ie
ie
 
  پنجشنبه 07، شهريور 1387
  Thursday, August 28, 2008
صفحه اصلي

روایت عماد افروغ از برخی رفتارهای ماکیاولیستی دوران ما
چاپ
24 ارديبهشت 1387,ساعت 22:04:01
Imageايران اکونوميست: من اين مساله را زيبنده انقلاب اسلامي و زيبنده حقوق شهروندي نمي دانم، که سعي کنيم واقعيت ها را به طريق ديگري جلوه دهيم و اين نوع رفتار را به گونه يي برخوردهاي ماکياوليستي مي دانم، مخصوصاً با توجه به ابعاد مذهبي اين گفتمان احساس مي کنم که اين ماکياوليسم از ماکياوليسم سکولار هم مخرب تر است و جنبه ماکياوليسم مذهبي به خود مي گيرد و اين يکي از آفاتي است که مي تواند خداي ناکرده به ساحت دين و اخلاق هم آسيب وارد کند، بنابراين ما توقع داريم که اين گفتمان به صورت جامع پيش رود.



به گزارش ايران اکونوميست ،عماد افروغ نماينده يي که با نطق هاي مخالف عليه چند تن از وزراي پيشنهادي محمود احمدي نژاد توجه رسانه هاي گروهي را به خود جلب کرد و به او لقب منتقد غيرمنتظره دادند اما خود مي گويد منتقد غيرمنتظره نبوده و نيست و مبدع نظريه نقد درون گفتماني است. افروغ مي گويد اگر از درون خود را نقد نکنيم به آفاتي دچار مي شويم که رهايي از آن ممکن نيست. گفتگوی وی را با روزنامه اعتماد بخوانی

------------
در ابتدا مي خواهيم ميان گفتمان عدالت و توسعه نسبتي را برقرار کنيم. به عنوان مثال با وقايعي که در عرصه اقتصادي رخ داده است، آيا ما مي توانيم واقعاً مدعي عدالت باشيم؟

بله، اين يک بحث است، يعني با فرض بر اينکه يکي از مطلوب ها و اهداف قابل قبول ما عدالت است و با فرض بر اينکه يکي از اين وجوه عدالت ناظر بر عدالت اقتصادي است، ارزيابي ما از مقوله يي به نام عدالت اقتصادي(که به گونه يي با بحث توسعه مرتبط است) چيست؟ واقعيت اين است که نمي توان ادعا کرد که ما چه به لحاظ ملاک هاي عام توسعه اقتصادي و چه به لحاظ ملاک هاي اقتصادي عدالت و چه به لحاظ ملاک هاي مربوط به پيوند بين عدالت و توسعه در زمينه اقتصادي واقعاً به کمال مطلوب رسيده ايم. اما نکته اساسي تر اين است که آيا ما تصوير روشني از عدالت و توسعه داشته ايم؟ بحث عدالت و توسعه را که مطرح مي کنيم دچار رفت و آمد ميان مفهوم عدالت و توسعه و ابعاد اقتصادي آن مي شويم، زيرا اين دو مقوله کلان است که ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي دارد.

-البته براساس بحث هايي که طي اين چند سال در مجلس ارائه داديد و معترض بوديد که ما به سمت عدالت حرکت نکرده ايم، اين طور نيست؟

آنچه من مطرح کردم اين بود که عدالت هم با نيازهاي شهروندي و نيازهاي مردم و هم با ارزش هاي انقلاب اسلامي نسبت دارد، اما اين عدالت صرفاً ناظر بر وجه اقتصادي نبوده است و صرفاً هم ناظر بر وجه توزيعي نبود. يعني هم نگاه کلاني به ابعاد اقتصادي عدالت داشتيم که هم توليد را در بر مي گيرد، هم توزيع و مصرف را و همچنين عدالت صرفاً قابل تقليل به وجه اقتصادي آن نيست، بلکه ساير وجوه سياسي، فرهنگي و اجتماعي را هم دربر مي گيرد. بحث ما اين است که اگر اصولگرايي به نام عدالت به طور غالب روي کار آمده و مردم هبه گزارش ايران اکونوميستعماد افروغ نماينده يي که با نطق هاي مخالف عليه چند تن از وزراي پيشنهادي محمود احمدي نژاد توجه رسانه هاي گروهي را به خود جلب کرد و به او لقب منتقد غيرمنتظره دادند اما خود مي گويد منتقد غيرمنتظره نبوده و نيست و مبدع نظريه نقد درون گفتماني است. افروغ مي گويد اگر از درون خود را نقد نکنيم به آفاتي دچار مي شويم که رهايي از آن ممکن نيست.


