ie
ie
 
  جمعه 08، شهريور 1387
  Friday, August 29, 2008
صفحه اصلي

بحران اقتصادي آمريكا ناشي ازافزايش نقدينگي است
چاپ
14 ارديبهشت 1387,ساعت 20:52:38

Imageايران اکونوميست: برنده نوبل اقتصادي در 2001 ، عدم اعتماد به بانك مركزي، دستگاه قانونگذاري، دولت بوش و نظام سياسي را مشخصه بحران اقتصادي كنوني در امريكا دانست و تزريق سيل نقدينگي به بازار را عامل بروز اين بحران معرفي كرد.


به گزارش ايران اکونوميست ژوزف استيگليتز در سايت شخصي خود نوشت: بحران مالي در سطح جهان رو به بدتر شدن پيش مي رود مگر آن كه اقدامات موثرتري از سوي دولت‌ها انجام شود. در اين ميان انجام اقدامات موثر از سوي دولت آمريكا كه منشاء بحران جهاني بوده است ضروري است.

استيگليتز طي گزارشي نوشت بخشي از مشكل اقتصادي آمريكا در شرايط كنوني بحران اعتماد است. عدم اعتماد به بانك مركزي، قانونگذاري، دولت بوش و نظام سياسي يك مشخصه بحران اقتصادي كنوني است. چگونگي بروز اين مشكلات و چگونگي پرداختن به آن‌ها خود علت بروز اين عدم اعتماد بوده است. اظهارات مقامات آمريكا در مورد عادي بودن وضعيت اقتصادي اين كشور به همراه كاهش پيش بيني نشده نرخ بهره باعث كاهش اعتماد به بانك مركزي و دولت شده است.

وي افزود: كانون بحران كنوني در اقتصاد آمريكا در بخش مالي اين كشور قرار دارد.اين بخش با سه مشكل مهم دست وپنجه نرم مي‌كند. مشكل اول بحران بدهي‌ها است كه در بازار رهن ثانويه پديد آمده است. اين بحران زماني پديد آمد كه ارزش ديون ميليون‌ها آمريكايي از ارزش خانه‌هايشان پيشي گرفت.
به گفته وي، مشكل دوم مربوط به بانك‌ها مي‌شود. آن‌ها به دليل عدم بازپرداخت اقساط توسط مردم دچار مشكل كمبود سرمايه شدند و لذا نتوانستند به ارائه اعتبارات مالي ادامه دهند.در عين حال مشكل بانك‌ها صرفا مشكل نقدينگي نيست بلكه مسئله عميق‌تر از آن است.

استيگليتز اضافه كرد: مشكل سوم مربوط به بخش كلان اقتصادي است . اقتصاد آمريكا بر پايه مصرف قرار دارد. اكنون پس انداز‌هاي خانوادگي در آمريكا به صفر رسيده است. جنگ عراق به همراه افزايش قيمت نفت اقتصاد آمريكا را در حالت ركود قرار داده است. پولي كه مي‌بايست در داخل هزينه مي‌شد براي خريد نفت خام يا در عراق مصرف مي‌شود. مسلم است كه اين پول‌ها هيچ تاثيري در رشد اقتصادي از خود بر جاي نمي‌گذارد.
وي معتقد است: اين مشكلات را مي‌توان ناشي از اشتباه بانك مركزي دانست. اين بانك در چند سال گذشته و با هدف افزايش رشد اقتصادي اجازه داد سيل نقدينگي در قالب اعتبارات بانكي وارد اقتصاد شود. در واقع سياست دولت بوش آن بود كه با تزريق گسترده نقدينگي به اقتصاد توسط بخش خصوصي خروج ميلياردها دلار از حساب‌هاي دولت براي صرف هزينه در عراق و افغانستان را جبران كند.

به گفته برنده جايزه نوبل اقتصاد، با اين همه مشكل، مي‌بايست وضعيت بدتري را در اقتصاد آمريكا مشاهده مي كرديم اما دولت آمريكا با صادر‌ كردن مشكلات خود توانست از بدتر شدن وضعيت اقتصادي خود تا حد زيادي بكاهد. كاهش ارزش دلار به رشد صادرات آمريكا كمك كرد و در مقابل به صادرات ديگر كشورها به آمريكا صدمه وارد آورد.
وي در پايان نوشت: به نظر من براي پرداختن به بحران اقتصادي نياز به رهيافتي چند وجهي است. در وهله اول بايد به صاحبان خانه‌ها كمك شود تا خانه‌هاي خود را حفظ كنند. بايد در قالب كاهش هزينه‌هاي مالياتي كمك سخاوتمندانه‌اي به صاحبان خانه‌هاي خريداري شده بر پايه اعتبارات بانكي ارائه شود و در كنار اين عمل بايد سياست‌هاي پولي نيز اصلاح شود.
 
< بعد   قبل >
Advertisement