 |
 |
|
شنبه 20، مهر 1387 |
Saturday, October 11, 2008 |
صفحه اصلي
|
گزارش مشروح "فائو" از ابعاد تازه گراني مواد غذايي در 35 كشور دنيا |
|
| 24 ارديبهشت 1387,ساعت 17:07:48 | |
|
ايران اکونوميست: سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي "فائو" در جديدترين گزارش خود ابعاد تازهاي از بحران گراني مواد غذايي در 35 كشور دنيا را به تفصيل تشريح كرده است.
به گزارش ايران اکونوميست ، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي "فائو" در اين گزارش كه با عنوان "بحران افزايش قيمت مواد غذايي" منتشر شده است، به بررسي علل و پيامد هاي افزايش قيمت جهاني مواد غذايي پرداخته و اين بحران را در 35 كشور دنيا شامل قرقيزستان، بنگلادش، يمن، هند، مراكش ، گينه ، مكزيك ، مصر ، بوركينافاسو ، اندونزي ، موريتاني ، سنگال ، ازبكستان، ايتاليا، آرژانتين، هاييتي، پاكستان، روسيه، چين، ويتنام، كامبوج، كانادا ، سيرالئون، فيليپين، افغانستان، سنگال، غنا، موزامبيك، گواتمالا، هندوراس، پرو، لسوتو، سوازيلند، نيجريه و مغولستان و به طور كل در جنوب و جنوب شرق آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و كارائيب تشريح كرده است. خبرگزاري فارس بنابر اهميت اين گزارش، اقدام به انتشار متن كامل آن كرده است كه به شرح زير است: *فائو: گراني در جهان از سال 2005 كليد خورد *برنج در جهان طي دو هفته 50 درصد گران شد قيمت مواد غذايي از سال 2005 روند صعودي خود را آغاز كرده است . بر اساس آمارهاي بانك جهاني ، قيمت جهاني مواد غذايي طي سه سال اخير بيش از 83 درصد رشد داشته است . قيمت واقعي برنج طي ماه مارس به بالاترين رقم خود طي 19 سال اخير رسيد و در كمتر از دو هفته 50 درصد افزايش يافت . قيمت واقعي گندم نيز در اين مدت به بالاترين رقم خود طي 28 سال اخير رسيده است . اين مساله موجب وقوع بحران بين المللي شده است . افزايش قيمت مواد غذايي اكثر كشورهاي فقير را به شدت تحت تاثير قرار داده است . رژيم غذايي در كشورهاي فقير به شدت به غلات و محصولات كشاورزي از قبيل دانه هاي روغني ، روغن خوراكي و شير وابسته است . افزايش قيمت مواد غذايي نه تنها افراد فقير بلكه افراد با درآمد متوسط را نيز تحت تاثير قرار داد و موجب شد تا سفته بازان و سرمايه گذاران بين المللي پس از ركود بخش مسكن در سال 2007 به سوي بازار محصولات كشاورزي روي آورند . * برنج در بنگلادش 70 درصد گران شد آثار افزايش قيمت مواد غذايي به هيچ وجه قابل چشم پوشي نيست چرا كه ثبات سياسي دولتها را به شدت تهديد مي كند و بر اساس آمار بانك جهاني ، بيش از 100 ميليون نفر از مردم جهان را با فقر شديد روبرو خواهد كرد . افزايش قيمت مواد غذايي موجب گسترش فقر و گرسنگي فقرا خواهد شد . خانواده ها و كشاورزان فقير كمترين آمادگي را در برابر نوسانات شديد قيمت مواد غذايي دارند . در قرقيزستان ، افراد فقير بيش از 70 درصد درآمد خود را صرف مواد غذايي مي كنند . كشورهاي جنوب آسيا كه بيشترين تمركز جمعيت فقير جهان را در اختيار دارند ، با مشكلات و چالشهاي زيادي روبرو هستند . در بنگلادش ، قيمت برنج بيش از 70 درصد افزايش يافته است . در اين كشور اكثر مردم با درآمد كمتر از يك دلار در روز زندگي مي كنند . * اثر گراني محصولات كشاورزي بر رشد فقر به خوبي در "يمن" مشهود است يواخيم وون براون رييس موسسه تحقيقاتي FOOD POLICY بر