نسبت به اين گفتمان گرايش و اقبال نشان داده اند، اولاً بايد نسبت به مقوله عدالت اجتماعي نگاه جامعي داشت، ثانياً اصولگرايان بايد پاسخگو باشند که آيا درخصوص اين پارادايم و گفتمان با توجه به جامعيت آن توفيقي داشته اند يا خير و علل اين توفيق يا ناکامي ها چه بوده است. من فکر مي کنم فرافکني يا نگاه تقليل گرا يا برخوردهاي القايي و هژمونيک به هيچ وجه چاره کار نيست. من اين مساله را زيبنده انقلاب اسلامي و زيبنده حقوق شهروندي نمي دانم، که سعي کنيم واقعيت ها را به طريق ديگري جلوه دهيم و اين نوع رفتار را به گونه يي برخوردهاي ماکياوليستي مي دانم، مخصوصاً با توجه به ابعاد مذهبي اين گفتمان احساس مي کنم که اين ماکياوليسم از ماکياوليسم سکولار هم مخرب تر است و جنبه ماکياوليسم مذهبي به خود مي گيرد و اين يکي از آفاتي است که مي تواند خداي ناکرده به ساحت دين و اخلاق هم آسيب وارد کند، بنابراين ما توقع داريم که اين گفتمان به صورت جامع پيش رود.
در کل عقيده من اين است که هم به عدالت و هم به مفهوم مرتبطي به نام حقوق شهروندي بايد نگاه جامعي داشت، حقوق شهروندي را نبايد فقط به حقوق فردي ، حقوق گروهي يا صرفاً حقوق جامعه تقليل داد. هميشه گفته ام اين مفاهيم شرابي کهنه در جامي نو هستند، اين طور نيست که بشر در طول تاريخ با مفاهيم حق آشنا نبوده. به محتواي آن آشنا بوده ولي به صورت آشکار به تحولات جديد غرب برمي گردد که در ايران هم عمدتاً مي توان بعد از مشروطه را نام برد، از مشروطه به بعد نتوانستيم حقوق شهروندي را در ابعاد مختلف جمع کنيم. يا به صورت فردگرايي افراطي يا به سمت جمع گرايي افراطي سوق داده شديم. يا به سمت تفکيک رفته ايم يا به سمت انسجام. اگر به خاطر داشته باشيد بنده در نقد دولت گفتم؛«نشود که از دل يک ليبراليسم افراطي فردگرا، يک جمع گرايي افراطي زاده شود.» ديگران بايد قضاوت کنند که آيا اين پيش بيني درست بود يا خير.

