روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهارات «لرد فيليپ»، قاضي انگليسي به همراه دو تن ديگر از قضات عالي‌رتبه دادگاه استيناف انگلستان در بررسي فرجام‌خواهي وزارت کشور اين کشور، رأي دادگاه عالي انگلستان را خروج نام سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمان‌هاي تروريستي اعلام کرد.

سه قاضي دادگاه تجديدنظر انگلستان اعلام نمودند: وزارت خارجه انگلستان، هيچ گونه دليلي براي تجديد نظر نسبت به رأي دادگاه عالي انگلستان ـ که در ماه نوامبر صادر شده است ـ ندارد.

قضات بر اين باورند که همه ماجراهاي مربوط به اين پرونده، تغييرناپذير است، چرا که «جک استراو»، وزير خارجه وقت انگلستان در سال 2001 با هماهنگي با وزارت کشور دولت انگلستان، اين سازمان را در ليست سازمان‌هاي تروريستي قرار دادند و اين در حالي بود كه بعدها استراو اعتراف نموده بود که بنا بر خواست دولت ايران، نام اين گروه را در ليست تروريستي قرار داده است.

اين سخنان در حالي گفته مي‌شود که هم‌اکنون جک استراو، رئيس فراکسيون اکثريت حزب کارگر در مجلس عوام اين کشور بوده و همگان مي‌دانند که «ديويد ميليبند»، وزير خارجه جوان و کم‌تجربه انگليس، همه کارهاي خود را با مشاورت جک استراو انجام مي‌دهد و رد پاي سياست‌هاي «جک استراو» در پيکره سياست خارجي دولت انگلستان آشکار است.

اکنون پرسش اينجاست که آيا معيار قضاوت دستگاه قضايي و ديپلماسي انگلستان در تعيين ماهيت تروريستي يا غيرتروريستي گروه‌هاي مختلف، نوع تعامل با دولت ايران است تا باعث شود کساني که دستشان به خون هزاران ايراني و نيز اتباعي از آمريکا، کشورهاي اروپايي و مردم عراق و کردستان آلوده است، از ليست سياه حذف شود؟

استفاده وزارت کشور انگليس از يک وکيل جوان و کم‌تجربه براي فرجام‌خواهي در کنار سابقه مماشات دولت انگليس در پرونده مشهور رشوه‌دهي به سران سعودي براي خريد سلاح، اين گمانه‌ را تقويت مي‌کند.

اين گزارش مي‌افزايد: در سال 2002 بنا بر درخواست دولت انگلستان، اتحاديه اروپا نيز سازمان مجاهدين خلق را در ليست سازما‌ن‌هاي تروريستي قرار داد. اما در سال 2006 دادگاه عالي اروپا به اين عنوان که سازمان مجاهدين خلق، ديگر از عمليات تروريستي براي رسيدن به هدف خود يعني تغيير نظام سياسي ايران دست برداشته است و همچنين با توجه به اين‌که اين سازمان نخستين تشکيلاتي بوده که در سال 2002 اعلام کرده، ايران به دنبال ساخت سلاح هسته‌اي است، اين حکم را غيرقانوني و نادعالانه خواند.

در سال 2007 اين حکم دادگاه عالي اروپا، سه قبضه شد. با توجه به درخواست دولت انگلستان براي بازنگري در حکم سال 2006 دادگاه عالي اروپا، اين بدان معناست که ديگر نمي‌توان نسبت به رأي دادگاه عالي اروپا فرجام‌خواهي كرد.

در تابستان گذشته، 35 عضو مجلس اعيان و عوام که عموما از لردهاي انگليسي هستند، از بخشي از دادگاه عالي انگلستان به نام سازمان کميسيون فرجام‌خواهي خواستند بار ديگر پرونده را در زمينه غيرقانوني بودن قرار دادن نام مجاهدين خلق در ليست سازمان‌هاي تروريستي بررسي كند و در ماه نوامبر سال 2007، اين کميسيون موافقت كرد که درخواست وزارت کشور انگلستان براي قرار دادن نام مجاهدين خلق در ليست گروه‌هاي تروريستي، فاقد وجاهت قانوني است.

به هر تقدير، بر پايه قوانين انگلستان، رأي دادگاه کميسيون فرجام‌خواهي حتما بايد براي اجرايي شدن به تأييد مجلس عوام و مجلس اعيان انگلستان نيز برسد که اين موضوع هم در شش هفته به انجام مي‌رسد.

اکنون لازم است وزارت امور خارجه کشورمان، با گوشزد كردن اين قبيل رخدادها، لابي لازم با مجلسين انگليس و ارايه اسناد و مدارک لازم و همچنين ايجاد فشار لازم بر دولت انگلستان ـ که اکنون داراي اکثريت در مجلس عوام است‌ـ در برابر اين بي‌عدالتي ايستادگي كرده و نام اين گروه تروريستي را که دستان آن به خون هزاران ايراني وطن‌پرست آغشته شده است، در ليست تروريست‌ها تثبيت نمايد.
منبع: تابناك