ايران اکونوميست: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز چهارشنبه خود تصويب كردندكه پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه ممنوع است.

به گزارش ايران اکونوميست نمايندگان مجلس امروز ضمن بررسي جزييات طرح اصلاح ماده ‪ ۵‬قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ‪ ۱۳۸۰‬آن را تصويب نهايي كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس يك ماده به ماده ‪ ۷۱‬قانون محاسبات عمومي كشور مصوب بيست و هفتم بهمن ماه ‪ ۱۳۸۰‬الحاق شد.

به گزارش ايرنا، بر اساس اين الحاقيه ريال پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه ها، موسسان دولتي وشركت‌هاي دولتي به دستگاه هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است.

بر اساس اين مصوبه، هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهدا مي‌شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشور براي اين وزارتخانه ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي افتتاح شده يا مي‌شود، واريز گردد.

مصرف وجوه مذكور با رعايت هدف‌هاي اهداكننده برابر آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. بر اين اساس هدايايي كه بطور غيرنفدي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اهدا مي‌شود، مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اينگونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت كنند.

همچنين بر اساس اين ماده، هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) ، هداياي خاص تلقي مي‌شود و چنانچه اهداكننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد به مصرف خواهد رسيد.