- ريشه اين تحولات را در چه مي دانيد؟

ما تلاش خود را انجام داديم تا اين اتفاق رخ ندهد. بخشي از آن به ريشه هاي تاريخي قضيه برمي گردد که هنوز استعداد و قابليت لازم براي جمع حقوق فردي و گروهي يا جامعه يي يا جمع دو فرآيند تفکيک و انسجام را نداشته ايم و به لحاظ فرهنگي اين قابليت را نداشته ايم، زيرا قابليت فرهنگي به ايضاح مفهومي آنها در وهله اول برمي گردد، ما در اين مورد در کشور مشکل مفهومي داريم و اينها بايد در ابتدا تئوريزه و فهم مي شد، در يک نظام منسجم تعريف مي شد و ارتباط هر يک مشخص مي شد، مقداري از آن به مشکل فکري و تئوريک مرتبط است که به اصحاب فکر و عمل و اصحاب دانشگاهي و حوزوي و اصحاب روشنفکري ما برمي گردد. وقتي آنها به اين مطالب نپرداخته و آن را بومي و تئوريزه نکرده اند، بالطبع نمي توان توقع داشت اين مسائل به صورت خودکار و اتوماتيک در مردم نهادينه شود. بنابراين به نظر من اين يک نکته است و مشکل اول ايضاح مفهومي است، مشکل دوم اين است که اين موارد به فرهنگ تبديل نشده است، مشکل سوم اين است که دولت ها اين افراط و تفريط ها را تقويت کرده اند. وقتي دولتي به سمت فردگرايي برود، مردم به طور طبيعي به سمت جمع گرايي اقبال نشان مي دهند و بالعکس. مردم واکنش نشان مي دهند زيرا حقوق جامع دارند و وقتي فقط به حق فردي توجه شود و از حقوق جامع ايشان در ابعاد اقتصادي (که عدالت اجتماعي و رفاه است) در بعد سياسي که ثبات سياسي و امنيت است، در بعد فرهنگي که حقوق فرهنگي باشد غافل شويم، مردم احساس مي کنند حقوق شان ناديده انگاشته شده و جامعه نگري در احقاق حقوقشان ديده نشده است، به حقوق جامعه يي گرايش پيدا مي کنند. نمي خواهم بگويم در حقوق جامعه يي هم که دولت ها گرايش پيدا مي کنند به صورت جامع گرايش پيدا مي کنند، در آنجا هم برخورد کاريکاتوري است، در جاهايي بزرگ است و در جاهايي بي توجهي مي شود، و بالعکس آنچه الان شاهد آن هستيم اين است که اکنون به بخشي از حقوق جامعه در واکنش به نيازهاي طبيعي مردم توجه مي شود و از بخش ديگر غافل مي شود و ممکن است دوباره شاهد واکنش ديگري باشيم. معمولاً واکنش ها عقلاني است ولي گرايش ها و انتخاب ها الزاماً عقلاني نيست، بلکه هيجاني و عاطفي است. اگر به اين مساله توجه کنيد متوجه مي شويد انزجار از چيزي عقلاني است ولي گرايش به چيزي الزاماً عقلاني نبوده است، اين مساله در وهله سوم به سياست ها و رفتارهاي ما برمي گردد، من اميدوار هستم تحولاتي که به طور طبيعي رخ داده و يک نياز احساس مي شده بتوانند به تدريج منشاء اثر شوند. ما امروز يک برنامه 20 ساله داريم، يکي از آرزوهاي ما اين بوده که از نگاه هاي روزمره و ابن الوقت خارج شويم. به خاطر دارم من سال ها پيش در يکي از مقالات اشاره کردم چرا برنامه بيست ساله نداريم، اکنون جاي خوشحالي وجود دارد که يک سند چشم انداز داريم.

- حتي روي کاغذ هم که شده باشد.