اين باور است كه افزايش نوسان قيمت مواد غذايي ، ضرر زيادي به افراد فقير خواهد زد . افزايش قيمت مواد غذايي موجب رشد تعداد افراد فقير جهان خواهد شد . چگونگي تاثير افزايش قيمت محصولات كشاورزي بر رشد فقر به خوبي در كشور يمن مشهود است . يمن ساليانه بيش از دو ميليون تن گندم وارد مي كند . بر اساس تخمين هاي موجود ، دو برابر شدن قيمت گندم و فرآورده هاي آن موجب رشد 6 درصدي فقر در اين كشور خواهد شد . افزايش هزينه ها و رشد قيمت محصولات كشاورزي نيز به ضرر كشاورزان خواهد بود چرا كه قادر به افزايش توليد نيستند . افزايش هزينه نهاده ها از جمله بنزين ، كود شيميايي موجب كاهش توليد كشاورزان خواهد شد . *غذا در جهان جيرهبندي ميشود نوسان دستمزد ها و قيمتها ، طبقه متوسط را نيز تحت تاثير قرار مي دهد . فشارهاي تورمي به قدري مهم و با اهميت هستند كه نه تنها قشر فقير را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه طبقه متوسط درآمدي را نيز متاثر خواهد كرد . سازمان ملل هشدار داد ، كشورهاي فقير و متوسط از لحاظ درآمدي ، با سهميه بندي مواد غذايي براي مقابله با اين بحران ، روبرو خواهند شد . در فوريه 2008 ، برنامه جهاني غذا نسبت به وقوع گرسنگي و سوء تغذيه در كشورهاي در حال توسعه با درآمد متوسط ، هشدار داد . نرخ تورم در هند طي مارس 2008 به بيش از 7 درصد رسيد كه اين رقم در طول 40 ماه گذشته بي سابقه بوده است . كمبود مواد غذايي اساسي ، موجب گسترش تنش هاي اجتماعي مي شود . برخي از آژانس هاي سازمان ملل نسبت به گسترش تنش هاي سياسي و اجتماعي به علت بحران مواد غذايي هشدار مي دهند . * 33 كشور دنيا در معرض تنشهاي اجتماعي ناشي از افزايش قيمت * مردم ايتاليا و آرژانتين خريد گوجه را تحريم كردند روبرت زوليك رييس بانك جهاني اعلام كرد ، 33 كشور جهان در معرض تنش هاي اجتماعي ناشي از افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي قرار دارند . مراكش ، گينه ، مكزيك ، مصر ، بوركينافاسو ، اندونزي ، موريتاني ، سنگال و ازبكستان شاهد گسترش اعتراضات مردمي هستند . مردم آرژانتين خريد گوجه فرنگي به قيمت هر كيلو 6 دلار را در اوايل اكتبر 2007 ، تحريم كردند . در سپتامبر 2007 ، گروه هاي حامي مصرف كننده ايتاليا يك روز را به عنوان روز ممنوعيت خريد خمير پيتزا و گوجه فرنگي اعلام كردند . در آوريل 2008 ، معترضين در هاييتي قصد اشغال كاخ ملي اين كشور را داشتند و كودكان يمني نيز در اعتراض به گرسنگي و افزايش قيمت مواد غذايي به خيابانها ريختند . دولتها به فكر چاره انديشي براي مبارزه با اين بحران افتادند ، بحراني كه هر لحظه امكان سست شدن پايه حكومت هر دولتي را افزايش مي دهد . * افزايش قيمت نان در مصر و گارد ارتش در قاهره ، ارتش از نانوايي ها محافظت مي كند . در پاكستان ، كارتهاي سهميه بندي بار ديگر طي بيست سال اخير ، در اختيار مردم قرار گرفته است . روسيه قيمت نان ، تخم مرغ ، روغن و شير را تثبيت كرده و اندونزي نيز با تجديد نظر در بودجه سال 2008 ، يارانه مواد غذايي را بيش از 280 ميليون دلار افزايش داده است . در چين ، هند ، مصر ، ويتنام و كامبوج نيز صادرات محصولات كشاورزي به شدت كنترل مي شود . * فائو: سود افزايش قيمتها به جيب دلالان ميرود همان طور كه اشاره شد ، افزايش قيمت محصولات كشاورزي به هيچ وجه به نفع كشاورزان فقير نخواهد بود . افزايش قيمت محصولات