احمدي نژاد حدود 10 روز پيش در پي پيشنهاد کميسيون اقتصادي دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات نامه يي خطاب به اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارسال مي کند و از آن معاونت مي خواهد تدابيري اتخاذ کند تا زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يي به سطح 10/5 درصد فراهم شود.

رئيس دولت نهم در اين نامه از معاون خود خواسته بود راهکاري فراهم شود تا دولت بتواند با پرداخت يارانه يا برداشت از اعتبارات عمراني زمينه رسيدن به نرخ هدف را فراهم آورد.

گفته مي شود برقعي نيز در واکنش به اين پيشنهاد احمدي نژاد ضمن يادآوري تنگناهاي چنين سياستي نوشته است امکان پرداخت يارانه به دليل عدم پيش بيني در بودجه وجود ندارد.

برقعي درباره بودجه هاي عمراني نيز نوشته است؛ با توجه به آنکه بخش هايي از بودجه عمراني سال گذشته تخصيص پيدا نکرده و بخش هايي از طلب پيمانکاران به سال جاري منتقل شده، برداشت از بودجه عمراني و پرداخت آن در قالب يارانه به نظام بانکي امکان پذير نيست.

يارانه پيش بيني شده براي سال جاري در بودجه 12 هزار و 200 ميليارد تومان و حجم اعتبارات عمراني نيز 24 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.

براساس اعلام نظر نمايندگان 95 درصد از اعتبارات منظور شده در بودجه مربوط به پروژه هاي عمراني سال قبل است که دولت مجدداً براي اتمام آنها تقاضاي دريافت بودجه کرده است.

.

هزينه پرداخت يارانه

براساس آمار بانک مرکزي در صورت کاهش نرخ سود تسهيلات به10 درصد با توجه به ميزان تسهيلات پرداختي دولت بايد رقم کلاني براي اجرايي شدن اين تصميم بپردازد. هزينه اجراي پيشنهاد رئيس جمهور رقمي حدود پنج تا شش ميليارد دلار است که امکان پرداخت آن تحت عنوان يارانه وجود ندارد زيرا اين رقم معادل 50 درصد يارانه هاي در نظر گرفته براي سال جاري در بودجه است. با توجه به آنکه بخش زيادي از اين يارانه ها مربوط به کالاهاي اساسي است دولت اساساً نمي تواند از اين طريق به جبران زيان بانک ها اقدام کند. از محل بودجه عمراني نيز با توجه به استدلال هاي سازمان مديريت اتخاذ چنين سياستي ممکن نيست.

براساس ضوابط اجرايي سقف تخصيص بودجه عمراني تا 70 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به آنکه حجم کل بودجه عمراني 24 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، دستورالعمل ضوابط اجرايي به معناي کاهش رقم بودجه عمراني تا سقف 16 هزار ميليارد تومان است. در صورتي که دولت بخواهد از اين محل يارانه سه درصدي پرداخت تسهيلات را تامين کند با توجه به پيش بيني شش ميليارد دلاري بايد 35 درصد از منابع عمراني صرف اجراي اين تصميم شود.

احتمال مي رود با توجه به سال آخر دولت و برگزاري انتخابات رياست جمهوري چنين شيوه يي در دستور کار دولت قرار نگيرد.

بنابراين آسان ترين راه پيش رو تامين آن از محل منابع حاصل از فروش نفت است. در صورت روي آوردن به چنين شيوه يي با توجه به ضرورت تبديل ارز به ريال بدون شک حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت و بايد در سال جاري همانند سال قبل شاهد افزايش آهنگ سريع رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش بيشتر قيمت کالا و خدمات بود.

 .