به هر حال داريم، ممکن است بنده هم به آن اشکالاتي بگيرم، چه درخصوص اشکالات مفهومي و چه درخصوص امکان پذيري عملي آن، ولي به هر حال اين بسيار بهتر از نداشتن يک سند است. ما همواره از خلاءهاي نظري صحبت مي کنيم فعلاً اين خلاء هاي نظري تا حدي برطرف شده است به رغم نقدهايي که مي توان بر آن وارد ساخت ولي اينکه در عمل ساز و کارهاي عملياتي به چه صورت پيش مي رود و اين برنامه ها چه طور به هم پيوند مي خورند، بحث ديگري است که مراقبت جدي مي طلبد. به هر حال قرار است در قالب برنامه هاي 5 ساله، برنامه کلان 20 ساله محقق شود، پس بخشي از خلاء برطرف شده و ما اکنون مشکل سياستگذاري نداريم و فقط بايد به اين سمت برويم که اگر اشکال مفهومي دارد برطرف شود. بايستي ساز و کارهاي اجرايي آن به خوبي تعريف شود و کمک به محقق شدن آن کنيم که اين کار کوچکي نيست و خود آن باب مستقلي براي نقد است و اينکه موانع چه هستند و شناسايي شوند. نکته ديگري که به نظر من مي تواند منشاء تحولات شود و اميدوارم شما روي آن کار کنيد اين است که سياست هاي ابلاغي اصل 44 که به يک قانون تبديل شد به طور کلي ناظر بر نوعي خصوصي سازي اقتصادي است، اما مگر امکان دارد خصوصي سازي اقتصادي را بدون آزادسازي سياسي و فرهنگي در چارچوب مباني انقلاب اسلامي و قانون اساسي پيش برد. اين نکته بسيار دقيقي است، به نظر من اين مساله بايد توسط اصحاب فکر و روشنفکري حل شود و بايد به جا افتادن آن کمک کنند. اگر ما به دنبال نوعي جامعه نگري مي گشتيم و از اين نگاه هاي افراطي و يک سويه فرار مي کرديم، فکر مي کنم اکنون اين فرصت در اختيار ما است که اين مساله را تئوريزه کنيم که خصوصي سازي اقتصادي بايد در کنار آزاد سازي هاي مرتبط، موجه و قانوني سياسي و فرهنگي باشد، يعني ما با يک فکر سياسي و فرهنگي بسته و مسدود و متصلب نمي توانيم به سمت آزادسازي اقتصادي برويم و اين مساله نشان دهنده اين است که تفکر سيستماتيک وجود ندارد و اين مساله بسيار مهم است، ما بايد از انبساط فکر و فرهنگ استقبال کنيم، شايد يکي از معاني يي که شما و ديگران در خصوص نوآوري مي توانيد روي آن کار کنيد، نوآوري هاي فکري، فرهنگي و سياسي باشد. اصولاً انقلاب اسلامي ناشي از يک انبساط فکري و روشنفکري است، يعني با فکرهاي بسته، عوام زدگي و خرافه گرايي و درک هاي قشري، سطحي نگري و جمودگرايي بر ظواهر نمي توان انبساط فکري را سامان داد و نمي توان نوآوري مبنايي کرد. من فکر مي کنم اين پروژه مي تواند در دستور کار برخي از روشنفکران اثرگذار ما قرار بگيرد و مي تواند در دستور کار روزنامه نگاران باشد تا بتوانند به سامان دهي نسبت خصوصي سازي اقتصادي و آزادسازي اقتصادي با ابعاد فرهنگي و سياسي مرتبط بپردازند، نام آن را هرچه مي خواهيد مي توانيد بگذاريد، خصوصي سازي، آزادسازي، انبساط، گسترش عرصه نقد و ... هرچه باشد يک ضرورت است، مي توان روي آن کار کرد و مي تواند منشاء اثر باشد. فکر مي کنم قطع نظر از واقعيات و سياست ها و رفتارها به نظر مي آيد بستر نسبتاً مهيايي براي مقابله با يک سويه نگري هاي تاريخي در اختيار داريم، يعني حداقل به لحاظ نظريه مي توان گفت تا حدي زمينه براي مقابله با برخوردهاي افراطي و تفريطي هموار شده است، بستگي دارد که ما چطور آن را پيش ببريم، تئوريزه کنيم و بسط بدهيم. اين مشکل، مشکلي نيست که يک بار و براي هميشه حل شود. اين مساله به نوعي سياليت فکري و تلاش مستمر نيازمند است، ما بايد اين مساله را مدام در دستور کار قرار دهيم تا در کنار تلاش هاي فکري ديگري که ما بايد عطف به تبيين مباني انقلاب اسلامي از خود نشان دهيم، که من اصالت، اهميت و فضيلت بسياري براي اين تلاش قائل هستم به نظر من عنصر محوري تمام تلاش ها چه در سطح نظر و چه در سطح مواجهه با سياست و رفتارهاي غيرموجه به مفهوم توجه به عرصه نقد و عرصه عمومي قدرت باز مي گردد.

- اشاره داشتيد که مي خواستيد کارهايي انجام دهيد ولي موفق نشديد.

