 |
 |
|
جمعه 04، مرداد 1387 |
Friday, July 25, 2008 |
صفحه اصلي
|
اندر حكايت مظاهري و قفلهايي كه خزانه را پلمب كرد 9 قفله كردن خزانه در راه است |
|
| 16 ارديبهشت 1387,ساعت 17:41:35 | |
 ايران اکونوميست: عملكرد هشت ماهه مظاهري كه با سه قفله كردن خزانه آغاز و با شش قفله كردن پيگيري شد، در حالي به كاهش رشد نقدينگي و بدهي دولت به سيستم بانكي و عدم كاهش نرخ تورم انجاميد كه به نظر مي رسد، سياست 9 قفله كردن خزانه هم در راه باشد.
*اتفاق نظر جميع اقتصاددانان بر رابطه نقدينگي و تورم به گزارش فارس، در قرن شانزدهم ميلادي همزمان با هجوم طلا از مستعمرات به برخي كشورهاي استعمارگر علت اساسي افزايش سطح عمومي قيمت ها يا همان تورم، ورود سيل آساي فلزات گرانبها به اين كشورها تشخيص داده شد. در آن زمان براي اولين بار، رابطه بين تورم و حجم پول شناخته شد و ديويد ريكاردو براي اولين بار پس از حدود سه قرن اين نظريه را به صورت فرموله شده (M=PY) بيان كرد. در اين فرمول M حجم پول و P سطح عمومي قيمت ها و Y حجم معاملات يا در واقع حجم توليد است. جان استوارت ميل 30 سال پس از ريكاردو به رابطه فوق پارامتري به نام سرعت گردش پول را اضافه كرد و رابطه امروزي MV= PY به دست آمد. تا اوايل قرن بيستم منظور از M در اين رابطه تنها اسكناس و پول فلزي در گردش بود اما در اوايل قرن گذشته، اروينگ فيشر، اقتصاددان آمريكايي شبه پول را هم وارد نظريه مقداري پول كرد. به همين دليل برخي اقتصاددانان رابطه مقداري پول را به اسم رابطه فيشر هم مي شناسند. اين رابطه در يكي دو قرن گذشته يكي از معتبرترين معادلات اقتصادي در علم اقتصاد بوده است و تنها كسي كه در صحت آن تشكيك كرد، فردي به نام جان مينارد كينز بود كه بي اساس بودن نظريات او توسط ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير قرن بيستم ثابت شد. بنابراين گزارش ميتوان به رابطه فوق با دو ديدگاه متفاوت نگاه كرد. اولين ديدگاه اين است كه با افزايش نقدينگي (M) و هدايت آن به سمت توليدات، ميتوان حجم توليد (Y) در جامعه را افزايش داده و بدين ترتيب از افزايش نرخ تورم (P) جلوگيري كرد و حتي با رشد بيشتر توليدات و رونق اقتصادي زمينههاي كاهش نرخ تورم را فراهم كرد. اما از سوي ديگر در صورت عدم اتخاذ سياستهاي مناسب و روانه شدن نقدينگي به سمت بخشهايي غير از توليد، تورم در جامعه بالا رفته و تزريق نقدينگي نه تنها باعث افزايش توليد نميشود بلكه به علت افزايش تورم و رشد قيمتها امكان افزايش توليد را با مشكل مواجه خواهد كرد. * ورود نقدينگي به بنگاههاي زودبازده نتيجه داد يا نداد؟ به گزارش فارس، دولت نهم پس از بدست گرفتن زمام امور در سال 84 سياست پولي خود را بر پايه اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و زودبازده بنا نهاد. اين سياست با اين توجيه اتخاذ شد كه هدايت نقدينگي به بنگاههايي كه در زمان كوتاهتري به توليد منجر ميشوند ميتواند باعث افزايش توليدات در كوتاه مدت و در نتيجه كاهش نرخ تورم در اين مدت خواهد شد. اين در حالي بود كه در عمل بسياري از تسهيلات اخذ شده توسط مردم به سمت بخشهايي غير از مقصد مورد نظر گرايش پيدا كرد و اين امر در نهايت بدليل افزايش نقدينگي موجب افزايش نرخ تورم از سويي و نيز افزايش مطالبات معوق بانكها از سوي ديگر شد. در يكساله فعاليت دولت نهم از سال 84 تا شهريور 85 تسهيلات اعطايي