كشاورزي موجب رشد هزينه توليد محصولات شده است . بر اساس آمارهاي شوراي گندم كانادا ، كشاورزان كانادايي از توليد هر تن گندم بين 260 تا 284 دلار درآمد كسب مي كنند و اين در حالي است كه قيمت جهاني گندم به بيش از 520 دلار در هر تن رسيده است . در هند نيز كشاورزان هندي از توليد هر 100 كيلوگرم گندم 850 روپيه به دست مي آورند ، در حالي كه گندم به قيمت 1650 روپيه وارد اين كشور مي شود . در واقع سود اصلي به جيب دلالان و واسطه ها مي رود . سفته بازي و دلالي در بازار جهاني كالا عامل اصلي رشد قيمتها است . به اعتقاد كارشناسان ، تجار و بازرگانان در غرب آفريقا به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و مي دانند كه كمبود توليد و عرضه موجب افزايش قيمتها و در نتيجه سود آنها خواهد شد . علاوه بر اين ، هزينه هاي حمل و نقل كه تاثير زيادي در افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي دارد ، فشار زيادي را بر كشاورزان وارد مي كند . *هند صادرات برنج را ممنوع كرد در سطح اقتصاد كلان ، نه تنها مردم فقير بلكه كشورهاي فقير وارد كننده مواد غذايي ، فشار زياد ناشي از افزايش قيمت محصولات كشاورزي را متحمل مي شوند . در سال 2005 ، موسسه OXFAM اعلام كرد ، سيرالئون و هاييتي به ترتيب بيش از 3/80 و 7/62 درصد درآمد هاي صادراتي خود را صرف واردات مواد غذايي كردند . نپال كه يك اقتصادي بر پايه كشاورزي به شمار مي رود ، اكثر كالاهاي خود را صادر مي كند ولي براي تامين برنج مورد نياز به هند وابسته است . هند براي تامين نياز داخلي خود ، صادرات برنج را در فوريه 2008 ممنوع اعلام كرد كه اين مساله موجب افزايش شديد قيمت برنج و افزايش فشارهاي تورمي در نپال شد . وابستگي بنگلادش به واردات برنج نيز موجب وقوع بحران در اين كشور شده است . فيليپين نيز با جمعيت 91 ميليون نفري قادر به تامين مواد غذايي مورد نياز خود نيست . * 73 ميليون گرسنه منتظر كمك با افزايش قيمت محصولات كشاورزي ، كمكهاي غذايي نيز به شدت كاهش يافته است . طي سالهاي 2000 تا 2006 ميلادي ، ميزان كمكهاي غذايي در جهان بيش از 40 درصد كاهش داشته است و اين رقم طي سال 2007 به كمترين ميزان خود از سال 1973 رسيده است . كاهش چشمگير كمكهاي غذايي ، نشانگر ناكافي بودن دسترسي به مواد غذايي به علت افزايش قيمت و كاهش سطح واردات است . برنامه جهاني غذا كه وظيفه سير كردن 73 ميليون نفر در 80 كشور جهان را بر عهده دارد ، هشدار داد قادر به عمل به تعهدات خود در قبال اين افراد نخواهد بود . در مارس 2008 ، برنامه جهاني غذا خواستار اختصاص حداقل 500 ميليون دلار از سوي كشورهاي ثروتمند براي تامين غذاي مورد نياز كشورهاي فقير شد . افزايش 20 درصدي قيمت مواد غذايي طي سه هفته اخير ، برنامه جهاني غذا را با شكاف بودجه اي 600 تا 700 ميليون دلاري روبرو كرده است . هزينه اضافي سير كردن 28 ميليون گرسنه در 14 كشور آسيايي بيش از 160 ميليون دلار در سال خواهد بود. *كرزاي و سوء تغذيه 5/2 ميليون افغاني افزايش سوء تغذيه و مرگ و مير به علت افزايش قيمت مواد غذايي در بازار آزاد چيز تازه اي نيست . افزايش قيمت مواد غذايي بي شك منجر به گسترش سوء تغذيه مي شود . حامد كرزاي رييس جمهور افغانستان از برنامه جهاني غذا خواسته تا 5/2 ميليون افغاني ديگر را سير كند . سرماي طاقت فرساي زمستان و افزايش قيمت مواد غذايي موجب شده تا افغانستان