 |
 |
|
يكشنبه 30، تير 1387 |
Sunday, July 20, 2008 |
صفحه اصلي
|
راهکارهای گروه اعزامی صندوق بينالمللي پول به ايران برای کاهش تورم |
|
| 24 ارديبهشت 1387,ساعت 18:14:34 | |
 ايران اکونوميست: در حالی که رییس جمهوری و اقتصاد خوانده های درون دولت اعتقادی به نظریه های غربی ها از جمله صندوق بینالمللی پول ندارند، هيئت اعزامي این صندوق به ايران تورم را چالش اصلي دولت ايران دانست و تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره و شناور كردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار مهم براي مقابله با آن پيشنهاد كرد.
به گزارش ايران اکونوميست صندوق بينالمللي پول اعلام كرد هياتي از اين صندوق به سرپرستي ويتالي كرامارنكو در روزهاي 28 آوريل تا 11 مه 2008 در ايران به سر برد و در مورد ماده چهار با مقامات اقتصادي اين كشور به بحث و گفت و گو پرداخت. بيانيه زير در پايان اين سفر منتشر شده است: طي سال هاي اخير و به دليل افزايش قيمت نفت رشد اقتصادي ايران در سطح بالايي باقي مانده است. متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ايران طي سالهاي 2005 تا 2007 به 2/6 درصد و ذخاير ناخالص رسمي اين كشور در اين مدت به 82 ميليارد دلار رسيده است.در عين حال تورم نيز به دليل افزايش شديد تقاضا در سطح داخل تا حد زيادي افزايش پيدا كرده است. پيشرفت ايران در زمينه انجام اصلاحات ساختاري متفاوت بوده است. يارانههاي انرژي كاهش پيدا كرده است و نهادهاي مسئول جمعآوري ماليات به تكنولوژي آي تي مجهز شدهاند. در عين حال ضعف در محيط تجاري مانعي در راه توسعه بخش خصوصي است. در حالي كه تلاشهايي براي واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي انجام شده و پيشرفتهايي حاصل شده است به دليل كوچك بودن بخش خصوصي بسياري از شركتهاي دولتي توسط نهادهاي نيمه دولتي خريداري شدهاند. مذاكرات ما با مقامات ايران بر اتخاذ سياستهايي جهت كاهش تورم متمركز بود. تورم چالش اصلي مقامات ايران در كوتاه مدت محسوب ميشود. با توجه به اين امر هيات صندوق بينالمللي پول، تقويت جايگاه مالي، افزايش نرخ بهره (كه در حال حاضر در واقع منفي است) و شناور كردن بيشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهكار براي مقابله با تورم پيشنهاد كرد. هيات صندوق معتقد است در ميان مدت بايد براي افزاش بهرهوري در اقتصاد تلاش كرد و به ويژه يارانههاي گسترده در بخش انرژي را به تدريج از ميان برداشت و به جاي آن كمكهاي اجتماعي هدفمند ارايه داد.اتخاذ سياستهايي در زمينه مداخله مالي و اصلاح فضاي تجاري و كسب و كار نيز رشد اقتصادي سريعتر و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر را به دنبال ميآورد. هيات اعزامي در پايان از مقامات ايران به دليل انجام مذاكراتي فراگير و آگاهي بخش تشكر ميكند. |
| < بعد | قبل > |
|---|