من؟ کجا؟

- در همين راستا، ظاهراً در مجلس مي خواستيد کارهايي انجام دهيد ولي نشد و عملاً منجر به اين شد که به مرحله بعدي نياييد. مي خواستم بدانم عوامل و موانعي که باعث شد نتوانيد چه بود؟

اين سوال با جواب قبلي کمي فاصله دارد.

- چطور؟

سطح آن بحث مفهومي تئوريک شد و در اينجا ناگهان وارد تجربه شخصي مي شويم.

- بالاخره بحث هاي مفهومي بايد به عالم واقع راه پيدا کند و اجرايي شود، تجربه شخصي شما در دوره نمايندگي، نه به اصطلاح به صورت مصداق هاي خاص بلکه حالات کلي آن ساختار که در پارلمان وجود دارد در اين زمينه چيست؟ نه اينکه اکثريت مجلس اصولگرا يا اصلاح طلب باشد. اساساً آنچه در ساختار پارلمان وجود دارد چيست؟

اساساً آن هم سوال کلان ديگري است.

- به هرحال شما آن را چهار سال تجربه کرديد.

من بيشتر مايل بودم در راستاي مطلبي که سوال شد و من از اين زاويه و مدخل جلو رفتم، سوال دريافت کنم ولي مشکلي نيست. در مجلس هفتم به گونه يي در تعامل با دولت سياست هاي ابلاغي به قانون تبديل شد، بنابراين يکي از نقاط قوت مجلس هفتم است زيرا بنده در کميسيون ويژه اصل 44 حضور داشتم و شاهد تلاش روزافزون کميسيون، دولت و مرکز پژوهش هاي مجلس بودم. يعني وزارت اقتصاد و دارايي، مرکز پژوهش ها و کميسيون تلاش کردند که آن را به سرانجام برسانند، ما هم مراقب بوديم تا جايي که امکان دارد به ابعاد سياسي قضيه هم توجه شود، يعني من خودم پيشنهاد کردم، در يکي از بندها ذکر شد دسترسي آزاد به اطلاعات، در اين واگذاري ها وجود داشته باشد. يعني سعي کرديم و اين طرح هم تصويب شد که جلوي رانت هاي اطلاعاتي را بگيريم يعني همان طور که عرض کردم لازمه خصوصي سازي، آزادسازي هاي اطلاعاتي است، علاوه بر اينکه در اين طرح ديده شد، طرح مستقلي هم تصويب کرديم که تحت عنوان انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که البته مربوط به لايحه يي بود که از دولت قبل آمده بود ولي ما دوباره آن را مطرح کرديم و کليات آن هم تصويب شد، توقعي که ما از مجلس داشتيم اين بود که در وجه تقنيني، نظارتي و فضاسازي موفق باشد يعني جايگاه خود را پيدا کند. بنده شخصاً معتقد هستم اگر سوال شود از ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه کدام يک به عرصه روشنفکري و نقد نزديک تر شود، در پاسخ مي گويم قوه مقننه زيرا عرصه عمومي قدرت است که نهايتاً از طريق پارلمانتاريسم و انتخاب پارلماني نمايندگان را انتخاب مي کنند که مدافع حقوق شهروندي باشند؛ اهميت و فضيلتي که من به عرصه قدرت غيررسمي، عرصه نقد يا قدرت عمومي مي دهم. هميشه به دنبال اين مساله بوده ايم که مجلس در راس امور باشد، اگر روي اين قضيه کار شود، با توجه به جايگاه و مباني مجلس که در جمهوري اسلامي تعريف شده است، فکر مي کنم راه ديگري براي مواجهه با مشکلاتي است که در ابتداي عرايض خود مطرح کردم. يعني هرچه بيشتر سعي شود مجلس در راس قرار بگيرد به عقيده من در جهت حل معضلاتي که اشاره شد يک گام به جلو رفته ايم.