نيز براي تامين مواد غذايي مورد نياز به شدت به واردات وابسته شود . صندوق فائو نيز اعلام كرد ، بيش از 30 درصد جمعيت 20 كشور فقير جهان با خطر سوء تغذيه روبرو هستند . طي سالهاي آينده در سودان سوء تغذيه به مراتب وضعيت بدتري پيدا خواهد كرد . انتقال نسل به نسل فقر تهديد ديگر بحران اخير است . بر اساس گزارش توسعه بانك جهاني ، سوء تغذيه در دوران كودكي موجب ايجاد آثار منفي در سلامت و آموزش كودكان خواهد شد . * فائو: بازار آزاد در حل بحران مواد غذايي شكست خورد عوامل موثر بر افزايش قيمت مواد غذايي : سياستگذاران و رسانه ها عوامل متعددي را براي افزايش قيمت جهاني مواد غذايي برشمرده اند كه از آن جمله مي توان به رشد تقاضاي هند و چين و ساير كشورهاي در حال توسعه ، افزايش قيمت سوخت و هزينه كود شيميايي ، تغييرات آب و هوايي و توليد انرژي از محصولات كشاورزي اشاره كرد . آنچه كه در تحليل هاي كارشناسي مورد غفلت واقع شده است ، ناتواني و شكست بازار آزاد در حل بحران مواد غذايي است . * فائو: آمريكا و اروپا بحران آفريدند طي دهه هاي گذشته ، آزاد سازي بخش كشاورزي ، تضعيف و از بين رفتن سازمانهاي دولتي مثل موسسه هاي بازاريابي و صادرات تخصصي محصولات كشاورزي مثل قهوه ، كاكائو ، پنبه و حتي گل از سوي كشورهاي در حال توسعه كه مورد حمايت نهادهاي مالي بين المللي و كشورهاي توسعه يافته مثل آمريكا واقع شده ، امنيت غذايي و ثبات اقتصادي كشورهاي فقير را با تهديد جدي روبرو كرده است . از بين بردن موانع تعرفه اي اين امكان را براي كشورهاي توسعه يافته فراهم كرده تا بازارهاي كشورهاي جهان سوم را در تسخير خود در آورند و كشاورزان خرده پا را از بين ببرند . اين مساله كشورهاي در حال توسعه را از صادر كننده محصولات كشاورزي به وارد كننده مواد غذايي تبديل كرده است . مازاد يك ميليارد دلاري تجارت مواد غذايي كشورهاي در حال توسعه در دهه 1970 ميلادي به كسري 11 ميليارد دلاري در سال 2001 تبديل شده است . از بين رفتن موسسه هاي بازاريابي كه حافظ منافع توليد كننده و مصرف كننده بودند و مانع از افزايش يا كاهش شديد قيمت مواد غذايي مي شدند ، به تشديد وخامت اوضاع منجر شده است . در دهه 1990 ميلادي اندونزي موافقت نامه گات را امضا كرد كه نتيجه آن كاهش دخالت دولت در توليد و تجارت مواد غذايي و محصولات كشاورزي شد . تا پايان دهه 1990 اندونزي به يكي از بزرگترين وارد كنندگان برنج تبديل شده است . آزاد سازي تجاري راهكار مناسبي براي كاهش سياستهاي حمايتي آمريكا و اروپا از بخش كشاورزي و كاهش يارانه هاي پرداختي به اين بخش به شمار مي رود . اختلاف بر سر مذاكرات تجارت آزاد ، يكي از موانع اصلي بحران مواد غذايي و محصولات كشاورزي به شمار مي رود . فائو در گزارش هاي خود به تاثيرات منفي كاهش تعرفه هاي بخش كشاورزي بر اقتصاد كشورهاي آفريقايي اشاره مي كند . در سنگال كاهش 25 درصدي تعرفه ها موجب رشد شش برابري واردات ماكيان شد . در سنگال ، رشد واردات ماكيان از اروپا ، موجب از بين رفتن 70 درصد صنعت مرغداري اين كشور شده است . وقتي غنا با فشار بانك جهاني ، تعرفه واردات برنج را از 100 درصد به 20 درصد كاهش داد ، واردات برنج اين كشور از 250 هزار تن در سال 1998 به بيش از 415150 تن در سال 2003 افزايش يافت . برنج داخلي كه در سال 2000 بيش از 43 درصد نياز اين كشور را تامين مي كرد به كمتر از 29 درصد در