بانكها با 3/38 درصد افزايش به بيش از 95 هزار ميليارد تومان رسيد و در همين مدت مطالبات معوق بانكها به حدود 10 هزار ميليارد تومان بالغ شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 89 درصد افزايش نشان ميداد. در اين تاريخ همچنين بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي كشور با 2/2 درصد افزايش به بيش از 24 هزار ميليارد تومان رسيد و همچنين بدهي بانكها به بانك مركزي با 2/64 درصد افزايش به حدود 4 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. يكسال پس از شهريور 85، تسهيلات اعطايي بانكها با 43 درصد افزايش به رقمي معادل 136 هزار ميليارد تومان رسيد و مطالبات معوق نيز به خاطر نبود راههاي مناسب وصول مطالبات با 32 درصد افزايش به حدود 13 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. در همين زمان بدهي بانكها به بانك مركزي به خاطر برداشت بيش از حد از خزانه بانك مركزي به منظور اعطاي تسهيلات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 175 درصد افزايش يافته و به بيش از 10 هزار ميليارد تومان رسيد. علاوه بر اين بدهي بخش دولتي به بانكها نيز با 5/16 درصد افزايش به حدود 29 هزار ميليارد تومان بالغ شد. به گزارش فارس تمام اين ارقام نشاندهنده اين است كه نقدينگي ايجاد شده در نتيجه افزايش تسهيلات دهي بانكها به منظور توليد، به سمت اهداف مورد نظر هدايت نشده است و زماني كه با تسهيلات اخذ شده كار توليدي انجام نشود، امكان بازپرداخت تسهيلات نيز كمتر خواهد بود. به همين سبب بنابه رابطه مقداري پول، افزايش نقدينگي و عدم افزايش توليدات در جامعه به طور قطع نميتوانست نتيجهاي جز افزايش نرخ تورم در كشور را بدنبال داشته باشد. نرخ تورم كه در 12 ماهه منتهي به شهريور 85 معادل 6/14 درصد بود در 12 ماهه منتهي به شهريور 86 با 2/1 درصد افزايش به 8/15 درصد رسيد. در اين شرايط بود كه تعويض رئيس كل بانك مركزي و به تبع آن سياستهاي پولي كشور به عنوان يكي از راهحلهاي مناسب توسط دولت تشخيص داده شد. * مظاهري براي حفظ استقلال آمد به طور كلي در هر اقتصادي به منظور برقراري تعادل، بانك مركزي از استقلال عمل برخوردار است تا در مقابل سياستهاي مالي كه توسط دولت اجرا ميشوند در قالبي نسبتا مستقل اقدام به اجراي سياستهاي پولي كند و بدين ترتيب وضعيت اقتصاد را به سمت تعادل هدايت كند. اين در حاليست كه در ايران همواره بانك مركزي ناچار بوده سياستهاي خود را با سياستهاي مالي دولت هماهنگ كند و به طور كلي اجراي سياستهاي پولي با نظر دولت انجام ميپذيرفته و بانك مركزي از استقلال عمل كافي در انتشار اسكناس و خلق پول و يا اوراق مشاركت برخوردار نبوده است. اين گزارش حاكيست طهماسب مظاهري كه از ابتداي تصدي سمت رياست كل بانك مركزي همواره به دنبال افزايش استقلال بانك مركزي بود، با بيان شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي اولين گام را در اين راستا برداشت. رئيس كل بانك مركزي در ماههاي نخست تصدي سمت جديد اعلام كرد: بانكها براي جبران منابع جديد روي بانك مركزي حساب نكنند زيرا خزانه بانك مركزي براي دادن منابع به روي آنها بسته است. وي گفت: بانكها به فكر منابع جديد باشند و يكي از راههاي جبران منابع پيگيري مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصي است. رئيس كل بانك مركزي هرگونه پرداخت يارانه از سوي دولت