|
پنجشنبه 30، آبان 1387 |
Thursday, November 20, 2008 |
صفحه اصلي
|
مظاهری: بانکها حق بنگاهداری ندارند |
|
| 14 ارديبهشت 1387,ساعت 18:03:55 | |
|
ايران اکونوميست: طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر مقامات ارشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی تاکید کرد که بانکها حق بنگاهداری ندارند و باید فقط به بانکداری بپردازند.
یک مقام مسئول بانکی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، با اعلام این مطلب در گفتگو با مهر گفت: مظاهری در این جلسه تاکید کرد که بانکها باید از فعالیت بنگاهداری و انجام خدمات سرمایهگذاری دور شوند. ![]() وی افزود: در بسته سیاستی- نظارتی بانکی مرکزی برای سال 87 نیز تاسیس و توسعه شرکتهای سرمایهگذاری بانکها مجاز دانسته نشده است. به گفته وی، براساس همین بسته شرکتهای سرمایهگذاری بانکها به افزایش سرمایهگذاری مستقیم در طرحها و پروژههای اقتصادی و تولیدی مجاز نیستند. به گزارش مهر، براساس بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، بانکها موظفند نسبت به فروش دارائیهای ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایهگذاری در سال 1387 اقدام کنند. البته موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال می شود. برخی کارشناسان مسایل بانکی معتقدند که برخی بانکها در ایران به فعالیتهای بنگاهداری و سرمایهگذاریهای مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری میپردازند. این کارشناسان یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانکهای تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیتهای بانکداری در حوزه های بانکداری توسعه ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره می دانند. به گفته آنان، بانکهای ایران با عنوان بانکهای تجاری فعالیت می کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلند مدت نیز می پردازند، در برنامه های توسعه ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می گیرند. این کارشناسان معتقدند: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانکها نوشته شود. |
| < بعد | قبل > |
|---|