سال 2003 رسيده است . در موزامبيك ، واردات روغن نباتي طي سالهاي 2000 تا 2004 بيش از 5 برابر شده است . توليد داخلي روغن نباتي در اين كشور از 21 هزار تن در سال 1981 به كمتر از 3500 تن در سال 2002 كاهش يافته است . *بحران شديدتري در راه است علاوه بر آفريقا ، واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي آثار منفي زيادي بر ساير كشورهاي در حال توسعه در جنوب و جنوب شرق آسيا ، آمريكاي لاتين و كارائيب داشته است . افزايش واردات موجب از بين رفتن بازار محصولات داخلي و افت چشمگير توليد و اشتغال داخلي در اين كشورها شده است . شكاف غذايي در گواتمالا و هندوراس و پرو تا سال 2016 ميلادي بيش از 20 درصد افزايش خواهد يافت . پرو هم اكنون به شدت به واردات غلات وابسته شده و واردات غلات در هندوراس و گواتمالا نيز از سال 1990 تا كنون 10 درصد رشد داشته است . در واقع ، طي سال 2006 واردات غلات در هندوراس و گواتمالا به ترتيب 30 و 55 درصد از توليد داخلي بيشتر بود . كشورهايي كه طي سال هاي اخير به شدت به واردات و كمكهاي غذايي بين المللي عادت كرده بودند ، هم اكنون با بحران شديد كمبود مواد غذايي روبرو هستند . آمريكا و اروپا نيز با اتخاذ سياست توليد انرژي از محصولات كشاورزي به اين بحران جهاني دامن مي زنند . فائو در گزارش سال 2007 خود آثار آزاد سازي تجاري را پيش بيني كرد : نوسان شديد قيمتها و دستمزد ها براي افراد فقير ، از دست رفتن زمين هاي كشاورزي . بانك جهاني نيز در گزارش توسعه سال 2008 نسبت به وضعيت بحراني كشورهاي وارد كننده مواد غذايي هشدار داده است . صندوق بين المللي پول در گزارش چشم انداز اقتصادي جهان در سال 2008 اعلام كرد ، توليد انرژي هاي جديد عامل اصلي رشد 50 درصدي مصرف مواد غذايي طي سال 2006 – 2007 به شمار مي رود . بر اساس اين گزارش ، افزايش توليد انرژي هاي جديد در آمريكا و اتحاديه اروپا ، موجب رشد تقاضاي دانه هاي روغني و غلات شده است . گرچه انرژي هاي توليدي از محصولات كشاورزي تنها 5/1 درصد كل سوخت مايع جهان را تشكيل مي دهد ولي بيش از 50 درصد رشد مصرف محصولات كشاورزي را طي سالهاي مذكور در بر داشته است . گزارش هاي ESCAP ، UNCTAD و ساير نهادهاي سازمان ملل نيز بر اين نكته تاكيد دارد . بر اساس گزارش موسسه گلد من ساش آمريكا ، افزايش توليد انرژي هاي جديد تا سال 2030 موجب كاهش چشمگير زمين هاي كشاورزي خواهد شد . اين زمين ها در مناطق آمريكاي لاتين ، آفريقا ، جنوب آسيا ، چين و استراليا واقع شده است . *نامه هشدار گونه 2 دبير كل كوفي عنان دبير كل پيشين سازمان ملل و ژاك ديوف رييس فائو طي نامه سرگشاده اي در سال 2006 نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كردند . سياست هاي كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند عامل اصلي تغيير كاربري اراضي كشاورزي براي توليد انرژي هاي جديد است . هر اقتصادي براي رشد و توسعه و پيشرفت به حمل و نقل محصولات كشاورزي و مواد غذايي وابسته است . رساندن مواد غذايي و محصولات كشاورزي توليد شده توسط كشاورزان به بازارهاي مصرف ، مستلزم صرف هزينه هاي بالاي حمل و نقل است . با توجه به افزايش قيمت نفت ، هزينه هاي حمل و نقل نيز به شدت افزايش يافته است . قيمت نفت طي 12 ماه اخير 80 درصد رشد داشته است . تقاضاي نفت چين از سال 2001 تا كنون 40 درصد افزايش يافته است . پيش بيني مي