- منظور از در راس امور بودن يعني در چه سطحي؟

در راس امور کشور است و اين نکته بسيار حساسي است، اگر در راس امور باشد يعني مردمسالاري ديني حرف اول را مي زند.جايگاهي که در شرايط فعلي نسبت به آن احساس خطر کردم که بي توجهي به اين جايگاه به معناي بي توجهي به جمهوريت، بي توجهي به حق، بي توجهي به مردمسالاري، بي توجهي به مفهومي به نام جامعه، مي تواند ما را به عاقبت ناخوشايندي سوق دهد. اگر دقت کرده باشيد من در يکي از مقالات خود که در کتاب انقلاب اسلامي و مباني بازتوليد آورده ام، بين گفتمان مشروطه با انقلاب اسلامي مقايسه يي کرده ام، مي خواهم بحث هاي آکادميک داشته باشم، البته به طور خلاصه خواهم گفت چرا مشروطه با کودتا روبه رو مي شود؟ من احساس مي کنم مشروطه به لحاظ نظري بيشتر به نوگرايي فلسفي ميل داشت و از سنت گرايي فلسفي غافل شده بود. طبعاً به دليل اين گرايش، اين استعداد در گفتمان مشروطه وجود داشت که در اختيار نوگرايان اجتماعي قرار بگيرد و اين اتفاق هم رخ داد، زماني که مشروطه در اختيار نوگرايان اجتماعي قرار گرفت به تدريج سنت گرايان اجتماعي حذف شدند، حذف سنت گرايان اجتماعي، زمينه را براي کودتا فراهم کرد. من نگران هستم که در انقلاب اسلامي اين اتفاق به صورت معکوس اتفاق افتد.

- امکان دارد مصداق آن را هم بگوييد، در بحث حذف سنت گرايان چه کساني مصداق هستند؟

مشروطه را مي گوييد؟

- بله، به خاطر اينکه مفاهيم روشن تر شود.

بايد به دوران مشروطه بازگرديم. در ابتدا مشروطه به صورت يک حرکت ملي بود که همه در آن حضور داشتند، نه اينکه ملاتي آنها را جمع کرده باشد، بلکه ملات تئوريکي وجود نداشت، اين ملات صرفاً در مواجهه با مسائل اجتماعي و بيروني بود، يعني گفتمان جامعي تمام نيروهاي اجتماعي را جمع نکرده بود، صرفاً به دليل مشکلات و معضلات اجتماعي جمع شده بودند و درخواست هايي که در آنجا مطرح شده بود، مساوات و قانون و... بود. احساس مي کردند راه نجات کشور از ظلم و عقب ماندگي و رسيدن به ترقي اين است که مساوات، آزادي، قانون و قانون اساسي مطرح شود، اين مسائل، مباحثي بود که در آن زمان مطرح بود. در ابتدا حرکت جمعي بود. نمي خواهم وارد بحث هاي تاريخي شوم، ولي علما هم چند دسته بودند، گرايش خوبي نسبت به اين قضيه داشتند و در ابتدا در قالب تشکيل عدالت خانه مطرح شد و به تدريج دعوايي که ميان علما اتفاق افتاد منجر به کناره گيري برخي از علما شد. برخي از علماي ديگر که در ابتدا مدافع آن بودند به تدريج از نظر خود برگشتند زيرا در اختيار منورالفکراني قرار گرفت که اين افراد به ابعاد فلسفي سنت گرايي توجه نداشتند، يعني تحت تاثير روشنفکران عصر روشنگري در يک زمينه ليبرال و سکولار قصد داشتند مشروطه را در فرهنگ، جامعه، تاريخ و گذشته ديگري محقق کنند که اين مساله به طور طبيعي سبب دلزدگي نيروهاي سنتي شد. نيروهاي سنتي کنار کشيدند و اين کناره گيري به معناي کناره گيري بخش اعظمي از نيروهاي اجتماعي بود و اين مساله زمينه را آماده کرد زيرا در زمان کودتا پشتوانه و نيرويي براي مقابله با کودتا وجود نداشت. اين يک بحث مفصل است.

- مثلاً ايستادگي در برابر محمدعلي شاه؟ نيروي مقابل کودتا وجود نداشت.

