتفاق همه است.

رييس‌كل بانك مركزي يادآور شد: سال گذشته به علت تعهدات سنگين بانك‌ها ناچار شديم از روش كنترل اداري استفاده كرده و اجازه دادن اعتبار از منابع بانك مركزي را قطع كرديم.

وي ابراز اميدواري كرد كه در سال جاري رفتار بانك‌ها و دولت در زمينه تقاضاي منابع از بانك مركزي تعديل شود و ترجيح مي‌دهيم بدون منع اداري، بانك‌ها خود رفتارشان را درست كنند و اضافه برداشت نخواهند و اگر هم بخواهند به آن‌ها نمي‌دهيم.

مظاهري همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا قرار است به مناسبت صد سالگي صنعت نفت در ايران اسكناس‌هاي خاصي چاپ شوند؟ گفت: اگر كسي بخواهد اسكناس جديدي منتشر كند، بايد روي كليه جوانب آن كار شود. اگر قرار به چاپ چنين اسكناسي باشد، بايد تصوير پشت آن تصويري از تاسيسات نفتي باشد كه در حال حاضر چنين كاري در دستور كار قرار ندارد.

اين مقام مسوول همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا قرار است پرداخت وام‌هاي بيش از يك ميليارد تومان توسط وزارت كار تصويب شود؟ تاكيد كرد: اين كار صحت نداشته و اصلا حرف درستي نيست.

رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره تغيير مديران عامل بانك‌ها گفت: اگر بانك‌ خصوصي باشد، مجمع عمومي درباره تغيير مديران عامل آن تصميم مي‌گيرد كه اين كار نيز بايد با دليل بوده و مديران جديد با تجربه باشند و تاييديه بانك مركزي را نيز بگيرند. همچنين درباره بانك‌هاي دولتي چون وزارت امور اقتصادي و دارايي سهام‌دار عمده آن‌هاست، اگر مجمع تصميم بگيرد مي‌تواند مديرعامل بانك را عوض كند. در اينجا وظيفه ذاتي بانك مركزي اين است كه از نظر فني و مديريتي مديرعامل جديد را تاييد كند.

وي توضيح داد: آخرين شايعه مربوط به پرويزيان ـ مديرعامل بانك توسعه صادرات ـ بود كه تا جايي كه شنيدم اين شايعه در حد يك sms بازي بوده و جامعه نيز چون آمادگي پذيرش اين نوع حرف‌ها دارد، اين شايعه گسترده شد.

مظاهري همچنين درباره اينكه آيا قرار است طرح دو بخشي شدن بانك‌ها اجرا شود، گفت: تقسيم بانك‌ها به دو بخش‌ قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري يك ايده بوده و طرح رييس جمهور نيست؛ ضمن اين‌كه اين كار بدون تاييديه بانك مركزي امكان رخ دادن ندارد.