 |
 |
|
جمعه 14، تير 1387 |
Friday, July 04, 2008 |
صفحه اصلي
|
انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي غير قانوني است |
|
| 23 ارديبهشت 1387,ساعت 17:03:55 | |
 ايران اکونوميست: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي در قانون برنامه مشخص شده و انحلال يا تغيير آن بدون مصوبه مجلس خلاف قانون است.
به گزارش ايران اکونوميست الياس نادران در گفتوگو بافارس اظهار داشت: بر اساس برنامههاي سوم و چهارم توسعه حساب ذخيره ارزي در حقيقت كاركرد يك صندوق را دارد و نميتوان آن را كاملا دولتي ناميد. وي افزود: به همين دليل اين حساب نيازمند يك هيات امنا است كه فارغ از تمايلات بخشي و فشارهاي سياسي تصميمگيري كنند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه واگذاري مسئوليت هيات امنا به كميسيون اقتصادي هيات دولت ميتواند در جهت كاهش مراجع تصميمگيري موثر باشد، خاطرنشان كرد: با اين وجود بدليل سياسي شدن تمايلات و غلبه فشارهاي بخشي در كميسيون اقتصادي هيات دولت و بخصوص افزايش امكان تباني بين بخشهاي مختلف به منظور كسب اكثريت آراء در مقابل آراي بانك مركزي و وزارت اقتصاد، احتمال اينكه منابع اين حساب در مسير درست هزينه نشود بيشتر خواهد شد. وي حذف و يا تغيير تركيب هيات امناي حساب ذخيره ارزي را نقض قانون مصوب مجلس دانست و گفت: نهادهايي را كه در قانون تعريف شدهاند، نميتوان با مصوبات دولت تغيير داد. نادران با بيان اينكه تغييرات اعمال شده توسط دولت بايد در هيات تطبيق مصوبات مجلس مورد بررسي قرار بگيرد، تاكيد كرد: خوب است دولت قبل از هر اقدام عملي در اين باره، آييننامه را به هيات تطبيق مصوبات مجلس ارجاع دهد تا با فوريت در مورد آن تصميمگيري شود. |
| < بعد | قبل > |
|---|
