به گزارش ايران اکونوميست در جلسه علنی امروز جزئیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات بررسی وتصویب شد.

بنابراین یک تبصره به عنوان تبصره 6 به ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 الحاق شد. بر این اساس کالاهای وارداتی که عینا و بدون تغییر شکل صادر می گردند مشمول تسهیلات ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات می شود.

همچنین شرایط ، محدوده زمانی و سایر ضوابط موردنظر به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

براساس ماده 14 قانون مقررات صادارت و واردات مصوبه 4/7/1372 مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنا آنچه جنبه هزینه وکارمزد دارد، در رابطه باکالاها، مواد ، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل ،آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می شود به صادر کننده مسترد می گردد.