شود قيمت متوسط هر بشكه نفت امسال 1/30 درصد افزايش يابد . اين رقم طي سالهاي 2006 و 2007 حدود 5/9 درصد بوده است . * تغييرات آب و هوايي موجب رشد 40 تا 170 ميليون نفري افراد دچار سوء تغذيه افزايش قيمت مواد غذايي با مساله كمبود منابع پيوند خورده است . تغييرات آب و هوايي و كمبود آب نيز در رشد قيمت مواد غذايي نقش داشته است . تغييرات آب و هوايي به تنهايي موجب رشد 40 تا 170 ميليون نفري افراد دچار سوء تغذيه در جهان خواهد شد . سيل ، توفان و سرماي شديد هوا موجب كاهش چشمگير توليد محصولات كشاورزي و در نتيجه كمبود مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه خواهد شد . به عنوان مثال ، وقوع سيلاب در دو سال پياپي در لسوتو و سوازيلند موجب كاهش چشمگير توليد محصولات كشاورزي شد . در نيجريه و غنا ، كمبود بذر موجب كاهش توليد و افزايش قيمت محصولات كشاورزي شد . در چين ، سرماي طاقت فرساي زمستان كه از سال 1951 بي سابقه بوده ، موجب از بين رفتن محصولات كشاورزي و سبزيجات در ميليونها هكتار شده است و بيش از 90 ميليون نفر در اين كشور به صورت مستقيم از اين مساله آسيب ديدند . در مغولستان ، سرماي شديد تاثيرات منفي زيادي بر صنعت دامپروري داشته است . كمبود آب نيز به شدت توليد محصولات كشاورزي را كه نياز به آب زيادي دارد ، تحت تاثير قرار داده است . 70 درصد آب مصرفي توسط انسان ، براي توليد مواد غذايي صرف مي شود . توليد يك كيلو گرم گندم 1300 ليتر آب نياز دارد . براي توليد يك كيلو گرم گوشت گاو به 15000 ليتر آب نياز دارد . در عين حال تقاضاي آب به شدت در حال افزايش است و بيش از 500 ميليون نفر در سراسر جهان با كمبود آب روبرو هستند . اين رقم تا سال 2050 به بيش از 4 ميليارد نفر خواهد رسيد . *انقلاب سبز راه حل زوليك با توجه به بحران اخير ، دولت ها در كشورهاي مختلف براي مقابله با قحطي ، گرسنگي و تنش هاي اجتماعي كه موجب بي ثباتي سياسي مي شود ، راهكارها و سياستهايي را اتخاذ مي كنند . پاكستان براي نخستين بار طي بيست سال اخير اقدام به انتشار كارتهاي سهميه بندي نموده است . روسيه قيمت شير ، نان ، تخم مرغ و روغن نباتي را تثبيت كرده است و بسياري از كشورها مثل چين ، هند ، ويتنام و كامبوج نيز محدوديتهاي زيادي را براي صادرات محصولات كشاورزي وضع كرده اند . در اين شرايط ، موسسه هاي مالي بين المللي براي مبارزه با اين بحران ، خواستار ارتقاي سطح آزاد سازي تجاري شدند و آن را انقلاب سبز ناميدند . روبرت زوليك رييس آمريكايي بانك جهاني در سخنراني خود در مركز توسعه جهاني ، خواستار تكميل مذاكرات دور دوحه سازمان تجارت جهاني شد . وي گفت ، اكنون بهترين زمان براي كاهش يارانه هاي بخش كشاورزي و آزاد كردن بازار محصولات كشاورزي است . دومينيك استراس كان رييس صندوق بين المللي پول نيز تاكيد كرد ، موفقيت مذاكرات دوجه تاثير مهمي بر آزاد سازي تجارت و كاهش موانع تعرفه اي در بخش كشاورزي خواهد داشت . داني رودريك كارشناس اقتصاد سياسي دانشگاه هاروارد بر اين باور است كه اين راهكار ، آمارهاي بانك جهاني را ناديده گرفته است . براساس آمارهاي بانك جهاني ، آزاد سازي تجاري در بخش كشاورزي و حذف كليه موانع تعرفه اي موجب افزايش 4 تا 7 درصدي قيمت محصولات كشاورزي خواهد شد . زوليك نيز مثل ساير كارشناسان ، انقلاب سبز را راه حل اصلي اين بحران مي داند . |
| < بعد | قبل > |
|---|
