 |
 |
|
يكشنبه 21، مهر 1387 |
Sunday, October 12, 2008 |
صفحه اصلي
|
ياسري:اقتصاد ايران نيازمند كالبدشكافي اساسي است |
|
| 23 ارديبهشت 1387,ساعت 17:01:44 | |
|
ايران اکونوميست: نماينده سابق بانك مركزي در صندوق بين المللي پول رفع مشكلات فعلي اقتصاد كشور را مستلزم كالبد شكافي اساسي در اين بخش دانست.
علي ياسري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس به تشريح نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهاي اقتصادي ايران پرداخت. وي كه متولد سال 1322 مي باشد، تحصيلات خود را در رشته اقتصاد (مقطع ليسانس) در دانشگاه ويلز انگلستان به پايان رسانده است. او مدرك فوق ليسانس خود را از مركز مطالعات مديريت ايران وابسته به دانشگاه هاروارد آمريكا دريافت كرده و در ادامه نيز به طي مطالعات دوره دكتري خود در موسسات مختلف آموزشي عالي آمريكا پرداخته است. اين اقتصاددان كه بازنشسته بانك مركزي است ، پيش از اين معاون پژوهشي و عضو هيات عملي موسسه عالي بانكداري ايران و همچنين به مدت 5 سال نماينده بانك مركزي در صندوق بين المللي پول در واشنگتن بوده است. وي همچنين مترجم كتب «پيشگامان توسعه » و «اقتصاد شراكتي» و مولف كتاب «مباني كاربردي سازمانهاي پولي و مالي بين المللي» مي باشد. * فرصتها و نقاط قوت اقتصاد ايران اين كارشناس اقتصادي گفت: موقعيت جغرافيايي و سوقالجيشي ممتاز ايران در منطقه كه ميتواند كشورهاي واقع در شمال درياي خزر را از طريق خليج فارس به نقاط ديگر جهان متصل كند و كشورمان را به يك منطقه مهم ترانزيتي تبديل نمايد، از جمله فرصتهاي اقتصاد ايران مي باشد. وي افزود: نيروي كار نسبتاً ارزان و به طور بالقوه مستعد، مولد و آموزشپذير، منابع سرشار نفت و گاز و معادن متنوع و غني، ثبات سياسي و اقتصادي كشور در بين كشورهاي منطقه را از اين جمله دانست. * تهديدها و نقاط ضعف اقتصاد ايران اين كارشناس اقتصادي در تبيين چالشها، تهديدها و نقاط ضعف اقتصاد ايران به واقع شدن اين كشور در منطقه خاورميانه كه از نظر سياسي منطقهاي تنشزا و بيثبات و به علت وجود نفت همواره در معرض مطامع كشورهاي ذينفع است، اشاره كرد. ياسري با بيان اينكه سياستزدگي اكثر مسائل مملكتي و بهخصوص مسائل اقتصادي و لذا جناحي شدن بسياري از امور كشور، به تبع جناحيشدن امور، داشتن نگاه كوتاه مدت به اكثر مسائل، تغييرات پيدرپي تصميمات دولت به دنبال روش آزمون و خطا، فراموش شدن اصل شايسته سالاري و عدم رعايت اصل تنبيه و تشويق در مديريت را از ديگر تهديدات و نقاط ضعف اقتصاد ايران برشمرد. وي افزود:وجود گسترده رانت در بعضي از بخشهاي كشور آنهم به علت وجود يك دولت حجيم و گسترده و يك بخش خصوصي ضعيف و تعلق گرفتن تمام درآمدهاي نفتي به دولت، خود از موانع كوچك شدن دولت و بزرگ شدن بخش خصوصي محسوب ميشوند. * پيش نياز بهبود شرايط نماينده سابق ايران در صندوق بين المللي پول در تشريح پيش نياز بهبود شرايط گفت: هيچ سياست اقتصاد كلان و اقتصاد خردي نميتواند موفق شود مگر آنكه قبلاً محيط اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشور آماده شود و به اصطلاح بسترسازي لازم انجام گيرد. وي افزود: در رأس اين بسترسازي، ايجاد اعتماد و اطمينان مردم نسبت به آينده بلندمدت اقتصادي و سياسي كشور است، به طوري كه مردم حس كنند كه ميتوانند امور كشور بدون تعيين و براساس فرصتهاي مساوي و عادلانه مشاركت فعال داشته باشند. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: انجام خصوصيسازي واقعي در گروي رسيدن به همين هدف است. *راهكارهاي بهبود شرايط ياسري در تشريح راهكارهاي بهبود شرايط اقتصاد ايران گفت: اعلام يك استراتژي مشخص كوتاهمدت، ميان مدت و بلندمدت براي توسعه اقتصادي كشور و عدم تغيير آن تا مدتهاتا آنكه مردم اعم از سرمايهگذار يا مصرفكننده تكليف خود را از پيش بدانند و مطمئن شوند با تغيير دولتها اين استراتژي تغيير نخواهد كرد. وي افزود: استراتژي مذكور بايد شامل آزادسازي اقتصادي، خصوصيسازي، شايستهسالاري، رانتزدايي و مشخص كردن جلسات آسيبپذير باشد و از همه مهمتر طي طريق در مسير اقتصاد جهاني كه همه اينها بايد جزو اهداف ثابت و لايتغيير گنجانده شود. اين كارشناس اقتصادي يادآور شد: انجام تحولات عميق مديريتي بهطوري كه نقش دولت به عنوان نظارت كننده و نه مداخله گر تثبيت شود و ديوانسالاري به حداقل رسيده و مبني بر شايستهسالاري، پاسخگويي در مقابل مردم، برقراري نظام تنبيه و تشويق و رانتزدايي و مبارزه با فساد مالي كه بايد در كليه اركان اداري اعم از دولت و خصوصي برقرار شود. وي افزود: تا زماني كه درآمد نفت به دولت تعلق ميگيرد كوچك كردن حجم و نفوذ دولت در اقتصاد ايران غيرممكن است، براي رفع اين مشكل دولت بايد همه ساله درآمد نفت را بين مردم تقسيم كند. ياسري با بيان اينكه به هر ايراني به احتمال زياد و براساس قيمتهاي كنوني نفت در جهان، سالانه حدود 1000 دلار تعلق خواهد گرفت،چون اكثر خانوادههاي ايراني به دلار نفتي نياز ندارند بلكه ريال لازم دارند، لذا براي ارزهاي نفتي در دست مردم، بازار خريد و فروش متعادل ايجاد خواهد شد كه سرمايهگذاران بخش دولت و خصوصي اين دلارها را در بازار تعادلي خواهند گرفت و با آن مبادرت به سرمايهگذاريهاي توليدي خواهد نمود. وي افزود: در چنين شرايطي درآمدهاي اصلي دولت هم صرفاً از محل وصول مالياتها تأمين خواهد شد. وي افزود: در اين راستا بايد با اقتصاد جهاني تعامل كامل صورت گيرد، زيرا در غير اين صورت هيچ توسعه پايداري در ايران انجام نخواهد شد. ياسري يادآور شد: روند جهاني شدن بايد با دقت تعقيب شده و اقدامات كشور در همراهي و سازگاري با آن انجام پذيريد. |
| < بعد | قبل > |
|---|