احسنت، به هرحال در آنجا پشتوانه علماي ثلاثه نجف وجود داشت که در تاييد مشروطه فتوا مي دهند، اما بعد کناره گيري مي کنند، مشروطه اول که پايان يافت در مشروطه دوم بسياري از علما ترور مي شوند، به جان يکديگر مي افتند، احزاب متشکله دست به ترور يکديگر مي زنند، اين اتفاقات نشان مي دهد که اين گفتمان قدرت بسيج عمومي را ندارد به دليل اينکه نتوانسته به لحاظ اجتماعي سنتي نوگرا شود، يعني نمي تواند نوگرايان اجتماعي و سنت گرايان اجتماعي را در کنار هم قرار دهد و اين ضعف به لحاظ گفتماني در مشروطه ملاحظه مي شود. در انقلاب اسلامي اين ضعف به لحاظ نظري کمتر ديده مي شود زيرا امام تزي به نام جمهوري اسلامي و مردمسالاري ديني را مطرح مي کند، بايد دقت کرد که هم به جمهوريت توجه دارد و هم به اسلاميت توجه دارد. از نظر ما گفتمان انقلاب اسلامي گفتمان مشروطه را پشت سر گذاشته و يک گام رو به جلو است، يعني در فلسفه سياسي بين دو گفتمان حقيقت گرايي يا حقانيت گرايي يا فضيلت گرايي افلاطوني و شکل گرايي ماکياولي جمع کرده است يعني هم به وجه فضيلت و هم به وجه مقبوليت ناظر است. بحث مشروعيت جديدي که در قالب فلسفه سياسي منتج به جمهوري اسلامي توسط امام مطرح مي شود، به اين معناست که اين يک گفتمان است، هرچند امام به لحاظ فلسفي کاملاً سنت گرا است، زيرا خداگرا، ذات گرا و غايت گرا است، اما در تشکيل جمهوري اسلامي فلسفه سياسي را مطرح مي کند که توجه به مفهومي به نام جامعه، جمهوريت و حق در آن بسيار برجسته است. يعني امام يک گفتمان ربطي را ابداع مي کند، که اين گفتمان ربطي هم نوگرايان اجتماعي و هم سنت گرايان اجتماعي را جذب مي کند.

اما برعکس مشروطه که نوگرايي فلسفي ميل زيادي داشت، در اينجا ميل به سنت گرايي فلسفي پررنگ است و هميشه اين خطر جمهوري اسلامي را تهديد مي کند که به نام سنت گرايي، فضيلت گرايي، اسلاميت گرايي و شرعيت گرايي زمينه براي حذف نيروهاي اجتماعي نوگرا فراهم شود، حذف اين بخش از نيروهاي اجتماعي نوگرا به معناي حذف نوگرايي اجتماعي است، حذف نوگرايي اجتماعي يعني حذف جمهوريت. حق، جامعه و مفهومي که عرض کردم امام در فلسفه سياسي خود به آن عنايت داشتند، اگر اين اتفاق بيفتد، يعني فضيلت گرايان به نام تحقق فضيلت ها حاکم شوند و توجه به ضرورت هاي زماني و مکاني و توجه به مصالح روز نداشته باشند همين مي تواند منجر به حذف نوگرايان اجتماعي شود و حذف نوگرايان اجتماعي مي تواند بخش اعظمي از نيروهاي اجتماعي را از ما بگيرد و خداي ناکرده زمينه براي کودتاي ديگري اما به صورت معکوس فراهم کند. من اين بحث را در اين کتاب دارم و مفصل تر است که تحت عنوان مقايسه دو گفتمان انقلاب اسلامي و مشروطه مفصل به آن پرداخته شده است. به هر حال براي اينکه اين اتفاق رخ ندهد، بايد گفتمان ربطي امام را بسط داد، يعني بايد انقلاب اسلامي را تئوريزه و فهم کرد و بايد تلاش امام را پيش برد، نبايد بگوييم امام تمام تلاش تئوريک را انجام داد و تمام شد، خير، اين شروع است، بايد فهم کرد، دقت کرد، دغدغه ها را تشخيص داد و آنها را پيش برد تا بتوانيم از تنگناها رهايي بابيم. اما نکته يي که شما گفتيد تا چه اندازه آگاهانه بود.
 
 
< بعد   قبل >
Advertisement