به بانكها را منتفي دانست و گفت: باب اين مسئله را باز نكنيد اين بر عهده مديريت بانكها است كه كمبود منابع براي اعتبارات را جبران و منابع و مصارف خود را تنظيم كنند. اين اظهارات در حالي ايراد ميشد كه دولت تكاليفي را به منظور اعطاي تسهيلات بر عهده بانكهاي كشور گذاشته بود و بانكها نيز براي انجام تكاليف خود مجبور بودند وجوهي را از خزانه بانك مركزي مطالبه كنند. * سياست 9 قفله كردن خزانه در راه است به گزارش فارس در شرايط تورمي نيمه دوم سال 86 كه البته به واسطه عدم هدايت تسهيلات به بخش توليد، كشور با ركود اقتصادي مواجه شده بود، رئيس كل بانك مركزي در مقابل سياستهاي مالي انبساطي دست به اجراي سياستهاي انقباضي شديدي زد و اين كار را به منظور مهار تورم و نيز كمك به رشد توليدات با جديت دنبال كرد. سه قفله شدن خزانه بانك مركزي، بانكهاي كشور را مجبور كرد كه علاوه بر اينكه در اعطاي تسهيلات و هدايت آنها به سمت مقصد مورد نظر دقت بالايي را مصروف داشتند، راهكارهاي جديدي را نيز براي دريافت مطالبات معوق خود اتخاذ كردند. از سوي ديگر بانكها موظف شدند كه بدهيهاي خود به بانك مركزي را نيز تا حد توان كاهش دهند. همين اقدامات سبب شد كه از شهريور تا ديماه سال گذشته رشد اعطاي تسهيلات تا حدودي كنترل شده و در اين مدت با 5/10 درصد افزايش به 150 هزار ميليارد تومان برسد. در طول اين ماهها بانكها همچنين توانستند جلوي رشد فزاينده مطالبات معوق خود را بگيرند و از سوي ديگر سيستم بانكي كشور نيز موفق شد بخشي از بدهي دولت را نيز دريافت كرده و رقم بدهي دولت به سيستم بانكي را از 29 هزار ميليارد تومان در شهريورماه با 8/1 درصد كاهش به حدود 28 هزار ميليارد تومان در ديماه برساند. اين اقدامات كه در كوتاه مدت توانست اثرات مطلوبي را در سيستم بانكي بر جاي گذارد اولين قدمها در راستاي اجراي سياستهاي پولي انقباضي در اقتصاد كشور در سال گذشته بود. به گزارش فارس، در اين شرايط دولت نيز ضمن همراهي با بانك مركزي و تكميل فعاليتهايي كه خود از ماهها پيش آغاز كرده بود، آييننامههاي تحول رفتاري در نظام بانكي را تصويب كرده و طي آنها زمينهاي را فراهم آورد تا اولا تسهيلات تنها به افراد واجد شرايط داده شود و ثانيا تسهيلات اعطايي دقيقا به سمت توليدات روانه شود. اين آييننامهها علاوه بر موارد مذكور شامل دستورالعملهايي بودند كه به نوبه خود باعث كنترل نقدينگي و نيز تغيير شيوههاي سنتي بانكداري در كشور ميشدند. بنابراين گزارش، بانك مركزي بلافاصله پس از ابلاغ آييننامههاي تحول رفتاري به سيستم بانكي كشور، بسته سياستي - نظارتي خود را منتشر كرد و در قالب اين بسته نيز ضمن متوقف كردن اعطاي تسهيلات كلان در قالب تسهيلات مسكن توسط بانكهاي كشور، با مكلف ساختن بانكها به اجراي دقيق عقد مشاركت از سويي زمينه جلوگيري از افزايش نرخ تورم را فراهم كرد و از سوي ديگر سپردهگذاري در بانكها و اخذ تسهيلات را براي افراد ريسك پذير به امري مطلوب تبديل كرد. چرا كه اجراي پروژههاي اقتصادي در قالب عقد مشاركت امكان افزايش نرخ سود را به همراه دارد و البته در صورت عدم برآورد صحيح از پروژه توسط بانك امكان زيان نيز وجود دارد. اين بسته در شرايطي به سيستم بانكي كشور ابلاغ شد كه مظاهري رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: با دستور رئيس جمهوري خزانه بانك مركزي شش قفله شده است. به گزارش فارس، همين