 |
 |
|
شنبه 15، تير 1387 |
Saturday, July 05, 2008 |
صفحه اصلي
|
توضیحات دولت در مورد بنزين های بدون مجوز |
|
| 24 ارديبهشت 1387,ساعت 23:48:09 | |
|
ايران اکونوميست: دولت به خبر منتشره در روزنامه ها پاسخ داد. در این جوابیه، بدون پاسخ به اصل خبر، آمده است برخی روزنامه ها روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت متأسفانه با استناد به سخنان يك نماينده مجلس از قول وزير نفت مدعي شده بود كه مهندس نوذري از «واردات بدون مجوز بنزين به دستور رئيسجمهوري» خبر داده است. صرفنظر از اينكه چنين رويكردي در تنظيم عنوان يك خبر يا گزارش بيشتر تداعيكننده نوعي تلاش براي القاي وجود اختلاف داخلي در دولت و يك شيطنت حرفهاي است، بهتر بود روزنامه وزين همشهري نقطهنظرات وزير نفت را مستقيماً از خود ايشان جويا ميشد. دولت در سال گذشته در جهت تأمين آسايش مردم و اجراي مسالمتآميز طرح سهميهبندي بنزين باتوجه به كمبود بودجه در نظر گرفته شده براي واردات بنزين از سوي مجلس در قانون بودجه، براساس اختيارات قانوني مجمع عمومي نفت به شركت ملي نفت ايران اجازه داد از محل منابع داخلي خود (۶ درصد فروش نفتخام) نسبت به تأمين كمبود بنزين موردنياز مصرف داخل اقدام كند؛ يعني شركت ملي نفت ايران از عوايد خود نسبت به واردات بنزين اقدام كرده است. بر اساس گفته يك عضو كميسيون انرژي بخشي از واردات بنزين در سال گذشته بهطور غيرقانوني و آن هم با دستور رئيسجمهوري صورت گرفته و همچنين تيتر انتخابي و لحن مطلب كه بهگونهاي تنظيم شده تا خواننده را گمراه سازد كه رئيسجمهوري، به تخلف بزرگ قانوني آن هم از نوع «واردات غيرقانوني بنزين» اقدام كرده، نادرست است و درج چنين افترايي از جانب ارگان رسمي شهرداري تهران عليه شخص رئيسجمهوري جاي بسي تأسف دارد. بايد متذكر شد كه طرح سؤال دو نماينده مجلس از وزير نفت به منزله قطعي بودن يك ادعا و اتهام عليه شخص رئيسجمهوري نيست. اينكه چرا دو نماينده مزبور در روزهاي پاياني مجلس هفتم دست به طرح چنين اتهاماتي عليه دولت و رئيسجمهوري ميزنند و ارتباط طرح اين مسائل با روابط اداري- مالي مركز پژوهشهاي مجلس و وزارت نفت چيست، بحث ديگري است كه مجال خود را ميطلبد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