شش قفله شدن خزانه بانك مركزي كافي بود تا بانك مركزي به بانكهاي كشور دستور دهد كه در سال جديد از پرداخت تسهيلات به 98 شركت بزرگ خودداري كنند تا اين شركتها راهي به غير از منابع بانكي براي تامين نقدينگي خود پيدا كنند. بانك مركزي به اين امر نيز اكتفا نكرد و علاوه بر ايجاد شرايطي براي جلوگيري از خلق پول توسط بانكها و افزايش نقدينگي ناشي از اعطاي تسهيلات، به منظور پيگيري مطالبات معوق بانكها در جلسهاي با مسئولان قضايي بر ايجاد شعب خاصي از محاكم قضايي جهت رسيدگي به اين بخش از مطالبات بانكها توافق كرد و بدين ترتيب مقرر شد علاوه بر بانكها، دستگاه قضايي نيز براي وصول مطالبات معوق بانكها وارد عمل شود. علاوه بر اين مظاهري در آخرين اقدامات خود طي جلسهاي كه با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني ايران داشت در خصوص سه گزينه پيش روي بانك مركزي از فعالان اقتصادي نظرخواهي كرد. اول آنكه وضع سال گذشته ادامه يابد و با رشد شتابان نقدينگي تورمهاي بالا شكل بگيرد كه نتيجه آن فشار به اقشار كم درآمد و گرانتر شدن توليدات داخلي است، دوم آنكه منابع موجود را به پروژههاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غيراقتصادي تعيين ميشود اختصاص دهيم و سوم آنكه منابع موجود را براي حفظ توليد و اشتغال موجود صرف كنيم و مازاد آنرا با معيارهاي اقتصادي به سرمايهگذاريهاي جديد واگذار كنيم. بنابراين گزارش فعالان اقتصادي از گزينه سوم و اختصاص منابع موجود به حفظ توليد و اشتغال موجود استقبال كردند و اين امر مورد توافق قرار گرفت. با اين توصيفات به نظر مي رسد كه مظاهري پس از سه قفله كردن خزانه بانك مركزي، اكنون به شش قفله كردن خزانه نيز بسنده نخواهد كرد و بزودي شاهد 9 قفله شدن خزانه هم خواهيم بود. * رشد تورم از شهريور 86 تاكنون عليرغم كاهش نقدينگي به گزارش فارس، عليرغم تمام اقداماتي كه بانك مركزي از نيمه دوم سال گذشته در جهت اجراي سياستهاي پولي انقباضي و ايجاد هماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي انجام داده است، نرخ تورم از 8/15 در شهريور ماه به 4/18 در اسفندماه و پس از آن به 1/19 درصد در فروردين ماه رسيد. اين در حاليست كه بر اساس رابطه مقداري پول ميبايست با كند شدن رشد نقدينگي كه طي سال 86 با 7/11 درصد كاهش به 7/27 درصد رسيد و نيز هدايت نقدينگي به سمت توليد ميبايست نرخ تورم كاهش يابد. اين گزارش حاكيست در اين مدت همانند گذشته بانك مركزي ميبايست به واسطه شرايط اقتصادي كشور و به منظور جلوگيري از كاهش ارزش دلار دست به تبديل دلارهاي مازاد نفتي به ريال كند و با اين كار عملا زمينه رشد پايه پولي و نيز رشد نقدينگي را فراهم آورد. در كنار اين مسئله سياستهاي مالي دولت از قبيل افزايش بودجه جاري و همچنين بودجه عمراني در شرايطي كه به گفته بسياري از كارشناسان اقتصاد كشور قابليت جذب اين ميزان بودجه عمراني را نداشت، باعث افزايش تورم در سال گذشته شد. با توجه به شرايط بوجود آمده در سيستم بانكي در نتيجه اجراي موج جديدي از سياستهاي پولي و عدم دستيابي به هدف كاهش نرخ تورم در اين شرايط، انتظار ميرود تا بنابه گفته رئيس كل جديد بانك مركزي ناهماهنگي در سياستهاي پولي و مالي به هماهنگي تبديل شود تا پس از كاهش نرخ تورم، زمينه رشد منطقي توليدات در كشور فراهم آيد. * گزارش از محمد رضائي |
| < بعد | قبل > |
|---|
